“الرقابة المالية” تصدر ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوسطاء

سامى: موقع واحد على الإنترنت لكل شركة تأمين أو وسيط بعد موافقة الهيئة على المحتوى التأمينى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 805 لسنة 2016، بشأن ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القرار نصّ على أن على شركة التأمين أو الوسيط الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق موقع إلكترونى يخصه على الإنترنت، ويرفق بالطلب نسخة من المحتوى الإلكترونى المقرر عرضه على الموقع.
ووفقاً للقرار لا يجوز إنشاء أكثر من موقع إلكترونى لشركة واحدة أو وسيط واحد. ولا يجوز أن يتضمن المحتوى بيانات أو معلومات أو رسوماً أو أشكالاً تخالف ما تنظمه أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الصادرة عن الهيئة أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط.
ونوه رئيس الهيئة بأنه على شركة التأمين أو الوسيط فى حال إنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالنشاط، مراعاة الالتزام بشأن المحتوى المعروض أو المنشور بواسطته على تلك الصفحة بنفس ضوابط دقة المعلومات وموضوعيتها واتفاقها مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
ووفقاً للقرار الصادر عن الهيئة، فإنه على الشركة أو الوسيط المتواجد له، حالياً، موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2016.
وأشار «سامى»، فى بيان صحفى للهيئة، إلى أن الضوابط تستهدف موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاًً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً، وذلك من خلال التأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.
أضاف أن المقصود بالموقع الإلكترونى فى نطاق تطبيق هذا القرار الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة تأمين أو وسيط، سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على شبكة الإنترنت التى تحوى نصوصاً أو مواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التى تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله.
أشار إلى أن الهيئة رأت إصدار ضوابط بشأن المحتوى الرقمى المتصل بنشاط التأمين امتداداً لدورها الحالى بشأن مراجعة الإعلانات المطبوعة والكتيبات والنشرات التسويقية لشركات التأمين والوسطاء، فى ضوء انتشار استخدام الإنترنت فى مصر حيث ناهز عدد مستخدميه الخمسين مليوناً، وأكثر من نصفهم ممن يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت الشهر الماضى منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لتفعيل لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات لأول مرة فى مصر، من خلال قرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً، إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية.