تجتمع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة للبت فى أزمة الأسمدة، وتوقف الشركات الاستثمارية عن التوريد لوزارة الزراعة مطالبة بتعديل الأسعار بعد قرار «تعويم الجنيه»، والذى ضاعف من تكلفة الإنتاج بسبب الغاز.

يبت مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، فى أزمة أسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة، التى توردها المصانع لوزارة الزراعة.

رفعت الجمعيات التعاونية مذكرة لوزارة الزراعة، لشرح نسبة العجز فى الأسمدة بالمحافظات المختلفة، والتى وصلت 90% من الاحتياجات الإجمالية لزراعات موسم الشتاء، وفى مقدمتها القمح، والذى بات مهددًا بتراجع المساحات المنزرعة منه لعدم كفاية الحصص السمادية.

وافق مجلس الوزراء مبدئياً على زيادة أسعار توريدات الحاصلات الزراعية للحكومة، وطلب تحديد الزيادات بالاتفاق بين وزارتى المالية والزراعة.

«أبوالمعاطى»: 1160 جنيه زيادة فى تكلفة إنتاج الطن ويجب تحريك الأسعار لحماية الصناعة بلغت فروق أسعار الغاز التى تتحملها شركة أبوقير للأسمدة فى الإنتاج نحو 243.6 مليون جنيه لإنتاج نحو …

قالت مصادر بلجنة الخطة والموازنة، إنها تعتزم مطالبة الحكومة بزيادة مخصصات دعم قطاع الزراعة العام المالى المقبل من 5.2 مليار جنيه إلى نحو 7 مليارات جنيه فى ظل القرارات الأخيرة بالموافقة على زيادة سعر الأسمدة.

طالبت وزارة الزراعة شركات الأسمدة الاستثمارية التى تتعاقد معها سنويًا بعودة توريد إنتاجها لمدة 12 يوما حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى لسد العجز بالجمعيات الزراعية، لحين وضع حل لأزمة الغاز من قبل مجلس الوزراء، وما زالت الشركات تدرس المُقترح.

تجتمع وزارة الزراعة، عصر اليوم السبت، مع شركات الأسمدة العاملة فى القطاعين العام والخاص، للمطالبة بعودة التوريد مرة أخرى لحين بت مجلس الوزراء فى أزمة المصانع مع فواتير الغاز بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.

تفاقمت أزمة نقص الأسمدة بالعديد من المحافظات نتيجة توقف الشركات الاستثمارية عن التوريد منذ قرار «تعويم الجنيه» حتى وصل العجر إلى 70%، ما يُهدد المحاصيل الشتوية،خاصة «القمح»، وما زالت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لم تتخذ قرارًا بشأن طلبات المصانع لإعادة التسعير كشرط لعودة توريد الحصص الشهرية لوزارة الزراعة.

تسعى القارة السمراء إلى حل أزمتها المزمنة المتعلقة بنقص الاسمدة والمواد الخام المستخدمة فى الزراعة وقد كان اعلان الشركة المغربية لانتاج الفوسفات أو سى بى أكبر مصدر للخام فى العالم توقيع اتفاق مع إثيوبيا لبناء مصنع للأسمدة بقيمة 3.7 مليار دولار ثمرة لجهود كبيرة فى هذا السياق.

ارتفعت اسعار الأسمدة فى السوق الحر لتسجل 250 جنيها للشيكارة مقابل 105 جنيهات فقط قبل توقف وزارة الزراعة عن طرح أى كميات فى الجمعيات الزراعية.

أوشكت أرصدة وزارة الزراعة من الأسمدة بالجمعيات الزراعية على الانتهاء، لامتناع الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة عن توريد أى كميات للسنة الزراعية الجديدة قبل حل أزمة الغاز وزيادة الأسعار حتى لا تتعرض للتوقف بعد “تعويم الجنيه”.

توقفت مصانع المصرية 1 و2 وايبك للأسمدة عن العمل منذ بداية الأسبوع الجارى نتيجة اعتصامات عمالية داخل الشركات تطالب بزيادة المرتبات.

ترفع وزارة الزراعة، مذكرة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تتضمن تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية ونقل الأسمدة للمحافظات المختلفة، لإنهاء أزمة الأسمدة، تمهيدا لرفع أسعار توريد المحاصيل الأساسية حال الموافقة إقرار زيادة أسعار الأسمدة.

تستهدف شركة المزرعة الآلية للتنمية الزراعية الوصول بحجم مبيعاتها إلى 30 مليون جنيه بنهاية العام الحالى مقابل 25 مليوناً فى 2015، كما تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات بالمنطقة الصناعية بالنوبارية الجديدة باستثمارات مصرية أردنية، بقيمة 20 مليون جنيه.

المصانع تطالب برفع السعر إلى 2870 جنيهاً للطن وإلغاء القيمة المضافة تناقش المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء غداً إمكانية زيادة أسعار الأسمدة بعد تضرر الشركات من ارتفاع تكلفة الغاز، متأثرة …

تدخلت هيئة الرقابة الإدارية فى أزمة ارتفاع أسعار الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وتلقت الهيئة مقترحات جميع الأطراف المنتجين والفلاحين والمسئولين بالوزارات المعنية، ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل الأزمة.

تمسكت شركات الأسمدة بزيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه الموسم الماضى.

طالبت مصانع الأسمدة العامة والخاصة الحكومة بسرعة حل أزمة تسعير الغاز بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 1300 جنيه فى الطن بسبب الغاز، وهددت بالتوقف عن الإنتاج فى حالة استمرار العمل بالنظام الحالى.

يجتمع وزراء «الزراعة، والصناعة، والاستثمار، والبترول، والمالية»، ظهر اليوم فى مقر وزارة الزراعة، لمناقشة أزمة تسعير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، بعد تضاعف أسعار الغاز على الشركات الذى ترتب على قرار تعويم الجنيه.