قال صندوق النقد الدولي، إن البيانات يجب أن تظل المحرك الأساسى للسياسة النقدية فى مصر فى إطار استهداف التضخم مع الاخذ فى الاعتبار المفاضلات المتعددة وتأثيرها على الأسعار.

قال صندوق النقد الدولى، إن الاضطراب فى النشاط الاقتصادى لمصر خلال الربع الاخير من العام المالى الماضى كان أقل من التوقعات، وانكمش الاقتصاد 1.7% للمرة الأولى فى 9 سنوات بما يعكس انخفاضاً قياسياً فى السياحة بالتزامن مع تراجع فى التصنيع والإنشاءات والبناء مع تباطؤ الاستثمارات بشكل حاد.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية

صدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف بعنوان “استقرار النظام المالى أسهم فى تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها”، تضمن عرضًا لأبرز نقاط تقرير الاستقرار المالى لعام 2019، الصادر عن البنك المركزى المصرى.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.7% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 5.8% خلال العام المالي للمقبل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد”، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن يواصل الاقتصاد المصرى أداءه القوى خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، مؤكدة أن نجاح الاقتصاد فى تحقيق نموا إيجابيا فى العام الماضي فى الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الاقتصادية فى العالم يعتبر انجازا كبيرا للاقتصاد المصرى.

أعترف بأهمية المشروعات القومية في تنمية الاقتصاد القومي، والتي لولاها لانخفضت معدلات نمو الاقتصاد المصري، فمن خلال المشروعات القومية استطعنا توفير مئات الآلاف بل الملايين من فرص العمل لمختلف فئات القوى العاملة، بدءاً من العامل البسيط ووصولاً إلى أدق التخصصات العلمية، وهو ما ساهم في استمرارية عجلة الإنتاج الصناعي لمستلزمات الإنتاج المحلية ودعم روابط العلاقات الدولية من خلال استيراد ما تبقى من مستلزمات ضرورية لإتمام تلك المشروعات، فتلك المشروعات تركز بصورة رئيسية على تنمية البنية التحتية لمختلف محافظات الجمهورية، وهو الأمر اللازم لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية منها والأجنبية.

بلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 40 مليار جنيه بنسبة نمو 60%.

يعقد البنك المركزى المصرى الخميس المقبل آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية فى العام الحالى، بعد عام شهد الكثير من التحديات الناشئة عن تفشى فيروس كورونا.

توقع تقرير صادر عن سيتى بنك تعافى نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.4% خلال العام المالى المقبل، مقابل 4.6% العام المالى الحالى.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادى.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجراءات الحكومة التى اتخذتها فى ظل أزمة كورونا تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.

تخطط الحكومة لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية الربع الأول من عام 2021 بالتشاور مع مديرى الإصدار الذين سيجرى تعيينهم وفقاً لمصادر.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع تحقيق ما بين 3 الي 3.5 % معدل نمو اقتصادي بنهاية العام المالي الجاري.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدنى، ويعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادى الوطنى منذ عام 2016 والذى حققت فيه الدولة العديد من النتائج الإيجابية قبل أزمة فيروس كورونا مثل زيادة معدل النمو وانخفاض للبطالة وزيادة فى الاستثمارات وانخفاض معدل التضخم.

تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادى، التى تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته فى كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.

فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية.