عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: “كيف يتحقق الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع؟”، لمناقشة التقرير الصادر عن المنظمة حول هذا الموضوع، وناقشت الندوة ثلاثة أسئلة محورية تتعلق باحتوائية النمو واستدامته، وتعزيز شفافية وكفاءة القطاع العام بمفهومه الواسع، بالإضافة إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وهى محاور أساسية بدونها لا يتحقق الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع، وذلك بحضور نخبة من المسئولين الحكوميين والخبراء الفنيين والسفراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

قال دويتشه بنك الألمانى فى تقرير بحثى عن الاقتصاد المصرى، إن معدل النمو الاقتصادي يرتفع نتيجة تحسن الأوضاع النقدية وزيادة معدل استهلاك الأفراد، إلا أن ضعف المؤسسات والتطورات الخارجية غير المواتية قد تساهم في إبطاء هذا النمو.

قال أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذى لرسملة مصر لإدارة الأصول، إن الشكل الخارجي للمؤشرات الاقتصادية الكلية جيدة جداً بالنسبة للسوق المصري سواء من حيث معدلات النمو الاقتصادى أو معدلات التضخم التى انخفضت بشكل حاد من 33% لتصل حالياً إلى 14%، فضلاً عن انخفاض معدلات العمالة والإرتفاع الكبير فى معدلات الطلب لتصل إلى 50% وأيضاً معدلات الاستثمار رغم أنها محدودة إلا أن الفجوة ليست كبيرة كما ارتفعت حجم الإستثمارات الأجنبية من 10 إلى 17 مليارات جنية خلال الفترة الماضية, إضافة إلى الإيرادات الجيدة التى يولدها قطاع السياحة وقناة السويس.

قالت مؤسسة فوكس إيكونوميكس البحثية الإسبانية إن التوقعات تشير إلى تسارع طفيف فى نمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل، بدعم من ارتفاع الاستهلاك الخاص والحكومي، وتسارع نمو الاستثتمارات، لكن المالية العامة الهشة وعدم اليقين فى بيئة التداول العالمية والأزمات الأمنية مازالت عوائق تهدد الاقتصاد.

قال البنك الدولى، فى تقرير حديث له عن مصر، إنَّ الاستثمار الأجنبى يرتفع وصافى الصادرات يتحسن، لكن هناك عدة دلائل على أن نشاط القطاع الخاص مكبل ببيئة الأعمال المرهقة، وحركة التجارة المقيدة، وبالتالى، لا يزال خلق فرص العمل متواضعاً.

أشعر بسعادة غامرة عندما أطالع وسائل الاعلام المختلفة وأقرأ الأخبار الجيدة عن الاقتصاد المصري. فقد أثنت العديد من المؤسسات الدولية، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني على التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المصري في العامين الماضيين. ولكي أكون أمينًا، قبل عامين كنت متشككًا بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لم أكن وحدي الذي كان لديه هذا الانطباع لأن الإجراءات القاسية التي اتخذت طوال الرحلة المؤلمة تركت معظم المصريين عاجزين عن مواجهة ارتفاع الأسعار المنفلت، للأسف، تفاقمت شكاوى المواطنين بسبب جشع التجار وضعف الرقبة على الأسعار والأسواق، إذا ما هو الوضع الآن؟ ماذا تقول الأبحاث والتقارير الحديثة الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني وغيرها من دور البحوث الدولية التي تهتم بالاقتصاد المصري؟ هذا ما سأتناوله بإيجاز في هذا المقال.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية سيكون داعماً للاقتصاد القومى، معرباً عن أمله فى أن تنتهى مصر قريباً من الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة من أجل التصديق على الاتفاقية، التى صدقت عليها حتى الآن 21 دولة أفريقية، بينما تحتاج الاتفاقية لتصديق 22 دولة للدخول حيز التنفيذ.

أوصت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية، ورأس المال البشري، والبحث والتطوير للحفاظ على زخم الإصلاح، وإحراز تقدم في تحقيق التحول الهيكلي وتجنب الوقوع في مصيدة إنتاجية منخفضة لتخفيف أثر الإصلاحات المالية على الفئات الأكثر ضعفًا.

قالت شركة فيتش راتينج التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن المشاركة القوية من الشركات العالمية فى مناقصات الحصول على رخص للتنقيب عن الغاز فى مصر مؤشر قوى على تحسن الرؤية المستقبلية لقطاعى الغاز والبترول.

رفعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس البحثية، فى تقريرها الشهرى عن الاقتصاد المصرى، توقعاتها لمتوسط معدلات التضخم خلال العام الحالى إلى 12.1% مقابل 12.1% الشهر الماضى، على أن تتراجع إلى 10.8% خلال 2020.

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية فى تقرير حديث لها، إن تحسن أداء الموازنة العامة للدولة سيكون كافيًا لوضع نسبة الدين الحكومى على المسار الهبوطى خلال الفترة المقبلة، وناقشت فى ورقة لها تأثير ذلك على مستويات الفائدة على الدين الحكومى التى قالت أنها ستنخفض فى هذه الحالة، بما يدعم رؤيتها لأداء الاقتصاد بشكل أفضل مما يتوقعه معظم المحللون خلال السنوات المقبلة.

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الدولة تسعى لبلوغ هدف التحول إلى وطن رقمي، من خلال جميع الوسائل المتاحة.

عدل بنك الإمارات دبى الوطنى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى لينخفض إلى 5.3% خلال العام الحالى، و5.9% خلال العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بنحو 5.5% و6.1% على الترتيب، مشيراً إلى أن آثار خفض الدعم وعدم ثقة المستثمرين وارتفاع أسعار البترول عالمياً حدت من نمو الاقتصاد عالمياً.

قال توماس جولدربرج، القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، إن النمو الاقتصادي في مصر يدفع الشركات الأجنبية لتوسيع أعمالها في السوق المحلية. أضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمناسبة توقيع …

قالت بنوك الاستثمار، إن هناك مؤشرات على تعافى الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بما يفسح المجال لتسريع وتيرة التخلى عن التشدد النقدى، خلال الربع الأول من العام لكنها ذكرت أن ذلك سيكون بداية من مارس حتى يتسنى له الوقوف على مدى استدامة تلك المؤشرات.

قال تقرير صادر عن مؤسسة فيتش ريتينج، إن الاقتصاد المصرى سيكون صاحب أفضل اداء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العامين الحالى والمقبل، متوقعة تحقيق معدلات نمو 5.3% خلال العام المالى الحالى و5.2% العام المالى المقبل فى الوقت الذى سيكون فيه متوسط معدلات النمو فى المنطقة 1.9% و2.8% على الترتيب.

أبقت وكالة التصنيف الائتمانى موديز على رؤيتها المستقبلية الإيجابية للقطاع البنكى والمدعومة بتحسن بيئة التشغيل، واستمرار البنوك فى جذب تمويلات مستقرة معظمها من الودائع، والاحتفاظ بقيم كبيرة من الأصول السائلة خاصة بالعملة المحلية.

قالت مالين بلومبرج، مديرة البنك الأفريقي للتنمية، إن استراتيجية البنك الخمسية الحالية لمصر والتى ستنتهى فى عام 2019 كانت تدور حول أولويات الحكومة، وكذلك أولويات البنك.

قالت مجموعة “أوكسفورد بيزنس جروب”، في تقرير صادر عنها، إن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو قوية في عام 2018، على خلفية زيادة إنتاج الغاز بجانب استمرار مساعدة الإصلاحات المالية في الحد من عجز الموازنة وتوفير منصة قوية للتوسع الاقتصادي في المستقبل.