«قابيل»: الخطة مرهونة بالقدرة الاستيعابية للموازنة
زيادة دعم الصادرات فى الموازنة العامة الجديدة بين 5 و6 مليارات جنيه
عرض اللائحة التنفيذية لقانون «تيسير تراخيص المصانع» على النواب عقب عيد الفطر
انتهاء استراتيجية السيارات خلال أيام وتقديمها إلى مجلس الوزراء
تدرس الحكومة ممثلةً فى وزارة الصناعة والتجارة معادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، ترتبط بمتغيرات عنصر التكلفة لكل نشاط صناعى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة تتضمن عمل معادلة سعرية لتوريد الغاز إلى جميع القطاعات الصناعية بحيث يتم ربطها بمتغير عنصر التكلفة.
وضرب «قابيل» مثالاً على ذلك فى صناعة الأسمدة التى تم ربط سعر الغاز بها بمتغير سعر اليوريا عالمياً، بما يضمن عدم تكبد الصناعة أي خسائر.
وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش حفل السحور الذى أقامته الوزارة أمس الأول، أن الوزارة تستهدف توحيد سعر توريد الغاز على جميع القطاعات الصناعية عند سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
تابع «قابيل»: «قرار خفض أسعار الغاز للمصانع لا يعد قراراً فردياً لوزارة الصناعة والتجارة، إنما هو قرار المجموعة الوزارية كاملة».
أضاف أنه من المقرر أن يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض سعر الطاقة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال شهر سبتمبر المقبل.
ورهن خفض أسعار الغاز للمصانع بالقدرة الاستيعابية للموازنة العامة للدولة على تلك التخفيضات.
كان اتحاد الصناعات رفع مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات حالياً، خاصة مع انخفاض سعر البترول عالمياً.
وأقرت وزارة الصناعة قبل أشهر توريد الغاز لمصانع الحديد ذات الدورة المتكاملة بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات، لكن القرار لم يطبق بعد، وتقول الوزارة، إنه سيفعل فى سبتمبر المقبل.
وطالبت مصانع تعمل فى أنشطة أخرى بخفض سعر الغاز المورد إليها، لتتساوى مع سعر التوريد لمصانع حديد الدورة المتكاملة، وقدم اتحاد الصناعات مذكرةً إلى مجلس الوزراء لتعميم سعر الغاز للنشاط الصناعى عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأيدت مصانع فى العديد من القطاعات التى تعتمد فى صناعاتها على الغاز، ضرورة خلق معادلة سعرية بأسرع وقت ممكن، لحماية الصناعة من الانهيار، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تدنى مستوى أسعار البيع للمنتج النهائى.
قال أحمد هجرس، رئيس مجلس إدارة شركة هاجربوتا للأسمدة الفوسفاتية، رئيس لجنة الأسمدة بالمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن العمل بنظام المعادلة السعرية فى قطاع الكيماويات يساعد المصانع على العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
أوضح أن المصانع تكبدت خسائر كبيرة الفترة الماضية؛ نتيجة ضعف طاقتها التشغيلية لتوقف ضخ الغاز بعض الأحيان، وعدم ضخه بصورة كاملة فى أحيان أخرى، فضلاً عن ارتفاع الأسعار ما يرفع تكلفة الإنتاج.
وتابع أن صادرات الأسمدة من 3 مصانع فقط هى موبكو والمصرية وأليكس فيرت تصل لنحو مليار دولار سنوياً على متوسط أسعار اليوريا 200 دولار للطن، وزيادة الأسعار عالمياً تعنى زيادة الحصيلة الدولارية التى تعود على الدولة.
وشدد على ضرورة وضع حدين أقصى وأدنى للأسعار للحفاظ على الطرفين «الدولة والمصانع»، مشيراً إلى أن تغير السياسة الحالية للأسعار سيستفيد منه الجميع، وجارٍ العمل عليها بطريقة صحيحة.
وقال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات فى شركة حديد عز، إن تكلفة الغاز فى الحديد المختزل تصل 77 دولاراً للطن الواحد، مقابل 22 دولاراً فى الدول الأخرى، والمصانع تتعرض لخسائر كبيرة؛ نظراً إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار الغاز فى مصر مشوهة فى جميع القطاعات.
وفى سياق آخر، قال «قابيل»، إن وزارة الصناعة والتجارة بصدد عرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون «تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية»، عقب عيد الفطر على مجلس النواب تمهيداً لإقرار مشروع القانون.
وتابع أن الفترة السابقة شهدت سلسلة اجتماعات مع اتحاد الصناعات وممثلى منظمات الأعمال وهيئة التنمية الصناعية للانتهاء من مشروع القانون.
أضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، على أن يتم منح التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية.
كان مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضى، على قانون «تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية» الذى يخفض مشروع القانون مدة إصدار التراخيص من 634 يوماً إلى 30 يوماً فقط.
وتنتهى الوزارة خلال أيام من استراتيجية السيارات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام.
أشار «قابيل» إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن محورين أساسيين، هما الزيادة التدريجية فى نسبة المكون المحلى لتصل إلى 60% من عمليات تصنيع السيارات، وفقاً لإطار زمنى محدد.
وأشار إلى أن المحور الثانى للاستراتيجية يرتكز على مشاركة مستوردى السيارات المحلية، وذلك من خلال مساهمتهم، أيضاً، فى تصدير حصة محددة من مكونات السيارات للأسواق الخارجية.
واستفاق سوق السيارات من أزمة تهاوى المبيعات التى سيطرت عليه منذ مطلع العام الجارى، وبدأت وتيرة التراجع تتباطأ لتسجل المبيعات انخفاضاً 25.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، وسط تحسن طفيف بعد أن سجل السوق تراجعاً نسبته 31.2% خلال الربع الأول.
وتابع «قابيل»: «ندرس حزمة حوافز مع المجموعة الاقتصادية لجذب الشركات ووكلاء السيارات الأجانب لضخ استثماراتهم بالسوق المحلى».
وأثنى «قابيل» على وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور بمساهمته بنسبة 95% فى استراتيجية صناعة السيارات المقرر الإعلان عنها الفترة المقبلة، والتى تجرى عليها الوزارة تعديلات بسيطة، على حد وصفه، بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية.
كان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة السابق، بدأ وضع استراتيجية لصناعة السيارات منذ توليه الوزارة فى 2013 تتضمن الحوافز التى ستمنح للمنتجين، بما يحقق الأهداف التى تصبو إليها الوزارة والمصانع وهى زيادة الإنتاج، والصادرات.
أشار «قابيل» إلى أن وزارة المالية وافقت على زيادة دعم الصادرات ليكون بين 5 و6 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجديد.
وتأتى تصريحات الوزير مغايرة لما تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة الذى أرسل مجلس النواب، وكان دعم الصادرات فيه 2.5 مليار جنيه.
أضاف أن الوزارة تستهدف 10% فأكثر نمواً سنوياً للصادرات.
وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال أيام عقب عيد الفطر.
وأشار إلى أنها تركز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى فتح أسواق جديدة وذلك من خلال التركيز على الصناعات التى تحتاجها تلك الدول.
وضرب مثلاً بالسوق الأمريكى والاتحاد الأوروبى الذى يتم التركيز على صادرات الغزل والنسيج إليهما، كما أن أفريقيا تحتاج إلى صادرات مواد البناء، والصناعات الهندسية، ومن ثم يتم تطوير المواصفات والجودة لهذه المنتجات لتتمكن من المنافسة.
