تضاعف مخاطر عدم سداد الديون الحكومية وارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان إلى 325 نقطة
قالت شركة “موديز أناليتكس” التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن التدهور الأخير فى توقعات الاقتصاد المصرى أدى إلى ارتفاع حاد فى مخاطره السيادية، إذ ارتفعت نسبة التعثر المتوقع من 0.09% فى أوائل شهر أكتوبر إلى 0.18% فى الأسبوع المنتهى فى 20 نوفمبر، وفقاً لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى.
وقالت الشركة المختصة فى تقديم التحليلات للمستثمرين، إن توقعات التخلف عن سداد الديون السيادية أجل خمس سنوات ارتفعت من 0.68% إلى 1.18%.
أضافت أنه على الرغم من أن هذه الأرقام أقل من تلك التى سجلتها فى عام 2013، عندما رفع الوضع السياسى المتقلب الذى انتهى بسيطرة الجيش على الحكومة، التعثر الافتراضى للسندات السيادية لأجل خمس سنوات إلى 3.3%، إلا أنها لاتزال تشكل تدهوراً جوهرياً على مخاطر الائتمان.
ويتوافق مقياس التعثر المتوقع للسندات السيادية لأجل خمس سنوات مع التصنيف الضمنى B1، الذى يعد دون الدرجة الاستثمارية، إلا أن موديز تصنف مصر عند درجة B3.
وأرجعت الشركة ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها السيادية إلى الارتفاع فى مبادلة مخاطر الائتمان، التى ارتفعت إلى 456 نقطة أساس يوم 20 نوفمبر، مقابل 325 نقطة أساس نهاية سبتمبر.
وظل معدل تجنب المخاطر مرتفعاً، ولكنه أخذ فى التراجع منذ بداية أكتوبر، وقالت موديز أناليتكس، إنه لولا الانخفاض الأخير فى معدل تجنب المخاطر، لكانت مقاييس التعثر المتوقع للديون السيادية فى مصر أعلى.
وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن تحليل “موديز أناليتكس” يعبر عن المخاطر التى أثرت على الاقتصاد المصرى مؤخراً، ونظرتها المتشائمة لمصر، متوقعاً أن تغير وكالة التصنيف الائتمانى لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى سلبية، كانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابى إلى مستقر قبل أسبوعين.
وتدهورت التوقعات الاقتصادية فى مصر منذ تفجير طائرة “متروجت” الروسية يوم 21 أكتوبر فى شمال سيناء، وانخفضت أعداد السياح انخفاضاً شديداً، ومن غير المتوقع أن تتعافى على المدى القريب.
وتوقعت الشركة أن يتضرر الحساب الخارجى بسبب التراجع فى السياحة التى تشكل 12% من الاقتصاد و17% من عائدات العملة الأجنبية، ويمثل السياح الروس 30% من إجمالي السياح الوافدين.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في مصر لتقف عند 16.4 ملايين دولار في سبتمبر، وهو ما يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، وتوقعت الوكالة أن يسجل عجز الحساب الجاري 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
بينما توقعت أن يصل العجز فى الموازنة بنهاية العام نحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الحكومى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع حسنين أن لا تتجاوز معدلات النمو للأقتصاد المصري بنهاية السنة المالية الجارية 3.7%، قائلاً: «إن الوصول لذلك المعدل يعد إنجاز للحكومة، بسبب الأزمات الراهنة».
وأشارت الشركة إلى أن أي خفض في قيمة العملة يصعب الأمر على الحكومة لخدمة الديون، في حين يتراجع سعر السندات المصرية المتداولة خلال عام 2015، مما يعني أن أسعار الفائدة المطلوبة على أي إصدارات جديدة للسندات ستكون أعلى.
