69.7 مليون مواطن إجمالى المنتفعين بالتأمين الصحى بنسبة تغطية 69% من الشعب المصرى أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إدراج 15.3 مليون مواطن، تحت مظلة …

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 21 مليون و214 ألف مواطن، من خلال 36 مستشفى، و8027 عيادة شاملة تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، بدايةً من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2021.

افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بالمُشاركة فى تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمى وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

تطرح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مناقصة الشهر الحالى لشركات التأمين الصحى للتعاقد معها لاختيار أفضل الشركات لتقديم الخدمات التأمين الصحى الشامل للأعضاء البالغ عددهم 2800 شركة تقريباً وأسرهم.

أعلنت وزارة المالية أن مخصصات دعم التأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع موازنة العام المالى المقبل قدرت بنحو 1.850 مليار جنيه.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج.

قال الدكتور مجد زكريا، رئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، إن هيئة التأمين الصحى توفر 9 أدوية مستوردة لعلاج مرض التصلب المتعدد مجاناً على نفقة الدولة.

تجهز الغرفة التجارية بالإسماعيلية لتوقيع وثيقة التأمين الصحى الشامل للمقيدين بالغرفة التجارية، بشهر ديسمبر المقبل، من العام الجارى.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بوجود عدد كبير من المرأة العاملة، التى تؤدى دورها فى المجتمع فى كل التخصصات، داخل مستشفى المنيا للتأمين الصحي؛ مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير حتى يقدم المستشفى خدماته بكفاءة عالية للمرضى.

تعتزم وزارة المالية الاستعانة بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة لتطبيق المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة.

673 مليون جنيه تكلفة تطوير 36 منشأة صحية بالمرحلة الأولى من”التأمين الشامل” مصادر: إضافة 700 سرير جديد لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية تعتزم وزارة الصحة ضخ 673 مليون جنيه لتطوير …

بصراحة هناك أمور تحدث فى بلدنا.. تصيبك بالدهشة والإحباط فى الوقت نفسه.. حيث تكتشف أحياناً أن هناك من لا يريد لهذا البلد أن ينهض، والأغرب أن هؤلاء ممن يحكمون ويديرون ويخططون، وهم أيضاً الذين يبيعون الوهم والأحلام الزائفة للمواطنين.. فطموحات الرئيس بشأن تطوير التعليم والصحة وهما أمل كل مواطن أن يجد تعليماً جيداً وخدمة صحية جيدة.. هذه الأحلام تواجه صعوبات من أعداء النجاح داخل منظومة الجهاز الحكومى الذى لم يعرف التخطيط والاستراتيجيات من قبل، فهل يعقل أن مشروع التأمين الصحى الذى يحلم به المصريون وأخرجه الرئيس السيسى للنور مهدد بعدم التنفيذ؟

تناقش لجنتا الخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون لتعديل أحكام قانونا التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 والضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة بصدد إصدار كتاب دورى عن كيفية حساب المساهمة التكافلية البالغة 2 ونصف فى الألف بقانون التأمين الصحى الشامل خلال أيام. وأضاف …

مستشار الضرائب بمكتب مزار مصطفى شوقى للاستشارات المالية والمراجعةنص قانون التأمين الصحى الشامل على مساهمة تكافلية تلتزم بها الشركات من جملة إيراداتها، وهو نص إشكالى يثير عدداً من النقاط تناولناها فى المقالين السابقين ونكملها فى المقال التالى:

تثير المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند (التاسع) من المادة (40) من قانون التأمين الصحى الشامل جدليات عديدة، منها ما يلى:

من أهم الحقوق التى نصَ عليها دستور جمهورية مِصر المُعَدل 2014 إقامةُ نظامِ تأمينٍ صِحِى شامل لجميعِ المصريين يُغَطِى كلَ الأمراض، كاستحقاقٍ دُستورِىٍ انتظرَهُ المصريون طويلاً، لِيَكفًلَ لكل مُواطِن الحقَ فى الصحةِ وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجَودة، بما يحمى الفُقراء، ويصونُ كرامتَهم، ويحفظُ صِحتَهم. ونص الدستور على أن: «لكلِ مُواطن الحَقُ فى الصِحة وفى الرعاية الصحية المُتكامِلة وفقًا لِمعايير الجَودة، وتكفُلُ الدولةُ الحفاظَ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تُقَدِم خدماتِها للشعب، ودعمَها، والعَملَ على رفعِ كفاءَتِها وانتشارها الجغرافى. وتلتزم الدولة بتخصيصِ نِسبةٍ من الإِنفاقِ الحكومِىٍ لِلصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعدُ تدرِيجيًا، حتى تتفقُ مع المُعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض، ويُنظِمُ القانون إسهامَ المواطنين فى اشتراكاتِه أو إعفاءَهم مِنها طِبقًا لِمعدلات دخولهم. ويُجَرَمُ الامتناعُ عن تقديمِ العلاجِ بأشكالِهِ المُختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضعُ جميعُ المُنشآتِ الصحية، والمنتجات، والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتُشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون».

رغم رهان القطاع الخاص على مساهمة منظومة التأمين الصحى الشامل المزمع تطبيقها بمحافظة بورسعيد، فى إنعاش الاستثمار بالقطاع الصحي، إلا إن المستثمرين الرئيسيين فى القطاع لم يتخذوا أى قرارات استثمارية فى محافظات القناة وشبه جزيزة سيناء المقرر أن تطبق المرحلة الأولى فيها.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديد في الأول من مايو من العام المقبل في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لإنهاء التجهيزات الخاصة بالمنظومة الإنشائية والفنية طبقاً للبرنامج المخطط لها.

انتهت وزارة الصحة والسكان من تحديد الأطر الفنية لمنظومة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد ووضع المواصفات الفنية المطلوبة، بتكلفة تقديرية للمنظومة 300 مليون جنيه.