تسعى منصة “كومبيرها” لتسويق المنتجات المالية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين عبر الإنترنت، لاستكمال نموها خلال العام الثانى لها عبر التعاقد مع عدد أكبر من البنوك لإضافة خدماتها لمنصتها؛ حيث تستهدف وجود ما بين 5 و10 بنوك جديدة ضمن خدماتها العام الجارى.

أجرت “البورصة” مسحاً عن اتجاهات التمويل فى 2021 والتوقعات حول حجم السندات والصكوك خلال العام الجاري، فضلاً عن الطروحات المتوقعة وزيادات رؤؤس الأموال واستطلعت آراء 12 من رؤساء المراكز البحثية.

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة صناعة التمويل متناهى الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%.

قال عادل البوصيلى، مدير شركة كايش للتكنولوجية المالية والشريك المؤسس بها، إن الشركة تعمل على توفير الحلول التكنولوجية التمويلية لتوفير سيولة وإدارة رأس المال للشركات المختلفة.

عينت شركة “عبد اللطيف جميل للتمويل” محمد الجزار عضوا منتدبا ومديرا تنفيذيا لها في مصر.

تسير شركة أمان للتمويل متناهى الصغر على خطى ثابتة نحو التحول الرقمى، فضلاً عن انتهاج سياسة تنويع مصادر تمويلها من خلال مواردها الذاتية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وعمليات التوريق وحوالة محفظة العملاء بهدف تخفيف مخاطر تغير سعر الفائدة وعدم الاعتماد على مصدر واحد من مصادر التمويل.

كشف تقرير للأنشطة المالية غير المصرفية صار عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية أغسطس الماضى إلى 17.4 مليار جنيه، مقابل 14.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019.

أطلقت فوربس الشرق الأوسط قائمة “أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط”، التي تستعرض شركات ناشئة تمكنت من جذب استثمارات بملايين الدولارات. وقد جمعت تمويلًا تزيد قيمته الإجمالية عن 959 مليون دولار. بينما تمكنت الشركات الـ10 الأولى في القائمة، من جمع تمويل قيمته 546 مليون دولار.

كشفت نتائج استفتاء بيئة أعمال القطاع الخاص 2020، الذى أصدره البنك الدولى مؤخرًا تحسن فى أوضاع القطاع الخاص المصرى بشكل عام وفى محورين على وجه الخصوص هم الوصول للتمويل والفساد.

أدرج صندوق النقد الدولى، طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج “الاستعداد الإئتماني” على أجندة أعمال المجلس التنفيذي على موقعه الإلكتروني الرسمي، يوم الجمعة الموافق 26 يونيو المقبل.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.

على مدى السنوات الـ 15 الماضية، اعتمد الاقتصاد الأمريكي على مزيج من التمويل العام والخاص لزيادة معدلات السيولة بالأسواق المالية، وتعزيز أسعار الأصول ودفع النمو الاقتصادي.

قال مستثمرون فى القطاع السياحى إن مبادرة القطاع السياحى بفائدة ميسرة لتمويل الرواتب، دفع عددا من الشركات للاقتراض لكن البعض مازال متخوفًا من توقف الإيرادات.

توقع متعاملون بقطاع التشييد والبناء أن يحفز قرار البنك المركزى بضم تمويل الرواتب والأجور والمصروفات الخاصة بالطاقة من الكهرباء والسولار والغاز، ضمن مبادرة الـ%8، الشركات على الاقتراض، وعبر مصرفيون عن ثقتهم فى القطاع العقارى وسعيهم لدعمه.

يتوقع مصرفيون تسارع اعتماد البنوك على مبادرة البنك المركزى نتيجة ما توفره من مميزات لهم وللعملاء، بجانب تراجع مزاحمة التمويل الحكومى للقطاع الخاص واعتماد وزارة المالية على التمويل الخارجى وإعلان نيتها خفض العطاءات المقبلة فى مزادات الدين.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية على أهمية استفادة مصر من كل المساعدات التى يقدمها البنك وخصوصا القطاع الخاص الذى تضرر بشكل كبير.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة ناقشت الاقتراض من صندوق النقد الدولى انطلاقا من توجه المؤسسات التمويلية الدولية بمساعدة العديد من الدول فى مواجهة وباء فيروس كورونا كما أن مصر تبحث عن الفرص المتاحة سواء فى مجال التمويل أو الدعم الفنى.

انتشرت فى الأسابيع الأخيرة حملات الدعم والتضامن والشكر التى تستهدف الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى أو ما بات بعرف بـ«الجيش الأبيض» فى ظل المواجهة التى يخوضونها مع فيروس كورونا القاتل.

امتثلت العديد من شركات تمويل القروض الاستهلاكية، لقرار البنك المركزي الخاص بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية التي تشمل القروض الاستهلاكية للمؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس ” كورونا”.