قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ترحب بكافة الاستثمارات الجديدة التى تضخها الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة بمصر في مجالات البنية الأساسية، ولاسيما في مجال الكهرباء والطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى.

يبدو أن أداء معظم وكلاء رأس المال، كان لا يصدق خلال الأزمة المالية العالمية، فقد تبين أن مديرى البنوك يتحملون الكثير من المخاطر، كما تكبد مديرى صناديق التحوط اللامعين خسائر، ولكن الأعوام التالية لذلك لم تسر بشكل جيد، إذ واجهت البنوك عقداً تنظيمياً، وكانت عوائد صناديق التحوط هزيلة.

شهدت عشرات الشركات، المثقلة بأعباء الديون انخفاض تصنيفها الائتمانى، وواجهت العديد من الشركات المدعومة من شركات الاستثمار المباشر انخفاضاً فى تصنيفاتها الائتمانية، منها شركة التوظيف الطبى “إنفيشن” المدعومة من “كولبرجكرافيس روبرتس” الاستثمارية، وشركة “أنستازيا بيفرلي هيلز” لمستحضرات التجميل المدعومة من “تي.بي.جي كابيتال”، وسلسلة متاجر التجزئة “بارتي سيتي” التى كانت مدعومة من “توماس إتش لى” حتى وقت قريب.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الاستثمار المباشر غير المالي الصيني فى الخارج انخفض بنسبة 0.6 فى المائة على أساس سنوى

قال معهد التمويل الدولى، إن مصر أكثر الدولة المستقبلة لتدفقات استثمار أجنبى مباشر بين الدول المستوردة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وإصلاحات بيئة الأعمال، ما وصل بحجم التدفقات إلى متوسط %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية.

يبدو أن قرار عودة الهيئة العامة للاستثمار، لإشراف مجلس الوزراء مباشرة، وإعادة هيكلة الجهات المشرفة على إدارة الملف، كان طلباً خفياً أجمع عليه المستثمرون، وتلاقى مع رغبة حكومية قوية فى زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً بنسبة %23 العام المالى الماضى.

تعتمد الغرف التجارية على استقبال وفود لمستثمرين من الدول المختلفة والمشاركة فى المعارض الدولية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.

تتخذ وزارة الصناعة والتجارة قرارات باستحداث أو إعادة تشكيل مجالس أعمال مشتركة؛ لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين القطاعين الخاص المحلى والأجنبى، وتعظيم عوائد الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة التجارة البينية مع دول العالم.

يخطط صندوق ازدهار للاستثمار المباشر، تنفيذ صفقتي استحواذ فى السوق المحلى خلال النصف اﻻول من 2020 بقيم تتراوح بين 20 إلى 25 مليون دوﻻر بقطاعات استثمارية متعددة كالمستشفيات والأدوية والتصنيع.

“مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر معروفة جيداً، لكن الوضع الحالي يتطلب خلق نهج ترويجي موجه لمستثمرين بعينهم يسلط الضوء على حوافز القطاعات، هذا الأمر يمكن أن يثبت فعاليته خلال وقت قريب”، حسبما قال باسم قمر، كبير الاقتصاديين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار”EBRD”.

توقع أحمد شهاب، المدير الإقليمي لـ”دويتشه بنك”، توجه المستثمرين في أدوات الدين العالمية تدريجيًا نحو الاستثمار المباشر في الفرص ذات المكاسب المرتفعة خاصة مع تراجع اسعار الفائدة عالميًا.

قال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن استعادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لما كانت عليه قبل عامين، لا يتطلب إصدار قوانين جديدة، وأن مصر لا ينقصها قوانين لكن بعض التشريعات تحتاج لتنقية و»غربلة» عاجلة.

قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر لديها فرصة جيدة الفترة المقبلة لتعظيم ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى وما وكبه من إصلاحات على مناخ الاستثمار، وتحقيق العائد المستهدف بجذب المزيد من الاستثمارات.

قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن حصر الاستثمار الأجنبى المباشر حق أصيل للبنك المركزى أو أحد الجهات الإحصائية، باعتبارها جهات محايدة، وإن تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة بموجب تعديلات قانون 72 لسنة 2017 «خطأ كبير».

كشفت بيانات البنك المركزى، أن تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالى الماضى، ارتفعت %41، بعد تطبيق منهجية جديدة لحساب التدفقات وإدخال تعديلات على مسح الشركات.

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إنها قدمت لمصر المساعدة في طريقة احتساب الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال تحديث الاستبيان بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي.

أوصى البنك الدولى مصر، بوضع القطاعات الاقتصادية الرئيسية على قاعدة مالية أفضل والانتقال من التمويل القائم على الممولين إلى التمويل القائم على المستخدمين، وذلك عبر التوجه أكثر نحو تسعير السوق بدلًا من التعريفات المحددة.

وقع صندوق مصر السيادي وأكتيس، شركة الاستثمار المباشر والتي تتخذ من لندن مقرا لها، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.

يرى خبراء، أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكى سيؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال السنوات المقبلة، إذ إنَّ السوق المصرى يتميز بكونه أكبر سوق استهلاكى فى منطقة الشرق الأوسط.