ارتفعت أسعار بيع الحديد للمستهلكين بقيم تتراوح بين 100 و150 جنيهًا في الطن، خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذى يتواصل فيه اتحاد الغرف التجارية مع اتحاد الصناعات بشأن إعادة الدراسات التي فرضت الحكومة بموجبها رسوم إغراق على واردات المواد الخام «البليت» منتصف أبريل الماضي.

تتجه الحكومة المصرية لتحجيم واردات الصلب ضمن خطة لحماية الصناعة المحلية مع توجه عدد كبير من الأسواق العالمية لفرض رسوم حماية على واردات الصلب، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت تدابير وقائية، العام الماضى، منها فرض رسوم حماية على واردات الصلب من جميع دول العالم، واتبع هذا القرار فرض رسوم وقائية لدول الاتحاد الأوروبى، وتركيا، وكندا، وبعض الدول العربية مثل الجزائر وتونس بهدف حماية الصناعات الوطنية.

بدأت مصر تصنيع حديد التسليح فى حقبة الأربعينيات من القرن الماضى، عبر شركات خاصة لاستغلال كميات الخردة الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، من خلال مراحل الصهر ثم الصب اليدوى والدرفلة، وبدأت بـ3 شركات فقط هى (الدلتا، والأهلية، والنحاس).

قدمت مصانع الدورة المتكاملة مذكرة تُفيد بأهمية فرض رسوم إغراق على واردات مصر من البليت لإضرارها بالصناعة المحلية، والتى رفضتها مصانع الدرفلة كُليًا، واعتبرتها مخالفة للواقع.

استمرت أزمة مصانع درفلة الحديد للأسبوع الثالث على التوالى بعد فرض الحكومة رسوم إغراق على واردات البليت.

رفعت 3 مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة أسعار البيع لديها من أرض المصنع بقيم تتراوح بين 180 و250 جنيهًا للطن منذ أمس، وبررت المصانع الزيادة بارتفاع أسعار الخامات العالمية، وذلك على عكس توقعات السوق التي أشارت إلى الثبات حتى مطلع يونيو المقبل.

خاطبت شعبة تشكيل وتشغيل المعادن، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، لاستثناء منتجيّ المسامير والأسلاك، من قرار وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح والبليت.

بدأت وزارة المالية صباح اليوم “الاثنين” تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% علي حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

تجتمع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، غدًا الأحد لمناقشة أزمة فرض رسوم إغراق على واردات «البليت» التي تعتزم وزارة الصناعة فرضها خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة 15%، بخلاف 25% على واردات حديد التسليح من جميع المناشئ.

انتهجت شركات إنتاج الحديد سياسية جديدة في تسعير منتجاتها، وفقًا للمقاسات المختلفة التي تنتجها، لتحريك المبيعات والخروج من أزمة ركود المقاسات الكبيرة وتخفيف الضغط على الصغيرة .

أعلنت مجموعة شركات حديد عز ثبات أسعار البيع من أرض المصنع لديها خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الحالي، عند المستويات التي أعلنتها منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

أعلنت شركات الحديد ثبات أسعار من أرض المصنع لديها للأسبوع المقبلة، عند المستويات التي أعلنتها نهاية شهر أغسطس الماضي، بدعم من ثبات أسعار المادة الخام للتصنيع في بورصة لندن للمعادن.

أعلنت مجموعة «حديد عز» وشركة «مصر ستيل» تثبيت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع لمدة أسبوع آخر، عند مستوياتها التي أعلنتاها نهاية الأسبوع قبل الماضي الماضي.

خفضت مجموعة شركات «حديد عز» أسعار بيع الحديد من أرض المصنع، أمس الأربعاء، بقيمة 262 جنيهًا في الطن، وسط توقعات بمراجعة باقي المصانع أسعارها خلال الساعات القليلة المقبلة.

أعادت 4 شركات تسعير حديد التسليح خلال الـ24 ساعة الماضية، ورفعت الأسعار بقم تتراوح بين 130 و200 جنيهًا في الطن، وعلقت بعض المصانع الأخرى إيداعات التجار قبل التنسيق مع قسم المبيعات لديها.

واصلت أسعار الحديد ارتفاعها بالسوق المحلى، وأعلنت 10 شركات أمس رفع أسعارها بين 345 و400 جنيه فى الطن، ليتجاوز متوسط سعر الطن حاجز 12.7 ألف جنيه، الأمر الذى أصاب السوق بالركود.

صعدت شركة «بشاى للصلب» بأسعار الحديد لمستويات قياسية في تاريخ الصناعة، بلغت 12.768 ألف جنيه للطن.

أعلنت 7 شركات حديد عن زيادة أسعار البيع من أرض المصنع، للمرة الثانية منذ بداية شهر مارس الحالى، وبلغ أعلى سعر للبيع 12.425 جنيه للطن لدى مصانع بشاى.

تذبذب اﻷسعار عالمياً وتباطؤ المبيعات يؤجلان زيادة السعر محلياً كسبت أسعار خام الحديد «البيليت والخردة» نحو 25 دولاراً فى الطن، خلال الأسبوعين الماضيين، فى بورصة لندن، بينما تنتظر المصانع المحلية …

فقدت أسعار البيليت، المادة الخام للحديد، 15 دولاراً فى الطن، منذ منتصف ديسمبر الماضى، وأعلنت المصانع المحلية تثبيت أسعار البيع خلال اﻷسبوع الجارى، ليستمر التثبيت للشهر الرابع على التوالى.