صنابير رأس المال الأجنبى على وشك أن تنفتح على بعض الدول فى الشرق الأوسط، بفضل انضمامهم لمؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، وعلى مدار العام المقبل، من المتوقع أن تنضم السعودية والكويت لمصر والإمارات وقطر فى مؤشر “إم إس سى آى” للأسواق الناشئة، وفى الوقت نفسه، قد تنضم السعودية وقطر والإمارات والبحرين لعمان بمؤشر “جى بى مورجان” لسندت الأسواق الحكومية الناشئة، وصُنفت الكويت كسوق ثانوى فى مؤشر “فوتسى راسل” فى 2018، ومن المتوقع إدارج السعودية به خلال مارس المقبل.

طيلة الأيام الماضية، عانى سوق السيارات من التخمة جراء تزايد الأخبار والشائعات، وفى بعض الأحيان حالات من «الفتى» والتحليل والافتكاسات وزيادة غير طبيعية للخبراء فى هذا المجال ممن ظهروا فجأة على الساحة بفضل قانون السوشيال ميديا الافتراضى الوهمى دون أساس يعتمد على الخبرة والعمل فى هذا المجال لسنوات. وبسبب حالة اللاوعى والتخبط مما دفعنى لتجنب الدخول فى صراعات وهمية لا تسمن ولا تغنى من جوع، محافظاً على دور المتفرج. الأمر لم يدم طويلاً حتى جاء إعلان مجموعة دايملر، وتحديداً مرسيدس بنز عن نيتها استئناف النشاط التجميعى فى مصر، وإعلانها المسبق عن حل مشاكلها مع وزارة المالية، ما دفعنى للحديث عن هذا الأمر، وسرد الحقيقة الغائبة لإعطاء كل ذى حق حقه، ومن هو صاحب الدور الحقيقى والفعلى فى عودة مستحقات الشركة وعودتها للعمل مرة أخرى.

الثلاثاء الماضى كان يوماً حاسماً فى تاريخ بريطانيا الحديث، وربما فى تاريخ أوروبا كلها، ولكنه بالتأكيد يوم حاسم لمستقبل التيارات اليمينية المنكفئة وطنياً والمناهضة لمد العولمة بجميع تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أصدرت وحدة إدارة الثروات فى بنك «كريدى أجريكول» تصورها عن الاستثمار فى 2019، وجاء بعنوان «جبل الديون الذى ينمو».

اختلفنا فى بداية الأمر على برنامج الإصلاح المالى والنقدى تحت مظلة الصندوق ؛ والذى طبق بدءاً من 3 نوفمبر 2016 بتخفيض الدعم وتعويم الجنيه ، وتجادلنا كثيراً من أوصلنا إلى هذه النقطة، ولماذا صيغ هذا البرنامج بهذه الطريقة المتعسفة والتى بها من الإجراءات ما أثر على المواطن والقطاع الخاص والدولة سلباً.

لا خلاف أن الاستثمارات الأجنبية خاصة المباشرة تأتى على رأس أولويات غالبية اقتصاديات دول العالم على اختلاف أطيافها، وتباين قوتها الناشئ منها والنامى وحتى كُبرى الاقتصاديات، فالأمر بالفعل بخلاف دلالاته ومؤشراته الإيجابية المتعددة على اقتصاد الدولة وموازناتها، فإنه يمثل، بصورة أكبر، رواجاً اقتصادياً ومالياً ملموساً على أرض الواقع، فضلاً عن مزيا أخرى تكاد تكون معلومة للجميع.

كان لدى الأسواق أسبوعاً كاملاً لاستيعاب تقرير الوظائف الأمريكى، وكذلك العلامات على التقدم فى المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا، ولكن رغم الأنباء الجيدة، تعتقد الأسواق والمتداولون أن الاحتياطى الفيدرالى سوف يتوقف عن رفع أسعار الفائدة العام الجارى وسوف يخفضهم فى 2020 و2021، وهذا التناقض بين وجهة نظر الأسواق فى رفع الفائدة وتقرير الوظائف القوى، وكيف سيتطور بالأخير له تداعيات مهمة على تحديد استراتيجيات الاستثمار فى العام الجديد.

وفقا للمقولة المختلف على مصدرها ويشاع أنها للكاتب الأمريكي، مارك تواين: “ليس ما لا تعرفه هو ما يدخلك في مشاكل، وإنما ما تظن أنك تعرفه حق المعرفة ولكنك لست كذلك”.

