ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 10.7 مليار جنيه تعادل 681 مليون دولار فى يناير الماضي، ليصل إلى 281.7 مليار جنيه تعادل 17.919 مليار دولار.

أصابت تداعيات كورونا، وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للخسائر الائتمانية صافى أرباح البنوك بأضرار خلال العام الماضى، نتيجة القفزة فى المخصصات لمواجهة التأثيرات المحتملة للوباء على قدرة العملاء على السداد.

تسعى منصة “كومبيرها” لتسويق المنتجات المالية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين عبر الإنترنت، لاستكمال نموها خلال العام الثانى لها عبر التعاقد مع عدد أكبر من البنوك لإضافة خدماتها لمنصتها؛ حيث تستهدف وجود ما بين 5 و10 بنوك جديدة ضمن خدماتها العام الجارى.

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تعاونا مثمرا ومستمرا بين المصلحة واتحاد بنوك مصر، حيث تحرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى، ومد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى، وخاصة الجهاز المصرفى الداعم الرئيسى للاقتصاد المصرى.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكتروني وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

اتفقت مؤسسات بحثية على أن الصفقات التى شهدها القطاع البنكى مؤخرًا لن تكون الأخيرة، وأن الأثر بصفة عامة إيجابى من جهة المنافسة وتسعير البنوك.

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تعاونا مثمرا بين المصلحة واتحاد بنوك مصر، ومصلحة الضرائب تحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى وبخاصة الجهاز المصرفى، والذى يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التى تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى.

رسمت بنوك الاستثمار مستقبل القطاع البنكى خلال العام الجديد الذي يشهد العديد من المتغيرات على رأسها القانون الجديد، وتوابع فيروس كورونا، بجانب ظهور الأثر الكامل لتعديل المعاملة الضريبية.

قاد بنكا الأهلى ومصر تغيرات أسعار الفائدة بعد إلغائهما للشهادة ذات الفائدة %15 الشهر الماضى بعد تراجع معدلات التضخم وانتهاء الغرض منها.

قرر البنك المركزى تعطيل بالبنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 31، يمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

قالت وكالة موديز لعلاقات المستثمرين، فى تقرير حديث لها، إن الرؤية المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفى فى مصر تعكس التوازن فى الربحية وضغوط محافظ القروض فى مقابل الملاءة المالية والسيولة المرتفعة وتصنيف الدولة.

قرر البنك المركزى عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين؛ وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات العاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالى 2020.

قرر البنك المركزى تعطيل العمل فى البنوك بعد غد الخميس 7 يناير بمناسبة إجازة عيد الميلاد، على أن يستأنف العمل فى القطاع يوم الأحد 10 يناير.

بلغت أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفى نحو 410 مليارات جنيه في نهاية مارس 2020.

أظهرت محافظ القروض فى البنوك نشاطًا ملحوظا خلال العام الحالي، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة ومبادرات البنك المركزي، وتأجيل أقساط القروض.

واجهت البنوك العام الحالى تحديات كبيرة ناشئة عن تحديات كورونا، ونجحت فى إدارتها حتى الآن بكفاءة فرغم تراجع أرباحها بعد المخصصات، لكن بين 18 بنك أجرى “بنوك وتمويل” مسحًا على قوائمها المالية لم تتراجع الأرباح التشغيلية قبل الضرائب لأى منها.

تخطت ودائع القطاع المصرفي 5 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.222 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بنمو 19%.

ارتفعت قروض البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتسجل 2.382 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 1.89 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

رغم أن الأحداث فى 2020، كانت استثنائية، لكن التيسير النقدي لم يكن تغييرًا للمسار الذى انتهجه البنك المركزي خلال السنوات الماضية، فخفض الفائدة 4% خلال 2020، سبقه خفض مماثل فى 2019.

قالت فيتش راتينج، وكالة التصنيف الائتمانى، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية تعافت من مستوياتها الدنيا التى سجلتها فى بداية العام، بدعم من عودة التدفقات الأجنبية لأسوق المال المصرية.