تحتاج منطقة اليورو إلى سياسة مشتركة جديدة من أجل إدارة الديون السيادية التي تراكمت من قبل الدول الاعضاء استجابة للجائحة.

“الصين سوف تشيخ، قبل أن تصبح غنية” هى واحدة من الجمل التى يحب الناس قولها فى المؤتمرات، وعادة ما يتبعها توقف درامى عن الحديث، وتعنى أن صعود الصين إلى الهيمنة العالمية سيصطدم قريبا بحاجز عملاق: التركيبة السكانية.

كان من المفترض أن تكون الهند، ثالث أكبر مستهلك للبترول فى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، محركا رئيسيا لتعافى الطلب على النفط مع إعادة فتح الاقتصادات، لكن الأزمة الصحية المدمرة فى الدولة جعلت ذلك مستحيلا، ويشعر الجميع بدءا من متداولى البترول إلى أكبر المنتجين فى العالم بالذعر.

لدى وزارة الخزانة الأمريكية تحذير للعالم الناشئ: لقد فقد نموذج “شق طريقك نحو الازدهار من خلال التصدير” شعبيته.

يتحدث الناس مرة أخرى عن العملة الرقمية، ولكن هذه المرة عن التهديد التنافسى المحتمل من اليوان الرقمى، ولكن لا يوجد تهديد هنا على الإطلاق.

لن تكون التسوية المطروحة انتصارا للتعددية وتكسر الجمود الذى أدى إلى انتشار الضرائب الرقمية المتخصصة، وإنما ستكون أيضا وسيلة لضمان دفع الشركات لحصتها العادلة بشكل ملموس مع بدء العالم التعافى من الوباء.

يعد قطاع التصنيع مهماً، ورغم أنه أصبح “مؤتمتاً” وعالمياً بشكل متزايد خلال العقود العديدة الماضية، فإنَّ قطاع التصنيع لا يزال يحتل مكانة خاصة في النفس الوطنية داخل الولايات المتحدة والدول المصدرة الكبرى الأخرى، ومنها ألمانيا والصين واليابان. ويعود ذلك جزئياً إلى الفوائد غير المتناسبة التي تعود على الاقتصاد.

أخذت أسواق السندات مقعد القيادة، ويشير ارتفاع العائدات على خلفية التعافي الاقتصادي المتسارع إلى انتعاش متوقع في التضخم.

منذ بضعة أشهر، تواصلت السلطات الصينية مع بعض أكبر الشركات الأجنبية فى البلاد وطلبت من كل منها تفويض ممثل للمشاركة فى اجتماع صغير مغلق حول استراتيجية الصين الاقتصادية الجديدة.

بعد عام متقلب من الوباء والأزمات الاقتصادية والتوترات الدولية، من المريح نوعاً ما مواجهة تهديد عالمى تبدو مثل مزحة روتينية، وأصبح رسو إحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم فى قناة السويس، وجنوح مقدمتها الكبيرة فى الضفة الرملية وسد طريق تجارى عالمى حاسم، الموضوع الأكثر انتشاراً على الإنترنت واستحوذ على الاهتمام تقريباً أكثر من تدفقات السلع الدولية المعطلة.

ساعد انتشار شركات التكنولوجيا المبهرة والشركات متعددة الجنسيات الأمريكية على تفوق “وول ستريت” بقوة على بقية العالم، لكن تلاشت هذا الجاذبية في الأشهر الماضية، مع تركيز المستثمرين على انتعاش اقتصادي عالمي قوي يستفيد منه نطاق أوسع من الشركات وأسواق الأسهم.

ربما نشهد حاليا، أطول إغلاق عرضى على الإطلاق لـ”قناة السويس”، الرابط التجارى الحيوى من الشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن أسواق البترول لم تبدى أى ردة فعل.

لم يكن أكثر المتفائلين فى السوق يتوقع عودة نشاط القطاع العقارى بهذه القوة فى 2021 بعد فترة أربكت الحسابات بسبب “كورونا” وأثرت على الشركات بانخفاض المبيعات نتيجة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

منذ عام، كانت الأسواق المالية في حالة انهيار مع انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، وخفض “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي المتداعي، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – المقياس الأساسي للأسواق – دون 1% للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، ووصلت سندات الشركات الأعلى جودة وذات التصنيف من الدرجة الاستثمارية إلى أدنى مستوى لها في 20 مارس، مع تزايد المخاوف بشأن أوجه الضعف لدى الشركات.