بالتأكيد أن العصر الرقمى يغير كيفية تفاعل الأفراد وممارسة الأعمال التجارية في التعاملات اليومية، كما تستمر التطورات التكنولوجية في التأثير على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم.

تعد حركة التغييرات فى الإدارة العليا لشركة البترول السعودية أكثر من مجرد لعبة كراسى موسيقية عالية المستوى فى شركة طاقة قديمة.

تمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بثورة هادئة خلال أزمة “كوفيد 19″، وعلى عكس الأزمات السابقة، فإنها قادرة على محاكاة الأدوات التي طبقتها البنوك المركزية في العالم المتقدم ، مثل التيسير الكمي ومشتريات الأصول المقومة بالعملات المحلية وتوريق العجوزات الحكومية.

«أبل» شركة كان من المفترض أن تكون أفضل أيامها قد ولت، وقال المستثمر، كارل إيكان، إنها من الشركات التى تحدث فى كل قرن مرتين، لكن ذلك لم يمنعه من بيع جميع أسهمه منذ 4 سنوات بسبب المخاوف من وضع الشركة فى الصين.

آثار التراجع بنسبة تقترب من 10% سيناريوهين، فى قيمة الدولار الأمريكى، منذ ارتفاع مارس

كنا بالتأكيد في القرن الـ21 عندما ذهبت للنوم ليل يوم الخميس، ولكن بحلول صباح يوم الجمعة شعرت أنني عدت بالزمن إلى الوراء مئات قليلة من السنوات إلى عصر القرصنة التي ترعاها الدولة.

لايزال الدولار يحكم بقوة، وهو ما يعني أن هناك طريقين أمام البنوك وهما إما طريق الولايات المتحدة او طريق سفر طويل.

تجاهلت الأسواق، الأسبوع الماضى، رياحا معاكسة كان من شأنها فى الماضى أن توقف صعودا يقترب من مستويات قياسية.

كانت أسهم التجارة الإلكترونية من بين أكبر الرابحين فى الربع الثانى من العام الجارى، مع إعلان شركات مثل “شوبيفاى”، و”واى فير”، و”إتسى”، عن نمو فى الإيرادات على أساس سنوى بنسبة 100% بفضل طلب المستهلكين للأشياء عبر الانترنت أثناء وباء “كورونا”.

للمرة الثانية فى ثلاث سنوات، تخفض السعودية كمية الخام الذى ترسله إلى الولايات المتحدة، فى محاولة لتخفيض المخزونات بشكل إجبارى فى أكبر سوق بترول فى العالم.. وبالتالى تسرع عملية إعادة التوازن بين العرض والطلب.

لطالما كان ينظر إلى المتفائلين بشأن الذهب، على أنهم الطرف شديد القلق فى العالم المالى، الذين يحملون الأصل اللامع للتحوط من كارثة يعتقدون دائما أنها قريبة.

وضعت الحكومة نفسها فى مأزق مع الشعب، فيما أصرت على تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى هذا التوقيت الذى تشهد فيه البلاد تهديدات بنشوب حرب، إما حفاظاً على حدودنا الغربية من دواعش ليبيا وتهديدات تركيا، وإما حفاظاً على حق مصر فى مياه النيل بتهديدات إثيوبيا بملء سد النهضة.. هذه التهديدات لا شك تتطلب ضرورة الاصطفاف الوطنى من جميع فئات الشعب فى الوقوف مع الدولة إزاء هذه التهديدات وتحديداً يجب أن تكون الجبهة الداخلية سليمة ومتماسكة قبل خوض أى حروب.. ومن هنا تبدو أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعى للدولة عند إصدار أى قانون أو قرار يتعلق بأحوال المواطنين.. إذ لا يجب فى هذا التوقيت أن نعطى الفرصة لمن يتخذ من قانون التصالح ذريعة للوقيعة بين الشعب وحكومته وهذا ما يحدث الآن بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال هاشتاجات (لا لقانون التصالح).

على مدار العقد الماضى، كان من السهل للغاية على الأمريكيين إدارة ثرواتهم، وكان الاستثمار بنسبة 40 ـ 60% في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” وسندات الخزانة بمثابة رهان رابح.

إلى أى حد يكون الكثير جداً من الشيء أمراً جيداً؟ فقد ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 5% العام الجارى – وهو نتيجة عادلة لتعامل الاتحاد الأوروبى مع أزمة فيروس كورونا بشكل جيد مثل القرار التاريخى بإنشاء صندوق إنقاذ من الوباء والذى يتضمن تحويلات مالية من شمال أوروبا الثرى إلى الدول الأكثر تأثراً فى الجنوب.

يبنى “وول ستريب” تطبيق إبرام صفقات للاندماجات والاستحواذات المستقبلية فى عصر التباعد الاجتماعى ويمكنك أن تشبهه بتطبيق “تيندر” للمواعدة، ولكنه بدلاً من ذلك تطبيق للصفقات، أو ربما يتماشى مع اتجاه مصطلح الشركات الناشئة الجديد، وبعد كل شئ، فإن فورة نشاط الصفقات فى نهاية الأسبوع الماضى تظهر أنه حتى الفيروس المستجد لا يمكنه خنق الطلب على الاندماج والاستحواذ لفترة طويلة.

أنقذ نشاط التداول، شركات البترول الأوروبية الكبيرة من التأثير الكامل لأزمة البترول العام الحالي. وهذه ليست المرة الأولى التى تعوض الأرباح الهائلة من منصات التداول الداخلية نتائج الأرباح التشغيلية الهزيلة من الأعمال الرئيسية لإيجاد وإنتاج الهيدروكربونات، ولن تكون المرة الأخيرة.. لكن الشركات قد تكافح لنقل شبكة الأمان تلك فى عصر التخلص التدريجى من الكربون.

أوضحت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي، ثلاثة تطورات تسلط الضوء على حاجة الولايات المتحدة لاسئناف إعادة فتح الاقتصاد بطريقة صحية وهي ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل مقلق بفيروس “كوفيد 19” في عدد متزايد من الولايات، والمخاطر الواضحة والقائمة التي تتعلق بإحداث ضرر شديد في الاقتصاد، والتطور الأخير هو الاحتمالية الكبيرة للتحول في مسار أول تطورين سريعا.

عرضت فى الأجزاء الثلاثة السابقة من هذا المقال للفكرة السائدة حالياً، فى ظل ما أتت به أزمة «كوفيد-19» من متغيرات، القائلة بضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمى والإلكترونى وحاولت توضيح أنها ليست بالضرورة صحيحة إجمالاً.

تحدثت فى أول جزءين من هذا المقال عن الفكرة السائدة حالياً القائلة بضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمى والالكترونى بأقصى سرعة وبأكبر درجة ممكنة بعد خبرات أزمة «كوفيد 19»، وأنها ليست بالضرورة صحيحة إجمالاً.