تقرير.. أبرز ملامح برنامج التوازن المالي السعودي

أطلقت الحكومة السعودية يوم الخميس برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.

وقالت السعودية يوم الخميس إنها نجحت في خفض العجز الكبير في ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط وستزيد الإنفاق الحكومي في 2017 لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة عجزا مستهدفا عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في 2017 وقالت إنها تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 بدعم من برنامج التوازن المالي وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وفيما يلي أبرز ملامح البرنامج :
الأهداف

– تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة.

– تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسعى رؤية 2030 لتحقيقيها.
المحاور

– تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية عبر تنمية الإيرادات غير النفطية.

– تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي وتركيز الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية.

– إلغاء الإعانات غير الموجهة وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية.

– استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.

ترشيد الإنفاق الحكومي

– يسعى البرنامج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي عبر ترشيد المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ لتركيز الإنفاق الحكومي على المشروعات ذات الأولوية من الناحيتين التنموية والاقتصادية.

– يسعى البرنامج أيضا لترشيد الإنفاق التشغيلي عبر إيجاد فرص لتحسين كفاءة الإنفاق على فئات مثل التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية.

– تتوقع الحكومة توفير ما إجماليه 70 مليار ريال (18.7 مليار) على خمس سنوات على شكل توفير تصاعدي يصل إلى 21.4 مليار ريال سنويا بحلول 2020.

 
إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه

– تخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا لكن المواطنين المستحقين سيتلقون “دعما نقديا مباشرا” لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة.

– تستهدف الحكومة رفع الأسعار تدريجيا اعتبارا من 2017 لتصل إلى الأسعار العالمية بحلول 2020.

– تدرس الحكومة حاليا ربط أسعار البنزين والديزل بأسعار التصدير المرجعية وتطبيقها خلال 2017-2020.

– تعتزم الحكومة دعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة عبر عدة أداوت من بينها توفير التمويل.

– تتوقع الحكومة توفير ما إجماليه 209 مليارات ريال بحلول عام 2020 جراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

الإيرادات الحكومية الأخرى

– بدأت الحكومة عام 2016 في تنفيذ مبادرات تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية شملت زيادة رسوم التأشيرات والخدمات البلدية. وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات إضافية بقيمة 152 مليار ريال بحلول عام 2020.

وتعتزم الحكومة تنفيذ عدد من المبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية من بينها ما يلي:

1- المقابل المالي على الوافدين: سترفع الحكومة المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا.

وسيزيد المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد عن عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2018 وإلى 600 ريال شهريا في 2019 و800 ريال شهريا في 2020.

وإذا كانت العمالة الوافدة تقل عن عدد العاملين السعوديين فسيبلغ المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2018 على أن يصل إلى 500 ريال شهريا في 2019 و700 ريال شهريا في 2020.

أما المرافقون والمرافقات فتعتزم الحكومة تطبيق رسوم مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من يوليو تموز 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وسيرتفع هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق في يوليو تموز 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال شهريا في 2020.

2- تطبيق ضريبة القيمة المضافة: ستفرض الضريبة بنسبة خمسة بالمئة اعتبار من عام 2018.

3- تطبيق ضريبة المنتجات الضارة: ستفرض الضريبة بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة خلال الربع الثاني من 2017.

وتدرس الحكومة التوسع في تطبيق الضريبة لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار أمراض السمنة والسكري في المملكة.

برنامج حساب المواطن

– تعتزم الحكومة منح الأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية للحد من التاثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية.

– ستكون قيمة البدلات النقدية غير ثابتة وسيجري مراجعتها بشكل دوري لتعكس التغيرات في أسعار الطاقة وأي إصلاحات أخرى قد تزيد العبء على الأسر.

– تتوقع الحكومة زيادة قيمة البدلات السنوية خلال 2017-2020 نتيجة زيادة الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية.

– من المتوقع أن يبلغ إجمالي البدلات ضمن البرنامج نحو 60-70 مليار ريال بحلول عام 2020.

– سيجري تقسيم الأسر إلى خمس فئات وفقا للدخل هي منخفض، ومنخفض متوسط ومتوسط ومتوسط مرتفع ومرتفع بحيث يحصل أصحاب الفئتين الأولتين على دعم كلي بينما يحصل أصحاب الفئتين التاليتين على دعم جزئي. أما أصحاب الدخل المرتفع فلن يحصلوا على أي إعانات.

– سيبدأ التسجيل في البرنامج خلال فبراير شباط 2017 وسيحصل المستحقون على الإعانات قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات وزيادة أسعار الطاقة.

تحفيز نمو القطاع الخاص

– اقترحت الحكومة تأسيس صندوق استثماري من شأنه توفير رأس المال اللازم لجذب استثمارات القطاع الخاص.

– اقترحت الحكومة تحديد حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال خلال 2017-2020 للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

– قد تواصل الحكومة تقديم حزمة التحفيز بعد عام 2020 من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

رويترز