يتحول مستثمرو الأسواق الناشئة إلى أسهم القيمة ويبتعدون عن أسهم النمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد من الزمن، ويقول البعض إن هذا الاتجاه ربما يستمر لمدة تصل إلى 12 شهراً أخرى.

لاحظ واحد من مسئولى الاقتصاد فى الهند، ذات مرة، أن اقتصاد بلاده يعمل بشكل أفضل عندما يكون أداء بقية دول العالم جيداً، ولكن ليس بشكل جيد للغاية.

يبدو أن التوقعات المتزايدة لفوز المرشح جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر انعقادها بداية نوفمبر، أدت إلى زعزعة عملات الأسواق الناشئة، مع تحرك أسعار الصرف لتوقع خط أكثر ليونة بشأن بكين، وآخر أكثر صرامة بشأن موسكو وأنقرة.

بدأت موجة التحفيز النقدى الواسعة، التى أبقت الاقتصادات الناشئة واقفة على قدميها منذ تفشى جائحة فيروس كورونا المميت بداية 2020، فى الانحسار، وتزايدت الضغوط على هذه الدول لتمويل تعافيها والتعامل مع أكوام الديون الضخمة.

ساهمت شهية المستثمرين تجاه سوق ديون الأسواق الناشئة، المدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة العالمية، فى تفادى وقوع كارثة مالية فى الدول النامية، التى تعانى صدمة تفشى فيروس كورونا.

تمكن العمال المهاجرون من الدول النامية الآسيوية من إرسال مبالغ مالية طائلة إلى أوطانهم فى الأشهر الأخيرة، ليتحدوا بذلك التوقعات الوبائية ويدعموا اقتصادات الوطن فى الأوقات الحرجة.

تمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بثورة هادئة خلال أزمة “كوفيد 19″، وعلى عكس الأزمات السابقة، فإنها قادرة على محاكاة الأدوات التي طبقتها البنوك المركزية في العالم المتقدم ، مثل التيسير الكمي ومشتريات الأصول المقومة بالعملات المحلية وتوريق العجوزات الحكومية.

من المفارقات أن هذا العام المروع، يمكن أن يكون عاماً جيداً بالنسبة لما يطلق عليه خبراء الاقتصاد «التقارب»، ويحدث هذا عادة عندما تنمو الاقتصادات الفقيرة بشكل أسرع من نظيراتها الغنية، مما يضيق فجوة الدخل بينهما، ولكن هذا العام سيكون مختلفاً بعض الشىء، إذ سينمو القليل من الأسواق الناشئة، ربما الصين ومصر وفيتنام، لكن فى ظل احتمالية تراجع الاقتصادات المتقدمة بشكل أسرع، فإن الفجوة بين تلك الاقتصادات ستضيق.

ربما يعتقد مستثمرو صناديق المؤشرات، الذين يشترون أسهم الأسواق الناشئة العالمية، أنهم يتعاملون بشكل واسع النطاق مع العالم النامى، لكن الأبحاث تظهر أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

ربما يكون الحافز النقدى والمالى، الذى أنقذ أسعار أصول الأسواق الناشئة العام الحالي، قد ساهم في مواجهة العديد من الدول، مرحلة جديدة من أزمة جائحة فيروس كورونا المميت، وهي فوضى مالية لا يمكن الهروب منها بكل سهولة.

قال معهد التمويل الدولي اليوم الاثنين إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة استقطبت صافي تدفقات في يوليو للشهر الثاني على التوالي، لكن التوقعات لا تزال ضبابية في الوقت الذي تكافح فيه تلك الأسواق للخروج من التراجع الحالي.

إذا حكمنا على الأمور من خلال أداء أصول الأسواق الناشئة، فلن نلاحظ أن العالم يعاني من وباء مميت.وراء الانفصال بين الأسواق والاقتصاد الحقيقى يقبع متهم معروف هو “البنوك المركزية في العالم الغني”
بقلم: ميهير شارما، كاتب مقالات رأي لدى وكالة أنباء “بلومبرج”.

كانت الأسواق الناشئة غائبة على الأغلب من المحادثات العالمية بشأن التدابير الخاصة لمواجهة الركود الناتج عن فيروس كورونا، وهو أمر غير معقول بالنظر إلى أنهم معرضون بشكل فريد لمخاطر الوباء، وينبغى القيام بمجهودات أكبر لمساعدتهم.

يزداد التناقض بشكل ملحوظ في الأسواق الناشئة، التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة. ومع ذلك فإن أصولها تقترب من تحقيق أفضل أداء فصلي في عقد كامل من الزمان.

يراهن مستثمرو الديون فى الأسواق الناشئة على ارتفاع وتيرة نمو السندات السيادية من أدنى مستوى لها فى مارس الماضي، حيث تستمر جهود التحفيز التى يبذلها البنك الاحتياطى الفيدرالى وبنوك مركزية أخرى حول العالم، بينما يطلق صانعو السياسات المحليون إجراءات مشابهة.

نجح الجنيه المصري في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89% رغم تداعيات فيروس كورونا.

تسعى الأجزاء الأكثر خطورة من العالم النامى، للعودة مرة أخرى إلى أسواق الدين العالمية، حيث تتولى الشركات الآسيوية مركز القيادة.

كانت جزر المالديف المرصعة بالمرجان، وجهة شديدة الإغراء بالنسبة للسياح لفترة طويلة؛ لكن اليوم أصبحت منتجعاتها الفاخرة المنعزلة مهجورة، باستثناء تلك التي تحولت إلى مرافق حجر صحي مؤقتة لمصابي فيروس كورونا المميت الذين تقطعت بهم السبل.

تجاهلت الجهود المبذولة على نطاق واسع، لضخ الدولار فى الاقتصاد العالمى بعض الأسواق الناشئة الرئيسية، مما جعلها تكافح من أجل الحصول على السيولة التى تحتاجها.