741 مقال
ثمن عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين القرارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الأخير مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل العقبات أما صغار المستثمرين للحصول على مجمعات صناعية جاهزة، ووعده للمصدرين بدعم عمليات الشحن التي توجه للدول الأفريقية.
طالب عدد من ممثلي جمعيات مستثمري المناطق الحرة، الهيئة العامة للاستثمار، باستثنائها من القرار رقم 43 لسنة 2016 والذي نص على أن يكون لجميع الشركات المصدرة للسوق المحلي سجلاً لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، معتبرين أن ذلك القرار يعطل استفادتهم من قرار هيئة الاستثمار الأخير الذي يتيح للشركات العاملة بهذا النظام تصدير 50% من إنتاجها إلى السوق المحلي.
يجهز اتحاد المشرعات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه حاليًا لسداد جزء من القيمة المستحقة لأرض مجمع المشروعات الصغيرة بالعاشر من رمضان لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك للبدء فى عملية التخطيط والإنشاءات.
استبعد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حدوث أى تغيرات سعرية فى منتجات الحديد النهائية بسبب طفرة خردة الحديد الناتجة عن حملات ازالة التعديات التى تنفذها الدولة، معللاً بأن أغلب المخالفين يوفقون أوضاعهم ويتصالحون مع الدولة، وبالتالى فإن أعداد العقارات المزالة ستكون ضعيفة.
تعتمد تجارة الخردة بجميع أنواعها على الأفراد المتجولين أو من يعرفون بـ”السريحة”، لكل واحد منهم حى معين أو منطقة يجمع منها الخردة.
جذبت خردة الحديد عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب فى مقدمتهم الصينين الذين يمتلكون «مسابك صهر»، ويحصلون على كميات كبيرة من خردة الحديد بالسوق المحلى.
قالت الدكتورة عالية المهدى، رئيس جمعية الحديد والصلب المصرية، إن وفرة الخردة فى السوق المحلى، لها مردود إيجابى على الدولة والمصانع التى تعتمد عليها كمادة خام فى التصنيع، نظرا لانخفاض سعرها من ناحية مقارنة بالأسعار الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على السيولة الدولارية التى تستنزف فى الاستيراد.
مع بداية شهر أغسطس الماضى، شهدت أسواق خردة الحديد إقامة عدد كبير من المزادات العلنية، بسبب وفرة المعروض من حديد التسليح المستعمل فى السوق المحلى، على خلفية حملات إزالة التعديات على أراض الدولة.
طالب عدد من الشركات المصنعة لحديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء وحدة تجارية مخصصة لمراقبة سوق الخردة وتطوير آلية عمله، بدلاً من ترك القطاع للعشوائية التى تستنزف حق الدولة من جهة وتؤثر على قطاعات صناعية تعتمد عليه فى عمليات التصنيع من جهة أخرى.
شارك نحو 900 شركة بالمنطقة الصناعية ببنى سويف فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك «ما يغلاش عليك».
آثار قرار البنك المركزى، بمضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة دعم قطاع الصناعة والمقاولات والزراعة إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 100 مليار، ردود أفعال إيجابية من قبل مستثمرين بالقطاع الصناعى.
تجهز محافظة قنا لطرح قطع أراضي غير مستغلة على مساحة 233 فداناً بمنطقة “هوّ” الصناعية على الخريطة الاستثمارية للدولة للترويج لها وإقامة مشروعات عليها.
تلقت جمعية مستثمري العاشر من رمضان شكاوى من بعض الشركات، تفيد بعدم تفعيل حوافز اتفاقية الكوميسا في عدد من الدول الإفريقية.
خاطبت جمعية مستثمرى المنيا، عدداً من الشركات الأجنبية التى تستورد منها المصانع بالمحافظة جميع المواد الخام اللازمة للتصنيع، وذلك بغرض إقامة مصانع لها فى مصر بدلاً من عملية الاستيراد التى تضاعف من تكلفة البضائع، فضلاً عن استنزاف العملة الصعبة للدولة.
تلقت محافظة الوادى الجديد، طلبات استثمارية من شركات محلية لتنفيذ مشروعات بقطاع الأدوية وزراعة النباتات الطبية.
وصف عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لقاء وزيرة التجارة والصناعة بالسفير العراقى أحمد نايف، أمس الثلاثاء، ببداية عودة الحركة التجارية والاقتصادية إلى طبيعتها كما كانت سابقًا، خاصة بعد حالة الاستقرار الذي يشهدها العراق حاليًا.
توقفت عدد من مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد ومدينة نصر عن تصنيع الكمامات القماشية، لتراجع الطلب عليها محليًا نتيجة عدم التزام المواطنين بارتدائها.
تدرس محافظة البحر الأحمر عددا من الطلبات الاستثمارية، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بالمحافظة، ومن المزمع البت فيها خلال الفترة المقبلة بعد عرضها على باقى الجهات المختصة.
تواصلت جمعية مستثمرى شق الثعبان مع عدد من الشركات الأفريقية العاملة فى مجال الرخام والجرانيت للتعاقد معها لتسويق منتجات المصانع داخل الأسواق الأفريقية، فى محاولة لتنشيط المبيعات بعد توقف أعمال البناء داخل محافظات القاهرة، والإسكندرية.
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة الاتفاقيات التجارية التي لم تستفد منها مصر، حتى تتمكن من وقف الخسائر التي تستنزف إعفاءات جمركية وغير ذلك تصل عشرات المليارات.
