يبدو أن الوقت قد حان للاستعداد إلى موجة جديدة من الضجيج حول النمو فى الأسواق الناشئة الآسيوية.

مع تولى إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مقاليد الحكم، تراقب الدول الآسيوية عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تحقيق الاستقرار فى مؤسساتها الديمقراطية واحتواء تفشى وباء «كورونا» والاستمرار فى المشاركة والتنافس على المسرح العالمى.

فى عام 2020، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية بنسبة 42%، بحسب البيانات التى نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» مؤخراً، وبالتالى هذه النسبة ليست صغيرة بأى حال من الأحوال.

من المحتم أن يكون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، الذى من المقرر أن يبدأ فى الأول من يناير 2021، وعرا، لكن من خلال تسليط الضوء على آسيا، يمكن للندن التعامل مع الاتهامات الموجهة إليها فيما يخص انحراف سياستها الخارجية فى الوقت الذى تعمل فيه على تعزيز مصالحها فى منطقة تحظى بفرصة للنجاح المبكر.

ترسل انطلاقة آسيا المبكرة فى التعافى الاقتصادى من جائحة «كوفيد- 19» إشارات تحذيرية إلى بقية العالم، إذ لا يرجح تغير أوجه عدم المساواة المتفاقمة؛ بسبب الوباء فى أى وقت قريب.

فى الوقت الذى يتم التشكيك فى فوائد التجارة الحرة وارتفاع المخاوف من العولمة حول العالم، فإن توقيع اتفاقية تجارة عبر آسيا بمثابة لحظة رمزية.

ذكرت دراسة حديثة، أنَّ الذكاء الاصطناعى قد يحول اقتصاد جنوب شرق آسيا إلى مستوى أعلى، لكن ذلك سيتم فقط حال تمكنت الدول من سد فجوة استثمارية متسعة تجعل الكتلة متخلفة بنحو عامين إلى ثلاثة أعوام عن الولايات المتحدة والصين فى تبنى التكنولوجيا.

أتاحت اقتصادات آسيا سريعة النمو وعلى مدى عقود زمنية، الفرصة أمام ملايين الشباب لعيشوا حياة أفضل من آبائهم، لكن هذا المسار الصاعد أصبح فى خطر الآن مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب فى منطقة تضم غالبية سكان العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

تمكن العمال المهاجرون من الدول النامية الآسيوية من إرسال مبالغ مالية طائلة إلى أوطانهم فى الأشهر الأخيرة، ليتحدوا بذلك التوقعات الوبائية ويدعموا اقتصادات الوطن فى الأوقات الحرجة.

بدأ مستثمرو السندات، في 3 من أكبر الأسواق الناشئة في آسيا، مقاومة الزيادات القياسية في الاقتراض الحكومي، وهي إشارة تنذر بالسوء بالنسبة لصانعي السياسات ممن يحاولون إنعاش النمو الاقتصادي من خلال التحفيز المالي.

مع دخول عصر الهيدروكربون إلى حقبته الأخيرة، ينتقل النشاط بشكل متزايد إلى آسيا ويصبح البلاستيك محط اهتمام.

ربما يعتقد مستثمرو صناديق المؤشرات، الذين يشترون أسهم الأسواق الناشئة العالمية، أنهم يتعاملون بشكل واسع النطاق مع العالم النامى، لكن الأبحاث تظهر أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

من المتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة آسيا والباسيفيك في تحديث منقح لتوقعاته الاقتصادية العالمية سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لما ذكر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء.

من المفترض أن ينشر الوباء الذي دمر الأسواق الناشئة – التي شهدت هروب أكثر من 100 مليار دولار من التدفقات الخارجة في مارس – الكآبة عبر العالم النامي، ومع ذلك ثمة تفاؤل حذر بشأن مستقبل أماكن مثل الهند وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

تسعى الأجزاء الأكثر خطورة من العالم النامى، للعودة مرة أخرى إلى أسواق الدين العالمية، حيث تتولى الشركات الآسيوية مركز القيادة.

حولت الاستثمارات العابرة للحدود داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تركيزها بعيدا عن الصين خلال العقد الماضى، وحتى تستطيع تحديد المكان الذى اتجهت له بعض الاستثمارات، عليك فقط النظر إلى الناطحات المتغيرة فى مدينة “هو تشى منه” الفيتنامية، على سبيل المثال.

يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتوقف النمو في آسيا عند معدل 0% في عام 2020، وهو أسوأ أداء للنمو خلال الستين عاما الماضية، بما في ذلك أثناء الأزمة المالية العالمية 4.7% والأزمة المالية الآسيوية 1.3%. ومع ذلك، فإن آسيا لا تزال تتطلع إلى أداء أفضل من المناطق الأخرى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

لم يشهد رجل الأعمال ويليام هاينكى أمرا مثل هذا من قبل، فرغم اجتياز مؤسس مجموعة للضيافة فى العاصمة بانكوك، الأزمة المالية الآسيوية فى عام 1997 والتداعيات الاقتصادية لكارثة تسونامى عام 2004 التى دمرت أحد فنادق شركته، إلا أن جائحة فيروس “كورونا” المميت تؤثر على أعماله التجارية بشكل أكثر قوة بكثير.

كانت لفيروس كورونا (كوفيد-19) والهبوط الشديد في أسعار النفط آثار بالغة في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى والتي من الممكن أن تزداد حدة.