تحسم وزارة التجارة والصناعة قرار خفض رسوم الوقاية على واردات البليت أو استمرار العمل بالرسوم الحالية خلال الأسبوع المقبل.

يترقب منتجو حديد التسليح “الدورة المتكاملة – الدرفلة “، قرار وزارة التجارة و الصناعة بخفض رسوم الحماية على واردات البليت إلى نسبة 13 % بما يعادل 60 دولارا للطن .

طالبت الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، بالإبقاء على رسوم الحماية على واردات البليت عند 16% وعدم خفضها مطلع أبريل المقبل، وخفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعى تتراوح بين 2 دولار وحتى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بحد أقصي.

تمر صناعة حديد التسليح، على مستوى 22 مصنع درفلة، بأزمات عدة حالياً، أبرزها رسوم الإغراق على الخامات المستوردة، بجانب تدنى المبيعات أمام الطاقات الإنتاجية المتاحة.

رغم السجال الدائر بين مصانع «الدورة المتكاملة» و«الدرفلة»، حول رسوم الإغراق على واردات «البليت»، فإنَّ الجانبين اتفقا على أهمية خفض أسعار الطاقة المقدمة للصناعة.

أبلغت وزارة الصناعة المصرية منظمة التجارة العالمية، بأسباب فرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح كمنتج نهائى، وخامات «البيليت» لـ3 سنوات اعتباراً من أكتوبر 2019.

بعد مرور عام على قرار وزارة الصناعة، فرض رسوم إغراق على واردات البليت، ترى مصانع الدورة المتكاملة، أنها لم تستفد من رسوم الإغراق فى نسبتها الحالية، وطالبت بزيادتها إلى 25%، خصوصاً مع ضعف علميات البيع فى الأسواق المحلية، وانعدام فرص تصدير المنتج النهائى.

تقدمت مجموعة حديد العشرى بطلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة لإنشاء مصنع لصب وصهر خام البليت باستثمارات 3 مليارات جنيه؛ فى خطوة تستهدف التحول لإنتاج الدورة المتكاملة لحديد التسليح.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة أعدت دراسة بواسطة مختصين حول جدوى فرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح.

أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برفض دعوي مصانع الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة والمصانع المتكاملة لإلغاء الرسوم الوقائية علي البليت 16% وحديد التسليح 25%، وأوصت بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات.

ظهرت معركة قطبى صناعة الصلب فى السوق المحلى من جديد حول قضية الرسوم الحمائية على خام البليت، قبل أيام من انتهاء فترة الرسوم على الخام المقرر لها 15 أكتوبر الجارى.

مع زيادة تركيز منتجى الحديد المصريين على الخلافات حول رسوم الحماية على الواردات، واصل خام البليت تراجعه لأدنى مستوياته خلال عامين إلى 382 دولاراً للطن، منخفضاً 14% منذ شهر أبريل الماضى، لكنه دفع بسعر حديد التسليح للتراجع بصورة كبيرة مؤخراً ليسجل 440 دولاراً للطن فى المتوسط، بانخفاض 44% عن متوسط السعر المحلى البالغ 633 دولاراً للطن، ما يشير إلى إمكانية تعرض السوق المصرى لإغراق الحديد المستورد رغم رسوم الحماية المفروضة لمنع الإغراق بواقع 25%، والتى تحمى مصنعى الصلب المحليين سواء دورة متكاملة أو درفلة.

أوصت اللجنة الاستشارية بوزارة الصناعة، بفرض رسوم على واردات البليت مُتدرجة لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ7% فى السنة الأولى، تنخفض إلى 5% فى السنة الثانية، و3% فى السنة الثالثة، الأمر الذى لم ينهِ المعركة بين طرفى الصناعة، بعد رفض مصانع الدورة المتكاملة التوصية، ورحبت بها نسبياً مصانع الدرفلة.

أوصت اللجنة الاستشارية بوزارة الصناعة، بفرض رسوم على واردات البيلت مُتدرجة لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ7% في السنة الأولى، تنخفض إلى 5% في السنة الثانية، ثم إلى 3% في السنة الثالثة.

أكد تقرير مفوض الدولة، فى القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البليت بنسبة 15%، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يزعزع الثقة فى دولة سيادة القانون.

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

“مكافحة الدعم والإغراق” يوصى بفرض رسوم على واردات البيليت لحماية الصناعة المحلية %129 زيادة فى واردات حديد التسليح والبيليت خلال النصف الأول 2018 “الصناعة”: زيادة الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد ليست …

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إحدى شركات قطاع الأعمال على تخصيص نسبة 25% من إنتاج المربعات – البيلت- للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من النصر لصناعة الكوك الكيماويات اللازمة لتشغيل الأفران العالية.

حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24 أغسطس الجارى لنظر 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررة من الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات حديد التسليح وخام البيليت.

فى سابقة هى الأولى من نوعها بغرفة الصناعات المعدنية، والثانية فى أروقة اتحاد الصناعات بعد «استقلال شعبة الملابس عن غرفة النسيج» انقسم منتجو الحديد فى الغرفة المعدنية، ووصل الخلاف بين الطرفين إلى ساحات المحاكم فى ظل صمت تام من مجلس إدارة الصناعات لاسيما لانشغال أعضائه بأشياء أخرى أهم من حل أزمات الأعضاء قبل وصولها للمحاكم وعلى صفحات الجرائد.