لا شك أن انخفاض اسعار البترول من 85 دولارا للبرميل خلال 2018 ثم الانخفاض المتتالى خلال الربع الأخير من 2018 واستمراره عند مستويات منخفضة خلال يناير 2019 دون الـ 60 دولارا ؛  هو أمر فى غاية الأهمية للدول المستوردة للبترول ؛ لأنه سيقلل العبء الكبير على موازنات تلك الدول ومنها مصر والتى تفرضها اسعار البترول عالميا الى جانب التحدي الأكبر وهو زيادة الديون وأعبائها.

كان الارتفاع الهائل فى الأصول الخطرة، فى الرابع من يناير الحالى، الذى شهد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنسبة 3% إلى 4%، وصعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية الخالية من المخاطر لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، توضيحاً مثالياً على قوة التناغم المحبب بين ثلاثة عوامل، وهى الأسس الاقتصادية، وسيولة البنك المركزى، والأوضاع الفنية للأسواق.

نص قانون التأمين الصحى الشامل على مساهمة تكافلية تلتزم بها الشركات من جملة إيراداتها، وهو نص إشكالى يثير عدداً من النقاط تناولناها فى المقالات السابقة ونكملها فى المقال التالى:

يدخل العالم 2019 بكثير من عدم اليقين بشأن آفاق النمو العالمى، وتبدلت حماسة العام الماضى بشأن الارتفاع المتزامن فى النمو بغضب كان يركز فى البداية على الصين وأوروبا وبدأ ينتشر بشكل متزايد فى أمريكا، النقطة المشرقة الوحيدة وواحدة من أكبر خالقى الوظائف ومحركى التجارة الدولية، وهو ما يحمل مخاطر أعلى بتغذية آليات ذاتية سلبية بين أسعار الأصول والتجارة والنشاط الاقتصادى ما يحد من إمكانية تحقيق النمو الشامل ويعقد الآفاق السياسية المعقدة بالفعل.

تحمل أحدث المؤشرات الاقتصادية، رسالة للمستثمرين الذين يحاولون تعديل محافظهم الاستثمارية توقعاً لوقوع ركود بنهاية 2020، وهى أنهم قد يضطرون إلى الاستعداد لركود مبكر فى 2019.

