تواجه مصر واحدة من أصعب الأزمات الناتجة عن تفشى العدوى بفيروس (COVID-19)، وهى أزمات يصعب تصورها بدقة ولا يمكن التنبؤ بتبعاتها حتى الآن، لكننا نشعر بالفعل بالتأثيرات الجذرية التى أثرت على كل الصناعات.

قال رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت، أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح واضح جداً وبالطبع سيكون هناك بعض الأثار السلبية على الاقتصاد المصري من تداعيات انتشاره عالميًا والتي يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلى فرصة لجذب الاستثمار الاجنبي وتوطين الصناعات الاجنبية في مصر.

توقع تشارليز روبيرتسون كبير محللى الاقتصاد الكلى، فى بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% خلال العام المالى المقبل، على أن ينمو الاقتصاد من 5 إلى 6% خلال الأعوام التسعة التالية، وقد ترتفع النسبة بواقع 1% وفقاً لسيناريو أفضل.

“مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر معروفة جيداً، لكن الوضع الحالي يتطلب خلق نهج ترويجي موجه لمستثمرين بعينهم يسلط الضوء على حوافز القطاعات، هذا الأمر يمكن أن يثبت فعاليته خلال وقت قريب”، حسبما قال باسم قمر، كبير الاقتصاديين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار”EBRD”.

قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة “سى آى كابيتال” إن زيادة الاستثمارات الأجنبية مرهون بالاستقرار السياسى والاقتصادى ومصر جاهزة حاليًا لاستقبال رؤوس أموال أجنبية.

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفاضا ضئيلا في العام الماضي، متأثرا للتصفية الضخمة للاستثمارات في هونج كونج وتراجع التدفقات المتجهة إلى بريطانيا نظرا لحالة عدم اليقين المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارة الاقتصادية الذي عقد أمس يأتي للتأكيد على أن ملف الاستثمار يأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.

توقعت المجموعة المالية “هيرميس” أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر ليصل إلى 6.3 مليار دولار في عام 2020 و7.3 مليار دولار في 2021.

قال البنك المركزى، إن احتمالية تَكُون مخاطر نظامية، والتى قد تنتج عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، منخفضة، حال اتجاه بعض الدول المتقدمة إلى سياسة نقدية تقييدية، وذلك فى ظل تحفيز محركات ميزان المعاملات الجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى وفرة النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى.

رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية محمد معيط بضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقاً للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.

قال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة فى الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات فى أفريقيا.

قال البنك الدولى، فى تقرير حديث له عن مصر، إنَّ الاستثمار الأجنبى يرتفع وصافى الصادرات يتحسن، لكن هناك عدة دلائل على أن نشاط القطاع الخاص مكبل ببيئة الأعمال المرهقة، وحركة التجارة المقيدة، وبالتالى، لا يزال خلق فرص العمل متواضعاً.

قال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الشركات العالمية لديها رغبة متزايدة للاستثمار في مصر الفترة المقبلة.

رغم التراجع المتكرر للاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تلك التراجعات لن تتكرر هذا العام بدافع من أداء الاستثمارات البترولية.

تقوم ألمانيا بتشديد قواعدها الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاعات الرئيسية مثل الدفاع والطاقة مما يبرز القلق المتزايد في برلين من التأثير الصيني على الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا.

قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن اﻷرقام المعلنة عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، غير معبرة عن الواقع الفعلى لقيمة الاستثمارات الأجنبية المنفذة.

أظهرت بيانات الأمم المتحدة، أنَّ التوترات التجارية المتزايدة تتسبب فى تراجع الاستثمارات طويلة الأجل من جانب الشركات فى جميع أنحاء العالم.

صدر تقرير احصائيات الديون الدولية لعام 2018 فى 24/10/2017 .. ويعرض هذا التقرير إحصاءات وتحليلات عن الديون الخارجية والتدفقات المالية (الديون وحقوق الملكية) لاقتصادات العالم خلال عام 2016. ويتضمن أكثر من 200 مؤشر سلسلة زمنية من عام 1970 إلى عام 2016 لمعظم البلدان التى أعلنت بياناتها.. ولا يزال الغرض الأساسى من هذه الإحصاءات هو القياس المنسق والشامل لأرصدة الديون الخارجية للبلدان النامية وتدفقاتها. وهى تستخدم من قبل الحكومات المتعاملة والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين والاستشاريين الماليين والأكاديميين والمصرفيين، وطيف واسع من مجتمع التنمية… وتأتى أهمية هذا التقرير فى إبرازه لأزمات الديون المتكررة، بما فى ذلك الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، أهمية قياس ورصد أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام. وفيما يلى ثلاث نقاط بارزة من التحليل الوارد فى هذا التقرير: