“السياحة” تشجع المستثمرين للتوجه نحو الشمس

الوزارة تدرس زيادة مساحة البناء لـ%23 من إجمالى أرض المشروع

«على»: يجب الالتفات لمناطق تشابك اختصاصات الجهات الحكومية
«حسن»: التعديلات تتيح التوسع فى الغرف الفندقية

«بلبع»: الـ%3 الإضافية تعادل المساحة اللازمة لبناء المحطات

يدرس قطاع الطاقة بوزارة السياحة تحفيز المستثمرين السياحيين للعمل بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، عبر السماح لهم بالبناء على %3 إضافية من إجمالى المساحات التى يحصلون عليها، بعد موافقة هيئة التنمية السياحية.
قال عدد من المستثمرين، إن جميع وسائل التحفيز للقطاع مطلوبة فى الوقت الحالى، لكن توجد أولويات عن العمل بالطاقة الشمسية على رأسها تأمين المطارات، كما أن الحكومة مطالبة بإجراء مسح على المستثمرين للتعرف على مطالبهم فيما يتعلق بالوسائل التحفيزية التى يرغبون بها.
من جانبه، ذكر عماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة، أن مفاوضات تجرى فى الوقت الحالى مع هيئة التنمية السياحية لتوفير وسائل تحفيزية للمستثمرين السياحيين لإدخال الطاقة الجديدة فى المشروعات لضمان جذبهم نحوها.
ومن بين المقترحات التى يطرحها القطاع على التنمية السياحية، السماح للمستثمر بزيادة المساحة المبنية من الأرض عند بدء المشروع باستغلال الطاقة الشمسية.
وتشترط هيئة التنمية السياحية البناء على %20 فقط من إجمالى مساحة الأراضى التابعة لها، والتى تخصص لإقامة مشروعات سياحية.
أضاف مستشار وزير السياحة: «تجرى مفاوضات حالياً لزيادة مساحة المبانى إلى %23 من إجمالى المساحة، مما يعنى زيادة عدد الغرف الفندقية بالمشروع لتحفيز المستثمر على استغلال الطاقة الشمسية المهدرة».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقليصا أكبر لدعم الطاقة، مما سيضطر المستثمر للسعى نحو إيجاد بدائل لارتفاع أسعارها، متوقعاً ألا تقل الزيادة عن 5 أمثال الأسعار الحالية.
وتبنت وزارة السياحة مبادرة لإدخال الطاقة الشمسية فى 10 فنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن تتحمل «السياحة» ثلثى التكلفة، وبموجبها تسترد الوزارة القيمة من المستثمرين خلال 6 سنوات بحد أقصى، دون فوائد.
أوضح حسن، أن الوزارة تسعى لاستغلال الظروف الحالية فى الركود السياحى لإدخال الطاقة الشمسية فى الفنادق.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن جميع وسائل التحفيز للمستثمر من جانب الحكومة مطلوبة فى الوقت الحالى، بسبب الأزمة التى يعانى منها العاملين بقطاع السياحة.
أوضح على، أن الفترة الحالية تشهد ركوداً كبيراً فى مجال الاستثمار السياحى بسبب تراجع السياحة، إلى جانب عدم وجود وسائل تحفيزية للمستثمرين.
وطالب الحكومة بالتعامل بالشفافية مع جميع المستثمرين فى اختيار المشروعات الفائزة فى المرحلة الأولى لمبادرة إدخال الطاقة الشمسية فى الفنادق، ومراعاة المناطق التى تتدخل فيها جهات متعددة لإصدار التراخيص والتصريحات مثل دهب وشرم الشيخ، والطور، وشرم الجديدة، فهذه المناطق تتداخل فيها عدة جهات أهمها السياحة والمحليات.
وشدد على أن جميع المستثمرين يحلمون بتحقيق الاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالطاقة، وألا يحتاجون لشراء الجاز أو السولار ويتوقفوا عن التعامل مع وزارة الكهرباء وهيئاتها.
وكشف عن مخاوف تنتاب القطاع مع بدء الحكومة تقليص دعم الطاقة حالياً، واستمرار ذلك مستقبلاً، ولذلك يفكر المستثمرون جدياً فى البحث عن مصادر للطاقة البديلة.
وانتقد رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، اتجاه الحكومة لإدخال الطاقة الشمسية فى الفنادق ودعمها فى الوقت الحالي، موضحاً وجود اولويات يجب التركيز عليها أهمها تأمين المطارات لضمان عودة السياحة مرة أخرى، ووضع حلول للمشاكل الحالية بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوسيلة التحفيزية الناجحة للمستثمرين فى الوقت الحالي، هى تحمل جزءاً من التكلفة بسبب معاناة عدد كبير منهم من عدم وجود سيولة لإتمام المشروعات.
أوضح بلبع، أن تفكير قطاع الطاقة فى زيادة المساحة المبنية لا يعد وسيلة تحفيزية ناجحة بسبب ضآلة المساحة المعروضة، بجانب معاناة المستثمرين من أزمة سيولة فى الوقت الحالى، إلا إذا تم تطبيقه على المشروعات التى تم البدء فيها بالفعل.
ولفت إلى أن المساحات التى سيتم منحها للمستثمرين وهى تمثل %3 إضافية، تعادل المساحة التى يحتاجها لبناء المحطات، مما يعنى عدم تحقيق استفادة له بالشكل المحفز.
وقال كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة الباتروس للاستثمار السياحي، إن المسئولين الحكوميين حالياً غير قادرين على تفهم احتياجات المستثمرين السياحيين.
ولفت إلى أن زيادة المساحة المسموح للمستثمرين بالبناء عليها لا معنى له، فى ظل عدم امتلاكهم للسيولة المالية اللازمة لإتمام المشروعات، كما لا يوجد تشريع ينص على ذلك، مما يعرض المستثمر للمساءلة القانونية ويوقعه تحت طائلة القانون.
أوضح أن بعض المناطق تعتمد على الطاقة البديلة منذ البداية، مطالباً الحكومة بتحفيزها كما هو الحال مع المشروعات القديمة أو التى ستبدأ فى الفترة المقبلة.