ساعد ارتفاع ربحية القطاع المصرفى مقارنة ببعض القطاعات الاقتصادية الأخرى قدرة البنوك على إجراء هيكلة مستمرة لرواتب الموظفين تبعا لمتغيرات الأسعار السريع خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وسجل بنك الشركة المصرفية أعلى متوسط فى راتب الموظف شهريا يصل إلى 42.7 ألف جنيه وبفارق ليس بقليل جاء متوسط الراتب فى البنك التجارى الدولى أكبر البنوك الخاصة عند 26.7 ألف جنيه، وتتراوح نسبة أجور الموظفين بنحو 15 بنكا من إجمالى المصروفات الإدارية بين 30.5 و%55.
وتنوعت سبل الإثابة للعاملين بالقطاع المصرفى وفقاً لسياسة كل بنك والطريقة الملائمة لميزانياته، حيث إن هناك بنوكاً تصرف مكافآت نقدية تحسب وفقا لراتب كل موظف شهريا، وبنوك أخرى توزعها كأسهم للعاملين من الأرباح تقدر بـ%10 من الأرباح كحد أدنى ولا تتجاوز قيمة راتب الموظف خلال عام.
وخلقت بعض الإدارات الجديدة فى البنوك كإدرات التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاجه لموظفين جدد لاحتراف هذه الأنشطة ومن ناحية أخرى ساهم تطبيق البنوك لمعايير محاسبية ملزمة من البنك المركزى «المعيار الدولى التاسع» الحاجة لكوادر جديدة قادرة على التطبيق، وفى نفس الوقت قامت بعض البنوك بالاكتفاء الذاتى بموظفيها الحاليين او الاستغناء عن البعض الاخر بعد انتهاء مده خدمتة أو لظروف أخرى.
وجاء البنك الأهلى قطر الوطنى كأكثر البنوك توظيفا فى الشهور الـ9 الأولى مع استبعاد البنوك التى لم تعلن قوائمها المالية، وبلغ عدد موظفية بنهاية الربع الثالث من العام الحالى 6.288 ألف موظف بإجمالى أجور 911.7 مليون جنيه.
