وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 160 ألف دولار لصالح الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لتصميم الاستراتيجية القومية الأولى للاحصاءات.

يصوت صندوق النقد الدولى على نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد الذي تنفذه مصر، الأربعاء المقبل وبناءً عليه يتحدد مصير الشريحة الأخيرة، والبالغ قيمتها مليارى دولار.

ارتفع المركز الإجمالى للبنوك خلال أبريل الماضي 72 مليار جنيه خلال أبريل الماضي ليرتفع إلى 5 تريليونات و740 مليار جنيه مقابل 5 تريليونات و668 مليار جنيه فى مارس.

ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 10.7 مليار جنيه خلال مايو الماضى لتسجل 276.5 مليار جنيه مقابل 265.6 مليار جنيه بنهاية أبريل.

قال رفيق سليم، اقتصادي رئيسي بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، إن البنك يرصد 1.5 مليار يورو تمويلات جديدة لمصر العام الجاري.

 «فوكس إيكونوميكس»: الاستثمارات ستلعب دوراً كبيراً فى النمو خلال العام المالى الجارى «انتيسا سان باولو» ترفع توقعاتها للجنيه المصرى بعد أدائه القوى النصف الأول من العام «يولر هيرميس»: مصر قادرة على تسيير …

أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على مركز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية شمل 37 بنكاً بالقطاع المصرفى، أن 14 بنكاً تقدم للعملاء والمستثمرين خدمات التمويل الإسلامى، تضمن للعملاء الاستثمار بحرية كبيرة دون الشعور بالخوف أو التردد لمن يرتاب من فكرة الحصول على فوائد بنكية.

قرر البنك المركزي، تثبيت الفائدة الأساسية على الجنيه فى إجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم وذلك للإجتماع الثالث على التوالي، عند 15.75%للإيداع، و16.75% للإقراض، و16.25% للعملية الرئيسية لدى البنك المركزي.

تراجع معدل التضخم على أساس سنوى، إلى أدنى متسوى له منذ أغسطس 2015، ليسجل 8.9% خلال يونيو الماضى مقابل 13.8% خلال يونيو 2018.

لم تدرج مصر على اجتماعات المجلس التفنيذى لصندوق النقد الدولى حتى اللحظة رغم إنهاء إجراءات المراجعة الخامسة منذ مايو الماضى، وتحرير أسعار المحروقات.

يتعاون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة التنمية الصناعية فى طرح مجمعى مرغم 2 بالإسكندرية والغردقة بالبحر الأحمر.

وافق مجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

اعتبر مصرفيون واستشاريون بقطاع الخدمات المالية والقانونية، التطورات فى مجال التكنولوجيا المالية، وضعف الاختراق المالى محفزاً لزيادة الاستثمارات ونشاط الاستحواذات والاندماجات فى القطاع، خاصة تلك العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى.

تباينت آراء بنوك الاستثمار حول وصول المنتجات البترولية لسعر التكلفة بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها رئاسة الوزراء أمس وتراوحت بين 15 و30%، لكن الجميع أجمع على دور سعر الصرف فى ضبط معدلات التضخم، الذى يترتب عليه بدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي وتشجيع الاستثمارات الرأسمالية.