رغم تراجع الليرة التركية بأكثر من 10% يوم الخميس قبل الماضي وحده، تنحت تركيا جانبا، لتحل محلها الأرجنتين كصاحبة أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة العام الحالي.

شرعت البنوك المركزية بالأسواق الناشئة، في أول دورة تشديد نقدي مستدامة منذ عام 2011، وهو ما يرجع إلى الضغوط الناجمة عن الانخفاض المستمر في العديد من العملات، ويؤدي إلى تصاعد التضخم وإجبار بعض البنوك المركزية على التدخل للدفاع عن عملاتها.

اشتدت علامات ضعف الأسواق الناشئة يوم الأربعاء مع انتشار المشكلات إلى ما وراء الأرجنتين وتركيا إلى أسهم وعملات دول مثل الصين وأندونيسا وجنوب أفريقيا وروسيا وبولندا والمكسيك.

تحول الاهتمام في الفترة اﻷخيرة، إلى احتمالية حدوث اضطرابات جديدة في اﻷسواق.. لكن هل يمكن فعلا للأسواق الناشئة تحمل مزيدا من الآلام؟

تتعرض عملات اﻷسواق الناشئة إلى الانهيار، بدءا من البيزو الأرجنتيني وحتى الليرة التركية، فقد انغمس اقتصاد كلا البلدين في حالة من الاضطراب في عام 2018، حيث تراجعت العملات وتعرضت لضغوط ناجمة عن مجموعة من القوى، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والصدامات السياسية والحرب التجارية العالمية.

أشاد خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية دولية بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين، والتي نجحت في تجنيب الاقتصاد المصري الأثار السلبية للأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة في الفترة الحالية، أبرزها الهزات العنيفة لاقتصادات تركيا وفنزويلا والأرجنتين.

تقع الأسواق الناشئة في مشكلة، وهذه ليست أنباء جيدة للاقتصاد العالمي، وشركات التعدين والبنوك في الوقت الذي يزداد فيه زخم الرياح المعاكسة الانكماشية.

تشابهت أحداث التوترات العالمية وانخفاض الليرة التركية، وما أثارته من مخاوف على صعيد الأسواق الناشئة، مع كواليس الأزمة العالمية فى 2008، والتى صادف حدوثها قبل عيد الأضحى، وأثارت المخاوف ليعاود السوق المصى، الهبوط حتى مستوى 15521 نقطة، بتراجع 1.37%.

انخفض مؤشر «مورجان ستانلى كابيتال إنترناشيونال» لأسواق الأسهم الناشئة بنسبة %6.21 العام الحالى، وبالمقارنة سجلت أسهم الأسواق المتقدمة مكاسب بلغت %2.3.

فى مقالى الأخير بجريدة «البورصة» بتاريخ 25 يونيو هذا العام بعنوان «ظهور بوادر الأزمة العالمية… هل تُشفى المسكنات؟»، ذكرت الآثار السلبية التى تحدُث فى الأسواق الناشئة نتيجة الحرب العالمية التجارية بين الصين وأمريكا، وتطرقت بالحديث إلى قوة ارتباط اقتصاديات الدول ببعضها البعض، مما يشكل خطر ظهور أزمة عالمية جديدة، أما فى هذه المقالة، سأستكمل حديثى محللاً تطورات الأمور.

أعلن «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، الخميس الماضى، إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين؛ الأولى فى مايو 2019، والثانية فى المراجعة ربع السنوية فى أغسطس التالى، بوزن نسبى متوقع 2.6% من المؤشر والذى تتصدره الصين بنحو %32.5، من خلال ضم 32 شركة، على رأسها «سابك»، أكبر الشركات السعودية من حيث رأس المال السوقى قبل إدراج «أرامكو».

وسط الهجرة الجماعية من الأسواق الناشئة بدأ المستثمرون بالانسحاب حتى من الاقتصادات الآسيوية ذات التوقعات القوية للنمو وتمويل الديون.

رفعت الترقية المؤكدة للسوق السعودى إلى زمرة الأسواق الناشئة فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، الآمال والتخوفات فى آنٍ واحد، بشأن وزن نسبى أكبر للمنطقة فى اهتمامات الصناديق الأجنبية التى تعتمد على الاستثمارات المرتبطة بوزن الدولة (Passive Investments)، وما يترتب عليه من استثمارات نشطة أخرى، نحو المنطقة سيكون للسوق المصرى نصيب منها بالتأكيد، وتخوفات بشأن مزيد من التراجع بوزن مصر النسبى الضئيل فى المؤشر، بعد دخول السعودية كأكبر سوق مال فى المنطقة برأسمال سوقى 500 مليون دولار وبوزن نسبى متوقع يمثل 18 ضعف الوزن الحالى لمصر فى المؤشر البالغ 0.13%.

بدأت اضطرابات التمويل الدولارى لاقتصادات الأسواق الناشئة منذ شهور، وعلى عكس فترات الاضطراب السابقة، لا يمكن إرجاع التقلبات الحالية إلى تحركات الفيدرالى فيما يخص أسعار الفائدة التى ارتفعت بشكل مطرد منذ ديسمبر 2016 بقدر محسوب.

عانت الأسواق الناشئة من أكبر تدفقات استثمارية خارجة خلال عام ونصف العام الشهر الماضى، حيث تخلص المستثمرون الأجانب من أصول هذه الأسواق استجابة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتعزيز قوة الدولار الأمريكى.

كشفت دراسات أجرتها شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية، أن النمو فى أحجام صادرات الأسواق الناشئة يتماشى مع التباطؤ الذى ظهر بشكل ملحوظ العام الحالي.

انخفض إجمالى الفائض فى الحساب الجارى لدول العالم النامي، إلى أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط ارتفاع التوترات بسبب الاختلالات التجارية التى غذت المخاوف من نشوب حروب تجارية.