لسنوات عديدة، تباينت البساطة العملية لتخصيص أصول المحافظ الاستثمارية بحدة مع تعقيدات الآفاق الاقتصادية الوطنية والعالمية.

تتصاعد أصوات المتفائلين بشأن السندات، وهو ما يفرض سؤالا جديا على المستثمرين في الأسهم، وهو متى يتعين عليهم القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات؟

«احترسوا من بدر مارس» (مسرحية يوليوس قيصر، الفصل الأول المشهد الثاني)

يحتاج سوق السندات عالية العائد اسماً جديداً، وانخفض متوسط العائد الأسبوع الجارى عبر ما يعرف بالسندات مرتفعة العائد فى الولايات المتحدة إلى نحو 3.9%، وهو ما يزيد بفارق بسيط عما تدفعه «جونسون آند جونسون» – واحدة من شركتين فقط فى العالم تحمل تصنيف «AAA» – كعائد سنوى لسنداتها لأجل 10 سنوات الصادرة فى 2011، ولم تكن تعتبر الشركة عالية العائد حينها، وجمعت «مايكروسوفت» – الشركة الأخرى الحاملة نفس التصنيف الائتمانى – أموالاً لأجل 10 سنوات فى 2013 بكوبون يبلغ 3.63%، وهى لم تكن نسبة عالية كذلك.

بعد عقد تم وصفه بالعقد الضائع، بدأت أسعار السلع في الانتعاش مع تطلع المستثمرين للتعافي الاقتصادى، وعانت السلع منذ سنوات قليلة صعبة، وتضررت من فائض المعروض، ومن المخاوف الاقتصادية الناتجة عن تفشي كوفيد 19.

ساد التفاؤل والارتياح أغلب الشركات الخاصة والقيادات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بعد قرار مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد موسى عمران مديراً تنفيذياً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ثمة قول مأثور في الأسواق المالية، مفادة أنه حال الاندفاع نحو الذهب يتعين على المرء ببساطة بيع الفؤوس.

كانت رومانيا في وقت من الأوقات زاوية مظلمة للشيوعية، ودولة تتسم بانقطاع التيار الكهربائي باستمرار، وصفوف الانتظار الطويلة والمتاجر شبه الفارغة المليئة فقط بـ”أوعية المخللات التي لا توصف” على حد تعبير زميل كان هناك في ذلك الوقت.

صدر كتاب “هكذا يتحدث الاقتصاد السياسى” للكاتب إبراهيم مصطفى والذى يضم سلسلة مقالات متنوعة حول اقتصاد مصر والعالم خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.

كانت قضية التغير المناخى فائز غير متوقع من وباء فيروس «كورونا»، وأثبتت الأزمة الصحية أنها بمثابة نداء صحوة للحكومات والشركات تنبههم بشأن مساوئ تجاهل المخاطر الخارجية والتقليل من أهمية المرونة، ولطالما خذر الخبراء من تداعيات الاحتباس الحرارى، وهناك أمل بأن يكون 2021 عاماً محورياً فى مكافحة التغير المناخى.

لم يشعر كثيرون بالأسى على صناديق التحوط التي أذلها جيش من المستثمرين الأفراد في أسبوع جامح للتداول في “وول ستريت”.

صدر القانون رقم 70 لسنة 2019 فى مايو عام 2019، وصدرت اللائحة المنفذة للقانون رقم (2406) فى نوفمبر 2020، وبدأت الغرف فى تنفيذ ما ورد فى القانون واللائحة تمهيدا لإجراء الانتخابات فى عام 2021، وبدأت فى مطالبة الأعضاء باستيفاء شروط العضوية واستيفاء ملفات كل عضو بالمستندات التى تؤكد صلاحيته للعضوية فى الغرفة الصناعية التى ينتمى إليها.

سباق التنمية بدأ على أرض العاصمة الإدارية الجديدة منذ إطلاقها وما زال مستمراً، مشروعات عقارية شارفت على التسليم لأصحابها وأخرى تدشن، وحركة الإنشاء دائبة فى كل مكان بالمدينة.

«حان الوقت لمكافئة العمل الشاق فى أمريكا – وليست الثروة».هذا التصريح من قبل الرئيس جو بايدن، هو ربما التعبير الأكثر إيجازا عن خطط السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة.ويريد بايدن، زيادة الحد الأدنى للدخل القومى، ورفع الضرائب على الشركات، وأن يبدأ فى قلب ميزان القوى بين العمالة ورأس المال.