تتصاعد أصوات المتفائلين بشأن السندات، وهو ما يفرض سؤالا جديا على المستثمرين في الأسهم، وهو متى يتعين عليهم القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات؟

توقع مصرفيون ومديرو أصول، أن يسهم مناخ الفائدة المنخفض وتراجع فوائد الشهادات والحسابات البنكية فى ارتفاع الطلب على وثائق الاستثمار، خاصة النقدية وتحفيز إطلاق صناديق جديدة خلال العام الحالي.

توقع غالبية المحللين والمؤسسات البحثية تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى غدا الخميس، فى ظل خفض بمعدل 4% خلال العام الماضى.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.

ترى معظم المؤسسات البحثية أن التضخم فى مصر سيظل منخفضًا العام الحالى، بما يحافظ على فائدة حقيقية مرتفعة لكنه يظل قرب نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى الجديدة بين %5 و%9، وذلك رغم ترجيحهم تخفيض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة ما بين %0.5 و%2 خلال العام المالى الحالى.

قاد بنكا الأهلى ومصر تغيرات أسعار الفائدة بعد إلغائهما للشهادة ذات الفائدة %15 الشهر الماضى بعد تراجع معدلات التضخم وانتهاء الغرض منها.

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ لجنة الأصول والخصوم قررت خفض فائدة الشهادة الماسية أجل 3 سنوات 0.5% ليصبح العائد عليها 10.5% يُصرف شهرياً بدلاً من 11%، و10.75% بدورية عائد ربع سنوى مقابل 11.25% و11% بدورية عائد سنوى بدلاً من 11.5%.

رغم أن الأحداث فى 2020، كانت استثنائية، لكن التيسير النقدي لم يكن تغييرًا للمسار الذى انتهجه البنك المركزي خلال السنوات الماضية، فخفض الفائدة 4% خلال 2020، سبقه خفض مماثل فى 2019.

استبعد محللون ومتعاملون تأثير خفض أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى سوق الدين المحلي، فى ظل معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة، وعدم الانعكاس الكامل للتخفيضات الماضية على فائدة الأذون والسندات.

اعتبر مصرفيون ومحللون قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى خفض الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع الخميس الماضى خطوة فى دعم القطاع الخاص والاستثمار.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5% وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر 2020.

يعد خفض الفائدة بمعدلات كبيرة أحد اهم الحوافز التى تنعش التمويل خاصة الصغير ومتناهى الصغر، إلا ان ارتفاع مخاطر التشغيل العام الحالى، نظرا لتداعيات فيروس كورونا والركود الذى أصاب اغلب القطاعات قلصت من مكاسب خفض تكلفة الائتمان.

على الرغم من خفض سعر الفائدة بمعدلات كبيرة قاربت 4% منذ بداية العام الحالى، فإنَّ تفشى جائحة كورونا قلص المكاسب التى كان يتوقعها قطاع التأجير التمويلى جراء خفض تكلفة التمويل البنكى.

يقترب العام الحالى من نهايته، وتبقى خلاله اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى نوفمبر وديسمبر.

يمر العالم بفترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية، ومستوى قياسى من الدين العام، وركود اقتصادى وعدم مساواة فى الدخل وتغييرات مناخية، وهى بعض العناصر التى تؤثر على رفاهية المتقاعدين فى جميع أنحاء العالم، كما أنها تجعل احتمالات التقاعد الآمن مالياً بعيدة أكثر من أى وقت مضى، وفقاً لمؤشر «ناتيكسيس» للتقاعد العالمى لعام 2020.

لم تتحمس البنوك لتمرير الخفض الأخير لأسعار الفائدة إلى المودعين لاعتبارات المنافسة وبسبب تبنيها سياسات استباقية للسياسة النقدية بهدف المحافظة على هوامش العائد لديها.

كشف مسح أجراه “بنوك وتمويل” على ميزانيات 16 بنكًا، أن البنوك توسعت فى جذب أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية، وكذلك الأرصدة ذات العائد المتغير.

على الرغم من خفض البنك المركزى للفائدة، بوتيرة متسارعة خلال العام الحالي ووصولها لأدنى معدلاتها من قرابة 4 أعوام، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو القوى لمعدلات الادخار الفترة المقبلة.

بدأت لجان السياسة النقدية بالبنوك إعادة بحث تسعير أسعار الفائدة على أوعيتهم الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام.