استبعد محللون ومتعاملون تأثير خفض أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى سوق الدين المحلي، فى ظل معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة، وعدم الانعكاس الكامل للتخفيضات الماضية على فائدة الأذون والسندات.

اعتبر مصرفيون ومحللون قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى خفض الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع الخميس الماضى خطوة فى دعم القطاع الخاص والاستثمار.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5% وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر 2020.

يعد خفض الفائدة بمعدلات كبيرة أحد اهم الحوافز التى تنعش التمويل خاصة الصغير ومتناهى الصغر، إلا ان ارتفاع مخاطر التشغيل العام الحالى، نظرا لتداعيات فيروس كورونا والركود الذى أصاب اغلب القطاعات قلصت من مكاسب خفض تكلفة الائتمان.

على الرغم من خفض سعر الفائدة بمعدلات كبيرة قاربت 4% منذ بداية العام الحالى، فإنَّ تفشى جائحة كورونا قلص المكاسب التى كان يتوقعها قطاع التأجير التمويلى جراء خفض تكلفة التمويل البنكى.

يقترب العام الحالى من نهايته، وتبقى خلاله اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى نوفمبر وديسمبر.

يمر العالم بفترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية، ومستوى قياسى من الدين العام، وركود اقتصادى وعدم مساواة فى الدخل وتغييرات مناخية، وهى بعض العناصر التى تؤثر على رفاهية المتقاعدين فى جميع أنحاء العالم، كما أنها تجعل احتمالات التقاعد الآمن مالياً بعيدة أكثر من أى وقت مضى، وفقاً لمؤشر «ناتيكسيس» للتقاعد العالمى لعام 2020.

لم تتحمس البنوك لتمرير الخفض الأخير لأسعار الفائدة إلى المودعين لاعتبارات المنافسة وبسبب تبنيها سياسات استباقية للسياسة النقدية بهدف المحافظة على هوامش العائد لديها.

كشف مسح أجراه “بنوك وتمويل” على ميزانيات 16 بنكًا، أن البنوك توسعت فى جذب أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية، وكذلك الأرصدة ذات العائد المتغير.

على الرغم من خفض البنك المركزى للفائدة، بوتيرة متسارعة خلال العام الحالي ووصولها لأدنى معدلاتها من قرابة 4 أعوام، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو القوى لمعدلات الادخار الفترة المقبلة.

بدأت لجان السياسة النقدية بالبنوك إعادة بحث تسعير أسعار الفائدة على أوعيتهم الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام.

قال مصرفيون ومحللون، إن البنوك استعدت مبكرًا لمرحلة خفض الفائدة منذ مطلع 2018، عبر إدارة هيكل آجال الأصول والالتزامات لديها، والتحول نحو الأوعية الادخارية متغيرة العائد، ومنخفضة التكلفة، واجتذاب إيداعات الشركات لتقليل تكلفة الأموال.

رجح محللون وبنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن الفرصة باتت مواتية لخفض أسعار الفائدة فى مصر مع تراجع التضخم مجددا لكن البنك المركزى قد يفضل تثبيتها على المدى المتوسط للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى.

على الرغم من المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة فى القطاع المصرفى، إلا أن تكلفة التمويل الشخصى مازالت مرتفعة والتخفيضات من جانب البنوك جاءت مشروطة بتحويل المرتب، وتراوحت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بالبنوك بين 13% و20%.

قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تباطؤ التضخم فى مصر خلال شهر يوليو جعلها صاحبة أكبر معدل فائدة حقيقية فى العالم.

بدأت مصر تعوض الخسائر الرأسمالية التي منيت بها خلال الوباء العالمي عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلي.

أعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس عن إبقائه معدل الفائدة دون تغيير عند 0.1%، فيما قرر توسيع برنامجه لشراء السندات.