“الكهرباء” تبدأ تحصيل فاتورة استهلاك أغسطس بالأسعار الجديدة

شركات التوزيع تخشى امتناع المشتركين.. وتوجه بتجنب الصدام
قريباً.. مناقصة لاختيار شركات خاصة للكشف والتحصيل

انتهت شركات توزيع الكهرباء من طباعة فاتورة استهلاك شهر أغسطس بالأسعار الجديدة.
قالت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة طبعت 3.8 مليون فاتورة استهلاك لشهر أغسطس بالأسعار الجديدة. وسيجرى تحصيل الفاتورة فى سبتمبر عن استهلاك شهر أغسطس، على أن يتم تحصيل فرق السعر لشهر يوليو بأثر رجعى فى شهر أكتوبر المقبل، وليس الشهر الحالى.
وأضافت: إن معدلات تحصيل فاتورة أغسطس الخاصة باستهلاك يوليو لم تتعدَ نسبتها 83% للاستهلاك المنزلى. وتم إصدار تعليمات لجميع المحصلين بزيادة نسبة التحصيل لتوفير التغذية الكهربائية لجميع المواطنين دون مشاكل.
وأعلن وزير الكهرباء عن زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك. وتحاسب ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ صفر ﺇﻟﻰ 50 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بـ11 ﻗﺮشاً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، بعد أن كانت 7.5 قرش. والشريحة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 51 ﺇﻟﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ تحاسب بـ19 قرشاً للكيلو بدلاً من 14.5 ﻗﺮﺵ. وﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 50 ﺇﻟﻰ 200 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ تحاسب بـ21.5 ﻗﺮش ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من 16 قرشاً، وﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ 201 ﺇﻟﻰ 350 تحاسب بـ 42 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلاً من 29 قرشاً.
والشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ 351 ﺇﻟﻰ 650 كيلووات تحاسب بـ55 قرشاً بدلاً من 39 قرشاً للكيلو، وﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من 651 ﺇﻟﻰ 1000 ﻛيلو ﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشاً للكيلو وات الواحد بدلاً من 68 ﻗﺮﺷﺎً. وﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشاً بدلاً 78 ﻗﺮﺷﺎً.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ بسعر 35 قرشاً بدلا من 34 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﺣﺘﻰ 600 ﻛﻴﻠﻮ بسعر 69 قرشاً بدلا من 58 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 600 حتى ألف ﻛﻴﻠﻮ وات بسعر 96 بدلاً من 86 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ.
وقال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الزيادة المقررة على فواتير الكهرباء للسنة المالية 2016-2017 سيتم تطبيقها بدءا من شهر سبتمبر الحالى، على جميع القطاعات المنزلية والتجارية والقطاع الخاص والهيئات الحكومية.
وأوضح أن نسبة تحصيل الشركة فى الأشهر الماضية بلغت 97% من إجمالى إصدارات القطاع المنزلى والتجارى والقطاع الخاص، وتتمثل نسبة العجز وقدرها 3% فى المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية لصالح الكهرباء.
أضاف فودة أن الزيادة المقرر تطبيقها على أسعار فواتير الكهرباء، لم تكن إجراء مفاجئًا أو مستحدثًا تطبيقه، مؤكداً أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، أعلنتا فى شهرأغسطس 2014 تطبيق خطة رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء فى غضون 5 سنوات.
وقال مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن معدلات تحصيل القطاع المنزلى عن شهر يوليو بلغت 85%، مضيفا أن الشركة تعانى تأخر تحصيل فواتير الاستهلاك، خاصة أن المواطنين يعتقدون أن أسعار الكهرباء ارتفعت، وهذا غير صحيح، والشركة تحاسب شرائح الاستهلاك بالأسعار القديمة.
واضاف أن عددا كبيرا من المواطنين يعتدون على محصلى الكهرباء بسبب ارتفاع الفاتورة، رغم أن زيادة الاستهلاك هى السبب الرئيسى فى ارتفاع الفاتورة.
وانتشرت اعتراضات على الزيادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الصدمة من ارتفاع أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو، حتى قبل الإعلان عن الزيادة، التى أقرتها الحكومة، والتى قالت وزارة الكهرباء إنه سيتم توزيعها على 10 أشهر بداية من سبتمبر الحالى.
وقال المهندس الحسينى الفار العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم تكليف جميع الشركات بفحص العدادات وقراءاتها كل شهر. وحال مخالفة التعليمات ستتم محاسبة المقصرين ومعاقبتهم.
وأضاف: «لا يمكن القول بأن جميع الشركات تعمل بمعدلات صحيحة بنسبة 100%، وتوجد أخطاء تتم معالجتها وتصحيحها، سواء كانت فواتير خاطئة أكثر من الاستهلاك الفعلى، أو أخطاء بشرية نتيجة تقصير العاملين».
وقال مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء، إنه يجرى إعدد كراسة الشروط والمواصفات لطرح أول مناقصة من نوعها لاختيار شركات خاصة، لتسند لها عمليات الكشف والتحصيل على عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم عمل مسح مسبق للسوق لتحديد عدد من الشركات المؤهلة للدخول فى هذه المناقصة، موضحاً ان الوزارة اضطرت للاستعانة بهذه الشركات لتعويض العجز فى الكشافين نتيجة وقف التعيينات نهائيا ولحين تنفيذ برنامج تعميم العدادات مسبقة الدفع على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن «الكهرباء» ستتعاقد مع الشركة الفائزة لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة شركة التوزيع، مؤكداً أن كراسة الشروط الجارى إعدادها ستشمل كل الأمور التعاقدية والالتزامات القانونية من جانب الشركة المحتمل فوزها، لضمان ان تكون القراءات سليمة وبالمعدلات المطلوبة حسب العقد.
وأكد أن كل شركة من شركات التوزيع ستطرح مناقصة لتحديد المناطق التى ستكلف الشركة الخاصة بإجراءات الكشف على العدادات فيها. وسيتم استبعاد قيام هذه الشركات بالتحصيل لأنه لا توجد مشاكل فى تحصيل الفواتير، إذ تتعدد الوسائل فى تحصيل فاتورة الكهرباء حاليا. كما ستتم الاستعانة بجانب من الكشافين للقيام بمهمة التحصيل.