«عاطف»: 1.2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة للشركة العام الجارى
قرار «رفع الأسعار» أنقذ الصناعة ومنع شركات أجنبية من التخارج
20 مليون دولار استثمارات منفذة العام الماضى وطرح 3 أدوية جديدة لعلاج الضغط والسكر وسرطان الرئة
تعتزم شركة أسترازينيكا مصر للأدوية، تنفيذ توسعات جديدة بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات 5 ملايين دولار، خلال العام الجارى.
وقال خالد عاطف، رئيس الشركة بمصر فى حوار لـ«البورصة» إن التوسعات الجديدة تسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 15 مليون قرص دوائى سنوياً إلى 20 مليون قرص.
وتتواجد «أسترا زينيكا» الإنجليزية فى السوق المصرى منذ 1968 كمكتب علمى (شركة تجارية لتسهيل استيراد الأدوية)، وانشأت الشركة مصنعاً بمدينة السادس من أكتوبر عام 2006.
وأضاف عاطف أن الشركة مستمرة فى زيادة استثماراتها بالسوق المصري، اذ قامت العام الماضى بضخ 20 مليون دولار فى تطوير عدد من خطوط الإنتاج، لتصل استثماراتها فى مصر الى 400 مليون جنيه.
وقدر رئيس الشركة حجم مبيعات «أسترا زينيكا» فى 2016 بنحو مليار جنيه، وقال إن الشركة تستهجف زيادتها الى 1.2 مليار بنمو 22% بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن الشركة حققت نمواً خلال السنوات الثلاث الأخيرة يصل إلى 35%، رغم الأزمات التى عانى منها قطاع الأدوية فى مصر السنوات الماضية.
وقال إن الشركة لم تمتنع عن انتاج اياً من الأدوية المسجلة باسمها رغم الخسائر التى لحقت بها خلال السنوات الماضية، كما أنها لم تتجه لتخفيض عدد العمالة.
وأشار الى خطة الشركة لطرح 3 أدوية جديدة لعلاج أمراض الضغط والسكر وسرطان الرئة خلال العام الجارى، ليرتفع عدد أدويتها بالسوق المحلى الى 38 دواء.
وتستهدف أسترا زينيكا زيادة عدد مستحضراتها فى السوق المصرى الى 45 صنفا دوائيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار عاطف الى أن قرار وزير الصحة الأخير بتحريك أسعار الأدوية أنقذ صناعة الدواء المصرية، ومنع عدد من الشركات الأجنبية من التخارج.
وأضاف: «توقيت صدور القرار مهم جدًا وتأخره كان سيتسبب فى زيادة أزمة الأدوية الناقصة بشكل كبير خاصة أن الشركات كانت تنتظره لبدء استيراد الخامات بالأسعار الجديدة».
وأعلن وزير الصحة والسكان منتصف يناير الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً، وشملت الزيادة الجديدة 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضراً معالجاً للأمراض المزمنة.
وقال إن قرار رفع الأسعار الجديد لم يشمل سوى نسبة قليلة من الأدوية المتداولة، وإن وزارة الصحة ستوافق على زيادة جديدة أغسطس المقبل المتوقع أن يشهد استقرار لسعر الدولار.
ووصف عاطف سوق الدواء المصرى بالجاذب للاستثمار، نظرا لكبر حجمه، وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة فيه، اذ يعانى 14 مليون مواطن من مرض ضغط الدم، و7 ملايين بمرض السكري، بالإضافة لأمراض الكوليسترول.
وتوقع أن يكون سوق الدواء المحلى ضمن أكبر 24 سوا على مستوى العالم فى 2017، خاصة مع وجود أغلب شركات الأدوية العالمية فيه سواء من خلال مصانع أو مكاتب علمية.
ورهن عاطف دخول استثمارات جديدة فى السوق المصرى الفترة المقبلة باستقرار الحالة الاقتصادية، وثبات سعر صرف الدولار، وتسهيل إجراءات تحويل الأرباح للخارج.
وذكر عاطف أن قرار تعويم الجنيه كبد شركات الأدوية خسائر فادحة، خاصة أن غالبية القطاع يعتمد على استيراد 90% من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستخدمة.
وأصدر البنك المركزى مطلع نوفمبر الماضي، قراراً بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، أسفر عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية من 8.88 جنيه الى نحو 18 جنيهاً.
وتوقع عاطف تحقيق سوق الدواء المصرى مبيعات اجمالية تصل الى 45 مليار جنيه خلال العام الجارى، وأن تصل معدلات نمو القطاع الى ما يتراوح بين 8 و12%، خاصة بعد تفعيل قرار تحريك اسعار الأدوية.
وقدر عاطف الحصة السوقية للشركات الأجنبية فى السوق المصرى بنحو 42% من حيث المبيعات، وما يتراوح بين 22 و25% من حيث الوحدات المنتجة.
وتستحوذ «أسترا زينيكا» على حصة سوقية قدرها 1.5% من سوق الدواء، وتحتل المركز الخامس بين الشركات متعددة الجنسيات.
وقال عاطف إن شركة «نوفارنس» السويسرية تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعاً فى السوق المصري، تليها جلاكسو وسانوفى.
وذكر أن شركات الأدوية تتفاوض مع وزارة الصحة لتعديل أسعار المناقصات بعد قرارى تعويم الجنيه وتحريك أسعار الدواء، لكنهما لم يصلا الى صيغة توافقية بشأنها، وقال إن الشركة ملتزمة بتوريد الأدوية المتعاقدة عليها مع الوزارة لحين إتمام التفاوض.
وأشار الى التزام «أسترا زينيكا» بتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى من 20 الى 25%، على جميع الأدوية التى شملها قرار زيادة الأسعار.
وعزا تفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق المصرى الى بيع الشركات المحليات كميات كبيرة من منتجاتها للصيدليات بنسب خصم مرتفعة، ما يؤدى الى تراكمها حتى تنتهى مدة صلاحيتها.
وقال إن «أسترا زينيكا» تقبل جميع المرتجعات التابعة لها دون قيد أو شرط، حتى لا تتم إعادة تدويرها مرة أخرى.وانتقد عاطف تأخر إجراء تسجيل الأدوية فى وزارة الصحة، وقال إنه يأمل أن يتم تفعيل قرار التسجيل الصادر مؤخراً الذى ينص على تقليص مدة التسجيل إلى 18 شهراً مقابل 4 سنوات فى وقت سابق.
