أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أول الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نيابة عن رئيس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية».
وقال مدبولي، إننا نعلم جميعاً مدى ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها كثير من دولنا العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في الـ15 عاما الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتي بلغت نحو 67:53% من إجمالي اللاجئين والنازحين على مستوى العالم على التوالي.
وأضاف، أن نسبة الإنفاق الاجتماعي في مصر عام 2022 ارتفعت لتمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مصر كانت من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، واستبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز.
ولفت مدبولي، إلى أنه يجرى تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 على تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية، وتوفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وأشار، إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية على استقرار المنطقة العربية، فإنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدى قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.
وتمني لهذا الاجتماع، الخروج بتوصيات ومشروعات مشتركة ومتبادلة تعزز روح التعاون في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية التمويل الاجتماعي وتنوع مصادره، والتطوير التكنولوجي لتحسين حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نتطلع لمزيد من التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، الأول تعزيز فعالية الموارد المالية في تمويل في برامح الحماية في الدول العربية، والثاني رعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا، والثالث تعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر للعمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف.
