بعد الثورات العربية فى 2011، بدأت المؤسسات متعددة الأطراف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إبداء اهتمام أكبر بتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة للتنمية الشاملة، التى كان غيابها من أهم أسباب الانتفاضات، وأطلق المانحون ومؤسسات التنمية والبنوك برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ووسعوا القائمة منها بالفعل، والتى تتمثل فى نوع من التوسع الائتمانى والمساعدة الفنية.

تحول المستثمرون سريعاً من التكهن إذا ما كانت الصين والولايات المتحدة ستتوصلان لاتفاق خالى من التعريفات أو على الأقل واحداً لا يتضمن رفع الرسوم عبر الحدود أكثر إلى قبول فكرة أن التعريفات هى وضع قائم فى الوقت الراهن والسعى وراء استراتيجيات لجعل محافظهم التجارية محصنة ضد التوترات التجارية بقدر الإمكان.

من المتوقع أن تستفيد المملكة العربية السعودية، بشكل جيد، من العقوبات الصارمة التى فرضها الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب على إيران، وتستعد السعودية لرفع إنتاجها من البترول لتلبية جميع طلبات الشراء التي تلقتها من أجل يونيو المقبل، خصوصا من الدول التي اضطرت إلى التوقف عن شراء بترول إيران، وبالتأكيد ستحذو الدول الخليجية الأخرى ذات القدرة الإنتاجية الفائضة، مثل العراق والكويت والإمارات، حذو أكبر منتج للبترول.

ينتظر السنغافوريون بعض الأنباء الجيدة. فبعد قرار البنك المركزى تحويل 45 مليار دولار سنغافورى (33 مليار دولار) إلى مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار أى صندوق الثروة السيادى للجزيرة، قد تتأجل زيادة مقررة فى ضريبة الاستهلاك.

خلال 50 عاماً، ستنتشر علامة “صنع فى إفريقيا” فى كل مكان مثل “صنع فى الصين” الملصقة على المنتجات التى تباع يومياً فى بريطانيا، مثل الملابس وأجهزة التلفاز، وفى الحقيقة يمكن أن تحل المنتجات الإفريقية محل العديد من تلك التى صنعتها الشركات الصينية اليوم، ومن المؤكد أن هذا السيناريو لا يبدو مستبعداً، خاصة أن إفريقيا، التى تتمتع بتاريخ متقلب من التنمية الصناعية، على أعتاب نمو اقتصادى حقيقى وهائل.

عادت العقوبات إلى التداول فى نشرات الأخبار من جديد، حيث شددت الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات البترول الإيرانى، وتعرض اقتصاد إيران بالفعل للانكماش بسبب سنوات العزلة والتضخم الآخذ فى الارتفاع، وهذا وفقاً لما قاله صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى، ومع ذلك، يوجد ما يبرر بعض الشكوك حول ما إذا كانت الإجراءات المشددة فعالة أم لا؟

يمر الاقتصاد العالمى بتحولات هيكلية كبيرة، بقيادة 3 اتجاهات هائلة، الأول هو التحول الرقمى للأسس التى تقوم وتدار عليها الاقتصادات، والثانى، هو نمو القوة الشرائية وقوة الاقتصادات الناشئة وللصين بالأخص، والأخير هو الاتجاهات السياسية الاقتصادية التى تتضمن ظهور الحركات الشعبوية ومختلف أنواع الاستقطاب السياسى والشعبوى والاجتماعى، والانهيار المحتمل فى إطار العمل متعدد الأطراف الذى قام عليه الاقتصاد العالمى منذ الحرب العالمية الثانية.

“الحروب التجارية جيدة وسهلة الفوز”، هكذا قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، العام الماضى عندما بدأ أول جولة من التعريفات على الواردات الأجنبية.

لم تتعاف منطقة اليورو، سوى مؤخراً من ركود اقتصادى مزدوج.. ولكن هناك تساؤلات بالفعل حول استعدادها لأزمة جديدة.

إذا ما رغبت الدولة فى التحول إلى السوق الحر، واتباع برنامج للإصلاح الاقتصادى، فسيستلزم ذلك اتباع مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، عرفت بمبادئ واشنطن، وشملت الحد من التدخل الحكومى فى الشئون الاقتصادية، والحد من الإنفاق الحكومى العشوائى والتحول من الدعم النقدى إلى الاستثمار فى البنية التحتية والبشرية، والسيطرة على معدلات التضخم، والعمل على إحلال الواردات وتشجيع الصادرات، وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الخصخصة، وهو الأمر الذى سيقود إلى دعم حرية الأسواق.

من فترة ليست ببعيدة، جرت المعتقدات أن “الظاهرة اليابانية” لن تحدث فى الاقتصادات الغربية، وهو ما قاد الاقتصاديون الأمريكيون إلى المجادلة بأنه إذا اجتمع فى يوم من الأيام تهديد النمو المنخفض مع الانكماش وأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، فإن صناع السياسة سوف يكون لديهم الأدوات للتعامل مع هذا الوضع، ولم يكن لديهم أى مشكلة فى إعطاء دروس لليابانيين بشأن الحاجة لإجراءات جريئة لسحب دولتهم من هذا الخندق الذى مكثت فيه لعقود، وتم اعتبار الظاهرة اليابانية كنتيجة يمكن تجنبها من خلال اتخاذ القرارات السياسة المناسبة، وليس كنتيجة حتمية.

تعد مبادرة التنمية الاقتصادية العالمية التي تطلق عليها الصين “حزام واحد.. طريق واحد” أحد الأدوات الرئيسية لبكين فى صراعها الجيوسياسى مع الولايات المتحدة، ولكنها على الأرجح لن تفعل شيئاً لتعزيز نفوذ الصين فى الوقت الذى تساعد فيه أغلب العالم.

لا عجب فى أن احتمالية حدوث تحرك كبير فى الأسواق فى بقية 2019 أصبحت أكثر شيوعاً لدى المستثمرين، فبعد كل شىء لاتزال التقلبات المزعجة فى الريع الرابع من 2018 فى ذاكرة المستثمرين، بينما قدمت الأربعة شهور الأولى من العام الجارى مكاسب وفيرة مع انخفاض التقلبات، ورغم أن هناك أسباباً مفهومة لهذا التفاؤل بشأن المستقبل، هناك عاملان من عدم اليقين قد يتوهان فى سيناريو التحرك الكبير، وهما لا يتعلقان بالتجارة والمشكلات السياسية التى استمرت لوقت طويل لدرجة أن المستثمرين يشعرون بالراحة لتهميشهم، وشهدت الشهور الأربعة الأولى من 2019 عودة للخليط المحبب كثيراً لدى المستثمرين لثلاثة عوامل وهى العائدات المرتفعة، والتقلبات المنخفضة، والارتباطات المحبذة بين الأصول.