سجّل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7,5 في المئة بين يوليو وسبتمبر، فكان أداؤه بين الأسوأ ضمن الاقتصادات الرئيسية المتقدّمة والناشئة لتدخل البلاد في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها، بحسب بيانات رسمية الجمعة.

قال رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” أن بلاده ستكون المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة، لكنها ستخفض انبعاثات الكربون حتى مع ارتفاع استهلاك الطاقة.

يبدو أن الانكماش الاقتصادي في الهند، لم يمنع المستثمرين الأجانب من ضخ الأموال في سوق الأسهم في البلاد والمراهنة على تعافيه.

لم يكن لشخص تخيل شعور المحللين بالراحة عندما تسجل الشركات الكبرى فى البلاد أسوأ انخفاض فى الأرباح منذ 10 أعوام على الأقل، لكن الوباء جعل هذا الأمر حقيقة بالفعل فى الهند.

تعتزم الهند حماية معظم شركاتها بالمعاناة من الإفلاس لمدة عام، فى ظل محاولة السلطات لاحتواء التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المميت.

قالت الهند اليوم الأحد إنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وذلك وسط ركود اقتصادي بسبب فيروس كورونا.

ثمة تهديد جديد يزداد فى سوق الائتمان المحلى الهندى، الذى يترنح بالفعل فى ظل الضغوط الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، إذ يشهد العالم الإغلاق الأكبر على الإطلاق واستمرار أزمة بنوك الظل لفترات زمنية أطول.

أمرت السلطات الهندية شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر، وهو ما يحرم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

تتوقع وحدة “بلومبرج” للطاقة النظيفة، تباطؤ أعمال تركيب منشآت الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 24%، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقا على مستوى البلاد مدته ثلاثة أسابيع، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي.

ارتفعت أسعار العديد من المكونات الصيدلانية بالنسبة إلى صانعى الأدوية الهنود بعد انتشار الذعر ونقص المواد الخام الصينية بسبب تهديدات فيروس “كورونا” المميت.

من المحتمل، أن تنمو الزيادات فى الأجور الهندية فى القطاع المنظم، وهو القطاع الذى تكون فيه شروط التوظيف ثابتة ومنتظمة، ويحصل الموظفون على عمل مضمون، بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2009.

اتسع العجز التجارى فى الهند بشكل غير متوقع فى يناير، حيث انخفضت الصادرات للشهر السادس على التوالى فى حين تراجع الانخفاض فى الواردات.

قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إنه من المتوقع أن ترفع صناعة الصلب في الهند بصمتها الكربونية بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المعدن في ثاني أكبر منتج للصلب في العالم.

كانت الموازنة الثانية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في سبعة أشهر بمثابة خيبة أمل للمستثمرين الذين كانوا يأملون في حافز كبير لتحفيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن واردات الهند من الذهب التى تعد ثاني أكبر مستهلك في العالم قد تنتعش في عام 2020 من أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، حيث زاد المستهلكون من مشترياتهم بعد التراجع في العام الماضي.

حددت الهند الخطوط العريضة لخطة بقيمة تبلغ 1.5 تريليون دولار للاستثمار فى البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم النمو الاقتصادى.

تهدد الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند بجعل المستثمرين حذرين من ممارسة الأعمال التجارية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

حذرت الجهات الرقابية المالية في الهند من أن ارتفاع نسب القروض المعدومة لدى البنوك سوف ينعكس على الاقتصاد المتباطئ، الأمر الذى قد يضر بقدرة المقترضين على السداد.

تمكنت ثورة الاتصالات، من تغيير المشهد الهندى، من بلد يضطر فيه المرء إلى حجز هاتف مع شركة «MTNL» ثم الانتظار لعدة أشهر وأحياناً سنوات حتى يتم إصلاحه، إلى أمة يمتلك كل فرد فيها، هاتفاً تقريباً.

من المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي في الهند قد وصل إلى مستوى منخفض جديد في الربع الأخير من العام حيث أظهرت التوقعات الأولية توسعًا أقل من نسبة 5%.