لسنوات عديدة، تباينت البساطة العملية لتخصيص أصول المحافظ الاستثمارية بحدة مع تعقيدات الآفاق الاقتصادية الوطنية والعالمية.

أصبحت البنوك المركزية بائعًا صافيًا للذهب للمرة الأولى في عقد زمني، إذ استفادت بعض الدول المنتجة من ارتفاع الأسعار قرب مستويات قياسية لتقليل التأثير الاقتصادي للوباء العالمي، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

حددت البنوك المركزية معايير أساسية لإصدار عملاتها الرقمية فى تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج».

تمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بثورة هادئة خلال أزمة “كوفيد 19″، وعلى عكس الأزمات السابقة، فإنها قادرة على محاكاة الأدوات التي طبقتها البنوك المركزية في العالم المتقدم ، مثل التيسير الكمي ومشتريات الأصول المقومة بالعملات المحلية وتوريق العجوزات الحكومية.

ينظم اتحاد البورصات العربية واتحاد المصارف العربية مؤتمر من خلال “Webinar” بعنوان “دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال فى ظل جائحة كورونا”، بمشاركة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ومؤسسة Frankfur Main Finance الألمانية يومي 24 و25 أغسطس الجارى.

يعمل صانعو السياسات، على طمس الخطوط الفاصلة بين اقتراض الأموال التى يحتاجونها وإيجاد تلك الأموال ببساطة، فى ظل اضطرارهم إلى تسجيل إنفاق قياسى ناتج عن التهديد بوقوع كساد عظيم آخر.

يجد مديرو المحافظ الاستثمارية وموزعو الأصول، صعوبة في اتخاذ قرار بشأن ما يفعلونه بأموالهم فى عصر “كوفيد 19” وبعد انهيار الأسواق، وبعد تدخلات البنوك المركزية.

يبدو أن فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ لا يستهدف فقط حياة الإنسان ، كما لم يقتصر أثره على وقف أنشطة الحياة والأنشطة الاقتصادية في أغلب مناطق العالم، بل امتد ليفتك بالاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لكثير من الدول، لم يفرق فيها “الفيروس” بين كبرى أو صغرى أو بين عملاقة ونامية، لتفقد البنوك المركزية حول العالم أكثر من 175 مليار دولار من حجم احتياطيها من النقد الأجنبي في أٌقل من شهرين.

بعد أسابيع قليلة من تفشى وباء فيروس كورونا، انجرفت البنوك المركزية الأكثر قوة فى العالم، مجدداً، إلى قلب إدارة الأزمات، وكيفية خروجهم من هذه الحالة الطارئة – وكيف ستؤثر على استقلالهم السياسى ومهامهم وموثوقيتهم – لا يتعلق بما يقومون به بقدر ما يتعلق بما يحدث حولهم.

في محاولة مفهومة ومثيرة للإعجاب لاحتواء الخسائر البشرية المأساوية لفيروس “كورونا”، راهنت الحكومات والبنوك المركزية رهانا كبيرا على “لعبة الجولة الواحدة – وفقا لمصطلحات نظرية اللعب، أي أنها راهنت على أن مجموعة واحدة حاسمة وقوية من المحفزات وتدابير الإغاثة سوف تكون كافية لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن الوباء.

نواجه في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية أشد حدة على الأرجح مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية، فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة ذات طابع مختلف، فلم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار.

لم تسدد الحكومة البريطانية قط القرض البالغ 1.2 مليون جنيه إسترلينى الذى تأسس به البنك المركزى البريطانى فى 1694، ولكنها فى المقابل منحت التجار الذين قدموا الأموال الحق الحصرى لطباعة الأموال مقابل هذا الدين، ما مهد لميلاد البنك المركزى ومعظم هيكل النظام المالى العالمى الحديث.

قالت شركة إندوسيز لإدارة الثروات، إحدى شركات بنك كريدى أجريكول، إن معظم المستثمرين يضربون رؤوسهم عندما يفكرون فى حجم تصحيح الأسهم الذى حدث فى 4 أسابيع فقط، كم انخفاض متواصل يأخذ 40% فى الأسهم الأوروبية متزامناً مع تسارع حالات COVID-19 الجديدة في القارة القديمة، وإعادة تسعير ضخمة لمعظم الأصول فى العالم.

اقتفت البنوك المركزية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أثر البنك الاحتياطى الفيدرالى، فى إطلاق سلسلة من التدابير التحفيزية مساء اﻷحد الماضى.

سيكون الأسبوع الحالى مليئاً بالأنباء التى تشير إلى استعداد الحكومات والبنوك المركزية للقيام بما يتطلبه الأمر واتخاذ التدابير السياسية الإضافية لمحاربة التأثير الانكماشى لفيروس كورونا فى جميع الاقتصادات تقريباً حول العالم، وبالفعل أشار “الاحتياطى الفيدرالى” يوم الجمعة الماضية، إلى استعداده لتيسير الأحوال النقدية بالولايات المتحدة، فى حين أعلنت إيطاليا حزمة “علاج صدمات” من المحفزات المالية.

يبحث المتخصصون فى السياسة التقدية بجدية عن طرق لتحسين فعالية البنوك المركزية خاصة إذا وقعت الاقتصادات فى ركود وهى خطورة تزداد احتماليتها بسبب التوقف التدريجى للنشاط الاقتصادى جراء فيروس “كورونا”.

واجه مسؤولو البنوك المركزية من الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو خلال اجتماعهم في صحراء السعودية مطلع الأسبوع الحالي رمالهم المتحركة الخاصة بهم والتي يتعين عليهم أن يجتازوها – إنه ذلك التضخم المخاتل.

منذ فترة، وأنا أتابع التوقعات السنوية للبنوك الكبرى للأسواق العالمية والناشئة، وبشكل عام جميعهم يبيعون آفاقاً حميدة، مثل أن الهدوء فى الحرب التجارية سيعطى دفعة بسيطة للنمو العالمى، ولكنها ليست كافية لمنع البنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة عن مواصلة سياسات السيولة الميسرة.

مع بداية العقد الزمني الجديد، أعتقد أن هناك خمسة أسئلة هامة بانتظار علماء الاقتصاد الكلي في عام 2020 وما بعده، وهي كالآتي: