رماح أسعد العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
580 مليون جنيه أقساطاً مستهدفة بـ” gig حياة” العام المالى الجارى
الشركة تستهدف 120 مليون جنيه من «الطبى» ..وطرح بوليصة بتغطية دولية للأفراد عبر البنوك فى 2017
«رسملة» و«NBK» تديران المحفظة الاستثمارية للشركة بقيمة 300 مليون جنيه
تستهدف الشركة «المصرية للتأمين التكافلى حياة» gig، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين، الوصول بحصيلة أقساطها السنوية بنهاية العام المالى الجارى لنحو 580 مليون جنيه.
قال رماح أسعد العضو المنتدب بالشركة، إن «المصرية» تستهدف 17.4% نموًا بحجم أقساطها للعام المالى الجارى مقابل 12.5% محققة بنتائج العام المالى الماضى.
أضاف أسعد فى حوار لـ«البورصة»، إن «المصرية للتأمين التكافلى حياة» حققت 494 مليون جنيه أقساطًا سنوية بنهاية 2015 – 2016، مقابل 439 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه.
أوضح أن الشركة سددت 247 مليون جنيه تعويضات ومزايا تأمينية لعملائها بنهاية العام المالى الماضى، واعتبره تأكيدًا جديدًا لالتزام الشركة تجاه عملائها وسعيها لدعم الخدمات المقدمة لهم.
أشار إلى أن «المصرية للتأمين التكافلى» أول شركة تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإلكترونى لوثائق الحياة المؤقتة بفروع البنوك المتعاقدة معها منذ أكثر من عام.
وقال أسعد، إن قرارى «الرقابة المالية» رقم 729 و730 لسنة 2016 لتنظيم العمل بالإصدار الإلكترونى سيفتح الباب أمام قنوات توزيع أخرى بخلاف البنكية منها، مثل مكاتب البريد ما يوسع شريحة المتعاملين مع القطاع بتكلفة أقل للانتشار.
أضاف أن الشركة يربطها عقد تأمين جماعى مع الهيئة القومية للبريد مفعل لدى 91 مكتبًا مميزًا حتى الآن، كما تسعى الشركة للتوسع فى تفعيله بعدد أكبر من مكاتب الهيئة التى تتجاوز 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.
أوضح أن السوق يتوافر به العديد من المنتجات الادخارية والتى تقدم الحماية أيضًا وتستهدف تغطيات التقاعد والادخار والزواج وتعليم الأبناء وتباع عن طريق الوكالات والتأمين البنكى.
أشار إلى أن تلك النوعية من الوثائق والتى تقدم مزايا إضافية بجانب الحماية والتقاعد تقود مبيعات الشركات من المنتجات الفردية بشكل كبير.
وقال إن بداية نشاط التأمين البنكى بالشركة وما صاحبه من تسهيلات فى سداد الأقساط بصورة شهرية خلال العام المالى 2014 – 2015، أدى إلى ارتفاع نسبى بمعدل إلغاءات الوثائق الفردية وبالتالى انتهاء التغطية التأمينية.
أضاف أسعد أن معدل الإلغاءات يمثل ظاهرة متعارف عليها لدى جميع شركات التأمين العاملة فى هذا المجال بحيث تتحسن معدلات الأداء تدريجياً مع استمرار مزاولة النشاط.
وأوضح أن معدل إلغاءات وثائق تأمينات الحياة الفردية تحسن بصورة كبيرة خلال العام المالى الماضى، حيث تشير النتائج الأولية إلى انخفاض المعدل تحت مستوى 15% وهى نسبة إيجابية إلى حد كبير فى قطاع تأمينات الحياة.
وتابع «العام المالى الجارى سيشهد التعاقد مع بنك الكويت الوطنى NBK بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث حصلت الشركة على موافقة «الرقابة المالية» لترويج منتجاتها بفروع بنك الكويت الوطنى ونتوقع التعاقد رسميًا خلال الأسابيع المقبلة».
أشار أسعد إلى أن «المصرية للتأمين التكافلى» مرتبطة بتعاقدات تأمين بنكى مع بنوك عوده وأبوظبى الإسلامى وأبوظبى الوطنى وفروع المعاملات الإسلامية ببنك مصر.
وقال إن قيمة الأقساط الخاصة بقناة التأمين البنكى لدى الشركة قاربت 21 مليون جنيه بما يمثل 4% تقريبًا من إجمالى محفظة أقساط الشركة بسبب اقتصارها على عقدين فقط مع بنكى عوده وأبوظبى الإسلامى.
أضاف «خطة الشركة خلال العام المالى الجارى تستهدف الوصول بحصة التأمينات البنكية لنحو 8% من إجمالى الأقساط ما يعادل 35 مليون جنيه».
وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير عقود التأمينات الجماعية من حيث الخدمة وخاصة عقد التأمين الطبى.
أشار إلى أن «المصرية للتأمين التكافلى» ستتقدم لهيئة الرقابة المالية بعدة منتجات لاعتمادها خلال شهر أكتوبر الجارى على أن يتم طرحها بالسوق فى الربع الأول من عام 2017.
وقال إن الشركة تستهدف 17 مليون جنيه أقساطاً جديدة بالتأمين الطبى من خلال التوسع فى العقود الجماعية وطرح منتج فردى جديد يتميز بتغطية تأمينية طبية دولية ومن المخطط طرحه بالبنوك خلال الربع الأول من 2017.
أضاف أن الشركة لديها تعاقدات مع بنوك مصر وناصر الاجتماعى والقاهرة لتغطية مخاطر الوفاة على مقترضى برامج تمويلية محددة لدى تلك البنوك.
أوضح أن الشركة حققت 103 ملايين جنيه أقساطًا بالتأمين الطبى نهاية يونيو الماضى، مستهدفة زيادتها لنحو 120 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأشار العضو المنتدب بالشركة إلى أن المحفظة الاستثمارية لـ«المصرية» سجلت 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وتوقع أسعد زيادة معدل العائد على استثمارات الشركة بنهاية العام المالى الجارى بعد التعاقد مع شركتى NBK كابيتال ورسملة على إدارة المحفظة الاستثمارية.
واستبعد اتجاه الشركة لضخ زيادة جديدة برأسمالها خلال العام المالى الجارى، والذى رهنه بطلب «الرقابة المالية» تماشيًا مع زيادة حجم الأعمال.
وقال إن رأسمال الشركة المرخص به يصل 500 مليون جنيه مدفوع منه 130 مليون جنيه حاليًا، كما يتوزع بواقع 59.5% لشركة الخليج للتأمين و8.25% لكل من بنك فيصل الإسلامى وبنك مصر إيران و8% لكل من بنكى الأهلى ومصر والصندوق الاجتماعى للتنمية.
أضاف أن «المصرية للتأمين التكافلى» وقعت عقد تأمين جماعياً مع شركة لافارج لصناعة الأسمنت بإجمالى أقساط سنوية تصل إلى 2.2 مليون جنيه لتغطية 1145 عاملاً، فضلاً عن التعاقد مع بعض شركات مجموعة «السويدى».
وأوضح أن نمو نشاط التأمين التكافلى بقطاع «الحياة» بلغ 48% نهاية يونيو 2015 لتسجل الأقساط المباشرة للقطاع 449 مليون جنيه مقابل 303 ملايين للعام السابق عليه.
أشار إلى أن معدلات نمو التأمين التكافلى بالسوق المصرى فى قطاع الحياة أعلى منها بكثير لدى شركات التأمين التقليدية، كما حقق سوق تأمينات الحياة ـ تكافلى وتقليدى ـ 19% نموًا بأقساطه المباشرة عن نفس العام.
وقال إن الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلى من أقساط الحياة بالسوق ارتفعت لتصل 6.1% نهاية يونيو 2015، مقابل 4.9% للعام السابق عليه، والتى اعتبرها دليلاً على النمو المتسارع لقطاع التكافل بمعدلات تجاوزت متوسطات النمو العام للسوق.
أضاف «دخول الشركات الجديدة بقطاع تأمينات الحياة سواء التجارية منها أو التكافلية من العوامل الإيجابية لنمو القطاع والتى تدفع نحو المنافسة بشكل صحى يخدم العملاء فى المقام الأول من خلال الحصول على خدمة أفضل وتغطيات جديدة».
أوضح أن إجمالى أقساط التأمين بشكل عام لا تتجاوز 1% من إجمالى الناتج القومى والتى لم تقترب حتى من المعدلات العالمية، ما يعنى أن السوق المصرى مازال بكرًا وكل منافسة جديدة تمثل إضافة له.
أشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع بقطاع التأمينات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إقرار قانون التمويل متناهى الصغر وتشكيل اتحاد من القائمين على هذا النوع من التمويل.
وقال إن الشركة لديها تعاقدات مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية ومؤسسة «ليد» لتغطية مخاطر الوفاة لأصحاب المشروعات الممولة منهما.
أصاف أسعد أن الشركة متعاقدة مع قائمة من معيدى التأمين المصنفين عند AAA، فضلاً عن تصنيف المصرية للتأمين التكافلى عند B+ من مؤسسة ستاندرد آند بورز.
