إنجاز 56% من «كيما 2».. والشركة تستهدف إيرادات 17.2 مليار جنيه من المشروع بنهاية 2024
«العبد»: 40 مليون دولار رصيد الشركة بالبنوك.. و85% من الإنتاج يصدر للخارج
تتفاوض شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» لتصدير النترات الى المغرب بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد اللازمة، فى الوقت الذى تتوقع الانتهاء من مشروع «كيما 2» خلال نوفمبر 2018، كما تستهدف إيرادات من المشروع تقدر بـ17.2 مليار جنيه خلال الأعوام المالية الستة التالية.
قال ماهر العبد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»: إن الشركة اتجهت لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة لسد احتياجاتها الدولارية لاستيراد المواد الخام واستكمال مشروع «كيما 2».
وكشف عن إعادة الشركة فتح أسواق جديدة للتصدير فى أفريقيا وأوروبا، على أثر تحرير سعر الصرف للاستفادة من فروق تقييم العملة لتيلع نسبة التصدير 85% من الإنتاج، حيث صدرت النترات إلى دول تركيا والسودان وتونس، بالإضافة إلى تصدير الفيروسيليكون إلى اليونان وتنزانيا ونيجيريا وكينيا، كما تتفاوض الشركة فى الوقت الراهن للتصدير إلى دولة المغرب.
وذكر أن قيمة الرصيد من العملة الأجنبية بالشركة بلغ 40 مليون دولار فى البنوك، وستوظف الشركة هذه القيمة فى تمويل التوسعات الحالية بمصنع الشركة فى أسوان.
وقال ماهر: إن الشركة تحاول الاعتماد على السيولة الدولارية المتاحة قدر الإمكان فى سداد تكاليف التوسعات، وقامت من خلال لجنة البنوك بالشركة بإدارة الأموال ومحاولة الحفاظ على الدولار بحوزتها.
ولفت إلى أن «كيما» تعتمد بالوقت الراهن على الموارد الذاتية، لتوفير التمويلات المطلوبة، موضحا أن تدبير السيولة يتم من خلال حصيلة الصادرات، بجانب زيادة رأسمال الشركة، التى تنفذ خلال الشهر الجارى بالبورصة المصرية.
وأكد العبد أن «كيما» صدرت 85% من منتجاتها من النترات والأسمدة لتدبير الدولار، واعتمدت على السوق المحلية فى توفير النسبة الأكبر من المواد الخام، وهى المعادلة التى أمنت الوضعية المالية للشركة، ودفعت الشركة لتكون أكبر مستفيد من تحرير سعر الصرف، بتحقيق أرباح فروق عملية بلغت 219.2 مليون جنيه خلال النصف الأول.
وأضاف أنه تم إنجاز نحو 55.8% من الأعمال الخاصة بمشروع «الأمونيا- يوريا» بنهاية ديسمبر، وكذلك أوشكت الشركة على الانتهاء من إحلال التربة والمراجعات الهندسية والتصميمات التفصيلية.
وذكر أن التوريدات الخاصة بمواسير القواعد الخرسانية والهيكل المعدنى والصمامات والطلمبات ومعدات معالجة المياه للمصنع وصلت إلى أسوان بمبلغ 22 مليون دولار.
تضاعفت أرباح الشركة 10 مرات خلال النصف الأول من العام المالى 2016- 2017، محققة 257.4 مليون جنيه، مقارنة بـ25.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وأرجع العبد ارتفاع الأرباح نتيجة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لتعويم الجنيه وهو ما أدى إلى عدم قدرة السوق المحلى على استيراد المنتجات بعد ارتفاع سعر الصرف مما ساهم فى إقبال العملاء على منتجات كيما من «السماد و النترات والفيروسيليكون»، وكذلك قدرة الشركة على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى زيادة التكلفة للشركات الشقيقة، والذى أدى لزيادة أسعار الأسمدة الرسمية والحرة مما رفع الطلب على سماد «كيما» المخزن والذى ينخفض عن سعر السوق بـ10%.
وبلغت مسحوبات مشروع الأمونيا ـ يوريا 161.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بالإضافة لـ215.8 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن التكلفة الاستثمارية لإعادة تأهيل المصانع باستخدام الغاز الطبيعى وإعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع تبلغ نحو 796.5 مليون دولار، تتضمن 529.4 مليون دولار لإقامة وحدتين لإنتاج الأمونيا واليوريا.
وتوقعت تحقيق إيرادات 17.2 مليار جنيه من المشروع خلال الستة أعوام المالية القادمة، لتصل الايرادات السنوية المتوقعة 3.11 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2023- 2024.
وبشأن مشكلة الصرف الصحى التى ذكرها أحد الشباب للرئيس السيسى فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، نفى ماهر العبد، أى صلة للشركة بمنطقة كيما، مُضيفاً أن مشكلة الصرف تخص منطقة «كيما» فى أسوان وليس شركة «كيما».
وأوضح أن الصرف الصناعى لشركة كيما يصب فى محطة الصرف الصحى بمنطقة «العلاقى» البعيدة عن نهر النيل.
وذكر العبد أن الشركة قامت بتوفيق أوضاعها مع البيئة ومحافظة أسوان منذ سنوات عن طريق قيامها بتأسيس محطة «العلاقى» عن طريق التبرع من الشركة لإنشائها.
وكان أحد الشباب المشاركين فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، قد فاجأ الحضور بسؤال للواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، حول تجميل المحافظة، الذى لم يحدث إلا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى إنشاء محطة معالجة ثلاثية لحل أزمة محطة صرف «كيما» بأسوان.
يذكر أنه تم فى 9 يناير الحالى فتح باب الاكتتاب ولمدة شهر لزيادة رأس المال بـ857 مليون جنيه إلى 2.9 مليار جنيه، على أن يتم غلق باب الاكتتاب فى حالة تغطيته بالكامل والدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة.
