واصلت أسعار الدولار تحطيم الأرقام القياسية للأسبوع الثانى على التوالى، مسجلة 17.75 جنيه بعد يومين من تجاوزها حاجز الـ17 جنيهاً للمرة الأولى على الإطلاق، وخلقت الأسعار المرتفعة سريعة التغير للدولار موجة تغييرات تشتد قوتها فى سوق الادخار البنكى مع استمرار تراجع قيمة المدخرات البنكية بوتيرة متزايدة.

تسعى إدارات التجزئة المصرفية بالبنوك لاستقطاب عملاء جدد من أصحاب الدخول المرتفعة لمواجهة ارتفاع المخاطر والتأكد من ملاءتهم المالية، ودفعت ضوابط البنك المركزى بتحديد ما لا يزيد على %35 من الدخول الشهرى كأقساط للقروض البنوك للبحث عن العملاء الذين تسمح إمكاناتهم بالاقتراض البنكى

أبرمت شركة إجادة للنظم التكنولوجية تعاقدات مع 3 بنوك لتطوير أنظمة الكول سنتر، وتيسير التواصل مع العملاء.

ألزم البنك المركزى جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى بالتوقف عن قبول الضمانات النقدية المتمثلة فى شهادات وودائع مقابل منح قروض لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى الـsme«s.

بلغ إجمالى أرصدة الودائع بالبنك الأهلى المصرى 575 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ضخ 1.5 مليار جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية 2017.

يطلق بنك الإمارات دبى الوطنى وحدة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع المقبل.

يعتزم بنك التعمير والإسكان تأسيس شركة للتأجير التمويلى برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه.

واصلت البنوك تقليص حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج، حيث أوقفت بعضها استخداماتها فى الخارج وقصر آخرون استخدامها فى المشتريات فقط.

تعد زيادة الرأسمالية البنوك أحد أهم التحديات التى تواجهها بعد خفض الجنيه المرتقب، خاصة فى حال إجراء تخفيض مؤثر.

يحمل تخفيض قيمة العملة المحلية أعباء متوقعة على التزامات البنوك للخارج، خاصة البنوك العامة التى حصلت على معدلات قروض كبيرة الفترة الأخيرة

بلغ اجمالى التمويلات التى ضخها البنك الأهلى فى إطار مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.1 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى.

قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن الاصلاحات الاقتصادية، التى تباشرها الحكومة الممثلة فى تخفيض العملة المحلية والحصول على قروض من صندوق النقد الدولى لها آثارها الايجابية على المدى المتوسط والبعيد ويصب جميعها فى تشجيع الإنتاج المحلى وترشيد الاستيراد، خاصة السلع بغرض التجارة والتى لها بديل محلى، بالإضافة إلى رفع العائد على الاستثمار فى الجنيه مقارنة بالدولار.

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، إن الوضع الاقتصادى لمصر سيتحسن خلال عام 2017، رغم الأوضاع الصعبة التى يعانى منها العديد من القطاعات.

قال أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك ABC- مصر، إن العام المقبل سيحمل انفراجة اقتصادية بعد فترة عصيبة شهدتها البلاد خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

يدرس البنك المركزى آليات تغطية المراكز المالية الدولارية التى كشفتها بعض البنوك خاصة العامة لتدبير الدولار للعملاء.

وافق بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على قروض بقيمة 150 مليون جنيه فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.