بعد 10 أشهر من التحول إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى فى التاريخ، ارتفعت أسعار البترول مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كورونا، مدفوعة بالتفاؤل بشأن توافر اللقاحات وخفض منتجى البترول لحجم إنتاجهم.

تشهد أسعار البترول الخام تحولا ملحوظا بعد مرور عام واحد من اندلاع كارثة كورونا، التي أنهكت أسواق البترول العالمية والاقتصادات، بداية من المدن الصينية المهجورة إلى توقف حركات الطيران.

كان قطاع البترول هو الأكثر تضررا من أى قطاع آخر تقريبا بسبب تفشى وباء “كورونا”، فقد تراجعت أسعار البترول الخام من نحو 70 دولارا للبرميل فى بداية العام إلى أقل من 20 دولارا للبرميل فى أبريل، حتى أن الأسعار أصبحت سلبية لفترة وجيزة بالولايات المتحدة، فى ظل انخفاض الطلب على الوقود بسبب عمليات الإغلاق.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع ترقب استئناف مجموعة “أوبك+” المحادثات المتعلقة بمستويات الإنتاج عن العام المقبل في وقت لاحق اليوم، ووسط متابعة مستجدات جائحة “كورونا”.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه بالطبع نتيجة لتحديات جائحة كورونا وتراجع الاستهلاك العالمى نتيجة لإجراءات الإغلاق فمن المتوقع أن تظل الأسعار عند مستوى 50 دولار حتى نهاية عام 2021 حتى ظهور اللقاح.

مع اقتراب انقضاء موسم القيادة الصيفي، تستقبل أسواق البترول هواءً بارداً، بلا شك، وتعثر رسمياً التعافي في الطلب، في الوقت الذي تبدأ فيه دول “أوبك بلس” تقليص قيود الإنتاج القياسية ومع ازدياد القدرة الفائضة عبر سلاسل الإمدادات والمخزونات الهائلة من الخام والمنتجات المكررة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تستأنف أسعار البترول مسارها الصعودي.

هل تتذكرون أسعار البترول السلبية، والخوف من أن جميع مخازن البترول ستصل إلى حدها الأقصى؟

ارتفعت أسعار النفط العالمي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من توقعات تعافي الطلب العالمي وتزامنا مع إعادة تشغيل الاقتصاد في عدة دول حول العالم، ومطالبة لجنة “أوبك+” الدول المشتركة في إتفاق خفض الإنتاج بزيادة معدل الامتثال.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها أثناء الليل إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19 وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود بحسب رويترز.

بعد أن ساعدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أسواق البترول العالمية على التعافي من أزمة فيروس كورونا المميت، ثمة تحد جديد ينتظر المنظمة قريباً، وهو أكوام البترول الخام غير المرغوب فيه، والتى تراكمت خلال فترة تفشى الوباء.

مع عودة أسعار البترول للصعود، فإن تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة «أوبك بلس» تنجح بمهمتها بلا شك. ولكن ستتم المراجعة بعد أكثر قليلا من أسبوع.

يلجأ متداولو البترول لأى مساحة تخزينية متاحة من كهوف الملح فى السويد إلى عربات القطارات فى شيكاجو، بعد انهيار الطلب نتيجة وباء “كورونا”.

توقع كريدى سويس، أن تظل العقود الآجلة للبترول التى اقترب موعد تسليمها عرضة للمخاطر، خلال الشهور الـ3 إلى الـ6 المقبلة، ما يعنى أن هناك تقلبات ضخمة قد نشهدها مجددًا، بفعل السعات التخزينية المكدسة.

حتى قبل انهيار أسعار البترول الخام الأسبوع الماضي، تسببت الضربة التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة فيروس كورونا في إجبار الدول الرائدة في إنتاج البترول على مستوى العالم على خفض الإنفاق وإعادة صياغة موازناتها، ولكن الأمر أصبح أسوأ الآن.

تحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة “أوبك+” لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

تحولت أسعار البترول الخام الأمريكى إلى سلبى للمرة الأولى فى التاريخ يوم الاثنين، مما أرسل موجات صادمة إلى قطاع الطاقة العالمى.. ولكن ما هى الأسعار السلبية وماذا تعنى بالنسبة للصناعة الأوسع نطاقا؟

شهد خام البترول الأمريكى أكبر تراجع في يوم واحد في التاريخ الحديث، بعد أن هوت الأسعار إلى ما دون 5 دولارات للبرميل اليوم بسبب تخلص المستثمرين من عقود تسليم شهر مايو التى تنتهى صلاحيتها غدا الثلاثاء.

واصلت أسعار النفط التراجع ووصل خام برنت نحو 26.34 دولار للبرميل، رغم تخفيضات أوبك+ لأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، مع استمرار مخاوف الطلب على خلفية حالة الإغلاق المفروضة حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ما يشير إلى انكماش اقتصادى عالمى .

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها. واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف …

قال البنك المركزي فى تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، إنه وعلى الرغم من التأثير السلبى الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادى محليا، لكن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي.