ذكرت دراسة حديثة، أنَّ الذكاء الاصطناعى قد يحول اقتصاد جنوب شرق آسيا إلى مستوى أعلى، لكن ذلك سيتم فقط حال تمكنت الدول من سد فجوة استثمارية متسعة تجعل الكتلة متخلفة بنحو عامين إلى ثلاثة أعوام عن الولايات المتحدة والصين فى تبنى التكنولوجيا.

أتاحت اقتصادات آسيا سريعة النمو وعلى مدى عقود زمنية، الفرصة أمام ملايين الشباب لعيشوا حياة أفضل من آبائهم، لكن هذا المسار الصاعد أصبح فى خطر الآن مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب فى منطقة تضم غالبية سكان العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

تمكن العمال المهاجرون من الدول النامية الآسيوية من إرسال مبالغ مالية طائلة إلى أوطانهم فى الأشهر الأخيرة، ليتحدوا بذلك التوقعات الوبائية ويدعموا اقتصادات الوطن فى الأوقات الحرجة.

بدأ مستثمرو السندات، في 3 من أكبر الأسواق الناشئة في آسيا، مقاومة الزيادات القياسية في الاقتراض الحكومي، وهي إشارة تنذر بالسوء بالنسبة لصانعي السياسات ممن يحاولون إنعاش النمو الاقتصادي من خلال التحفيز المالي.

مع دخول عصر الهيدروكربون إلى حقبته الأخيرة، ينتقل النشاط بشكل متزايد إلى آسيا ويصبح البلاستيك محط اهتمام.

ربما يعتقد مستثمرو صناديق المؤشرات، الذين يشترون أسهم الأسواق الناشئة العالمية، أنهم يتعاملون بشكل واسع النطاق مع العالم النامى، لكن الأبحاث تظهر أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

من المتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة آسيا والباسيفيك في تحديث منقح لتوقعاته الاقتصادية العالمية سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لما ذكر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء.

من المفترض أن ينشر الوباء الذي دمر الأسواق الناشئة – التي شهدت هروب أكثر من 100 مليار دولار من التدفقات الخارجة في مارس – الكآبة عبر العالم النامي، ومع ذلك ثمة تفاؤل حذر بشأن مستقبل أماكن مثل الهند وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

تسعى الأجزاء الأكثر خطورة من العالم النامى، للعودة مرة أخرى إلى أسواق الدين العالمية، حيث تتولى الشركات الآسيوية مركز القيادة.

حولت الاستثمارات العابرة للحدود داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تركيزها بعيدا عن الصين خلال العقد الماضى، وحتى تستطيع تحديد المكان الذى اتجهت له بعض الاستثمارات، عليك فقط النظر إلى الناطحات المتغيرة فى مدينة “هو تشى منه” الفيتنامية، على سبيل المثال.

يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتوقف النمو في آسيا عند معدل 0% في عام 2020، وهو أسوأ أداء للنمو خلال الستين عاما الماضية، بما في ذلك أثناء الأزمة المالية العالمية 4.7% والأزمة المالية الآسيوية 1.3%. ومع ذلك، فإن آسيا لا تزال تتطلع إلى أداء أفضل من المناطق الأخرى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

لم يشهد رجل الأعمال ويليام هاينكى أمرا مثل هذا من قبل، فرغم اجتياز مؤسس مجموعة للضيافة فى العاصمة بانكوك، الأزمة المالية الآسيوية فى عام 1997 والتداعيات الاقتصادية لكارثة تسونامى عام 2004 التى دمرت أحد فنادق شركته، إلا أن جائحة فيروس “كورونا” المميت تؤثر على أعماله التجارية بشكل أكثر قوة بكثير.

كانت لفيروس كورونا (كوفيد-19) والهبوط الشديد في أسعار النفط آثار بالغة في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى والتي من الممكن أن تزداد حدة.

اقتفت البنوك المركزية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أثر البنك الاحتياطى الفيدرالى، فى إطلاق سلسلة من التدابير التحفيزية مساء اﻷحد الماضى.

يتوقع مجلس المطارات الدولي انخفاض حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 24% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا المميت على قطاع السفر، ما قد بتسبب في خسائر لمطارات المنطقة بنحو 3 مليارات دولار.

تراجع إنتاج المصانع فى آسيا الشهر الماضى تحت وطأة تفشي فيروس “كورونا” مع تراجع حاد للنشاط في الصين أدى إلى انخفاض الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة.

يناقش صانعو السياسة فى آسيا، سؤالاً مهماً يدور حول تأثير تباطؤ الصين الجديد الناجم عن تفشى فيروس “كورونا” على اقتصادات بلدانهم، خصوصاً أن الاقتصاد الصينى يمثل الآن 16% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، أى أنه أكبر 4 مرات من عام 2003 خلال ذروة وباء “سارس”.

تجمع الشركات فى جميع أنحاء آسيا، ديون العملة الصعبة بمعدل قياسى، إذ يؤدى تفشى فيروس “كورونا” المميت إلى انخفاض عائدات السندات فى المنطقة.