لا شك أن مناخ الاستثمار به العديد من المحاور التى تم إصلاحها، ومازالت تحتاج المزيد، وهناك محاور تحتاج إلى مقولة أنسف حمامك القديم.. أو على الأحرى تغيير جوهرى جذرى فى من منظومتها.. ولعل من أهم هذه المحاور التعامل مع المحاكم والقضايا وتنفيذ الأحكام.. فعن تجربة شخصية ومن تجارب مستثمرين آخرين.. الكل يشتكى طول فترة التقاضى، والوصول إلى حكم نهائى نافذ.. فإذا نظرنا إلى ترتيب مصر فى مؤشر إنفاذ العقود ضمن المؤشرات العشرة التى يقيسها تقرير بيئة ممارسة الأعمال، سنجد أنه متأخر جداً منذ سنوات عديدة (كما موضح فى الشكل التالى): حيث سنجد أن ترتيب مصر فى عام 2006 ميلادياً كان متأخراً جداً 157 (من 175 دولة) ثم بدأ بالتحسن تدريجياً حتى وصل فى عام 2010 إلى 143 (من 183 دولة) ثم بدأ فى التراجع ليصل فى 2012 إلى 152 دولة (من 185 دولة) إلى أن وصل إلى المركز 160 فى 2018 (من 190 دولة).. وسبب ذلك عدم تحسن المؤشرات الفرعية لمؤشر إنفاذ العقود فيما يتعلق بالمدة التى تستغرقها للتقاضى، ثم إنفاذ العقد والتى تصل إلى 1010 يوم (أى ما يعادل 2.7 سنة أى حوالى ثلاث سنوات).. وهو أمر ظل ثابتاً من 2006-2018 دون تغير.. فبالمقارنة بدول منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى OECD سنجد أن متوسط المدة 582.4 يوم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنجد أن المدة 622 يوماً.. ولعل من أفضل الدول فى إنفاذ العقود على مستوى عدد الأيام سنغافورة (الأولى عالمياً بترتيب 1 وعدد أيام 164 على مستوى المؤشر)، وكوريا الجنوبية (ترتيب 2 وعدد أيام 290) والنرويج (ترتيب 3 وعدد أيام 400 يوم) وكازخستان (ترتيب 4 عدد أيام 370) وليتوانيا (ترتيب 7 وعدد أيام 370) والإمارات (ترتيب 9 وعدد أيام 445).. كما أن الأردن والسعودية ولبنان أفضل حالاً من مصر فيما يتعلق بعدد الأيام.. (انظر الشكل التالى): وبالتالى أمر ليس بالهين بالنسبة لمصر لأن طول المدة يترتب عليها تكاليف باهظة؛ حيث وصلت التكاليف إلى 26.2% من قيمة القضية الدعوى المرفوعة، وفقاً للتقرير فى حين بلغت.. ناهيك عن أن طول المدة قد يفقد قيمة التعويض/ الدعوى بمقدار كبير، ولا سيما فى حالة انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار.. ولعل أفضل نسبة للتكلفة فى الدول المتقدمة تراوحت بين 20- 23% من قيمة الدعوى.. وفى بعض الدول الأخرى كانت تصل إلى أقل من 16% (وهناك دول أقل من 10%) لكن طول المدة لم يجعلها من الدول المتقدمة.. إن إصلاح منظومة التقاضى وإنفاذ العقود أمر مهم، إذ يجب العمل على تبسيط إجراءات التقاضى وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء النزاعات القضائية عبر المحاكم وتنفيذها؛ لأن ذلك له تأثير مهم على مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات.. ومن هنا تأتى أهمية الميكنة، ورفع قدرات القضاة بالتدريب المستمر والاستفادة من تجارب الدول حتى يقل وقت التقاضى والتنفيذ؛ لأن تكلفة الوقت وعدم إتيان الحقوق فى وقتها هو إهدار للحقوق وارتفاع للتكلفة فى ضوء طول الوقت المستغرق.. وفى دول مثل مصر حدث فيها تعويم فإن قيمة الدعاوى قبل التعويم (بالجنيه) انخفضت بعد إقرار الأحكام بعد التعويم؛ نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.. وفى النزاعات الدولية «التحكيم» (بالدولار) ترتب عليها ارتفاع قيمة الدعاوى بعد التعويم لأنها تطلبت الإتيان بجنيهات أكثر لجلب الدولار لسداد قيمة الدعاوى أو التعويضات التى أقرت بعد التعويم.. وهو ما يجعلنى أقول كلما كانت بيئة الاستثمار سهلة وأكثر تنافسية وأقل بيروقراطية وفساداً واحتراماً للعقود وتنفيذها وكلما كانت العقود مصاغة بطريقة جيدة تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف قلت من ناحية الدعاوى المرفوعة، وكلما انعكس ذلك إيجابياً على بيئة الاستثمار عموما.. ولعلى أرى على وزارة العدل عبئاً كبيراً فى هذا الاتجاه، أتمنى أن تنظر إليه بعين الاعتبار بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال وميكنته.. وما نبغى إلا إصلاحاً وتوعية..

مستشار الضرائب بمكتب مزار مصطفى شوقى للاستشارات المالية والمراجعةنص قانون التأمين الصحى الشامل على مساهمة تكافلية تلتزم بها الشركات من جملة إيراداتها، وهو نص إشكالى يثير عدداً من النقاط تناولناها فى المقالين السابقين ونكملها فى المقال التالى:

في وقت سابق من الشهر الماضي، صوتت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية، بالإجماع على زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية، ورفعتها من 2.25% إلى 2.5%.

ﻷسباب خارجة عن سيطرته، يُلام “الاحتياطي الفيدرالي” بشدة على عدم الاستقرار في الأسوق المالية ومخاطر تقويض الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعد تناقضا واضحا منذ أشهر قليلة ماضية، عندما كان ينتقده كثيرون على دوره كقامع ناشط وفعال للتقلبات السوقية المالية.

إذا تُرك الاقتصاد الأمريكى لمحركاته الخاصة، فلن ينتهى به الأمر من الاقتراب حتى من الوقوع فى ركود خلال عامى 2019 و2020، حتى وسط التوقعات المتشائمة لأوروبا واليابان والصين، وكبار منتجى البترول، ولكنه غير متروك لمحركاته الخاصة.

منذ 2008، بحثت الحكومات حول العالم عن طرق غير مؤلمة نسبياً لتخفيض مستويات الديون المرتفعة، التى كانت السبب الرئيسى للأزمة السابقة، وجعل خفض أسعار الفائدة إلى صفر ودون الصفر الاقتراض أسهل فى الخدمة، وسهلت برامج التيسير الكمى والدعم من البنوك المركزية شراء الديون، وأدى الارتفاع فى أسعار اﻷصول إلى رفع قيم الضمانات مع خفض الضغط على المقرضين والبنوك المتأزمين.

اسمحوا لى أن أبدأ هنا بالإعراب عن وجهة نظرى مقدماً فيما يتعلق بالموقف الأخير الذى اتخذه صندوق النقد الدولى.