تجار عملة: تداول العملة الأمريكية قاصر على العملاء المعروفين.. والدولار يستقر عند 10.92 جنيه
سيطر الارتباك على تعاملات الدولار فى السوق الموازى بعد إقرار مجلس الوزراء موافقات على تشديد عقوبات شركات الصرافة المخالفة والسماح للمحافظ بإغلاق الشركات لمدد تتراوح بين سنة وخمس أعوام وفرض غرامات مالية.
وأكد مسئولو عدد من شركات الصرافة على توقف عمليات التداول على الدولار منذ صباح اليوم، خوفاً من شن المركزى لحملات تفتيش.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والعقوبات التى ستفرض على الصرافات المخالفة لتداول الدولار بغير الأسعار الرسمية أثارت قلقاً ومخاوف أصحاب الصرافات ودفعتهم لتقليل ووقف تعاملاتهم مع العملاء الجدد، مشيراً إلى أن تنفيذ عمليات بيع وشراء حالياً قاصر على العملاء المعروفين لديهم.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى على تعديل المادة 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من شركات الصرافة أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، كما يتضمن تعديل القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وقال تاجر عملة، إن البنك المركزى يقوم بحملات تفتيش شديدة فى صرافات وسط البلد منذ الخميس الماضى بالتزامن مع تفتيش الشرطة على تجار العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من التخوف الشديد لدى شركات الصرفة، شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازى استقراراً عند 10.92 جنيه للدولار الواحد.
وقال مسئول بشركة صرافة، إن الأسعار شهدت استقراراً نتيجة مواصلة شركات تغيير العملة وتنفيذ أغلب العمليات بالتحديد الكبيرة منها خارج المقر الرئيسى للصرافة.
وأضاف أن سعر صرف العملة الأمريكية سجل 10.85 جنيه للشراء و10.92 جنيه للبيع.
وكان البنك المركزى قد سحب تراخيص 14 شركة صرافة خلال شهر أبريل الماضى، ضمن حملة تفتيش واسعة يقوم بها للسيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء والحد من نقص الدولار.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية أدت لنشاط سوق غير رسمى لتداول العملة الأجنبية بأسعار تزيد على نظيرتها الرسمية بمعدلات تصل حاليا إلى 22% من القيمة الرسمية.
واتخذ البنك بالتنسيق مع الحكومة والبنوك العامة عددا من الخطوات للسيطرة على تداول العملة خارج الإطار الرسمى، وشملت تلك الإجراءات تقييد الواردات وإلغاء الحدود القصوى للإيداع بالدولار لمعظم أنواع الشركات، وإطلاق أوعية ادخارية مرتفعة العائد بالدولار وأخرى مرتفعة العائد بالجنيه مقابل التنازل عن العملات الأجنبية، إضافة إلى خفض قيمة الجنيه بمعدل 14% تقريباً قبل 3 شهور.
