قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة …

سلم النائب عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر الكتلة السياسية الأكبر بمجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان طلباً موقعاً من 150 نائباً لتعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 2014، وقال النائب ياسر عمر، إن الطلب أحيل إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة الطلب.

بدأ الدكتور هاني أثناء تولية رئاسة المركز القومي للبحوث ،مشروع تحضير مصل إنفلونزا الطيور بالمركز القومي للبحوث عام ٢٠٠٦ والذي اصبح منتجا يستخدم في الاسواق المصرية بديلا للمستورد.

أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة يتضمن 9 ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن المخصصات المالية للاستحقاقات الدستورية الثلاث الصحة والتعليم والبحث العلمى الـ10% من الناتج المحلى اﻹجمالى مقدرة على أساس 3.4 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى.

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة لم تخفض مخصصات الإنفاق على الصحة الى 53.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.

حجزت الدائرة الأولى مفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى المطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس، قبل إعفائه من منصبه لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم السبت، بعدم دستورية البند رقم 2 من المادة 561 من قانون التجارة.

قالت مصادر برلمانية إن الحكومة قد لا تحيل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمجلس النواب قبل صرف الشريحة الثانية من القرض فى مارس المقبل.

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية صياغا وقانونيا وفقا لأحكام الدستور لإحالتها لمجلس النواب خلال اسابيع قليلة.

ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون العمل الجديد صياغياً وقانونياً وفقاً لمواد الدستور الأسبوع المقبل تمهيداً لتسليمه لمجلس الوزراء للنظر فيه بعد المراجعة وإرساله للبرلمان خلال 10 أيام فقط من اليوم.

ينتظر قسم التشريع بمجلس الدولة قانون العمل الجديد لمراجعته صياغياً وقانونياً، ومعرفة مدى تماشيه مع الدستور المصرى الحالى، وذلك بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عليه.

لاشك أن حماية المستهلك من أوليات الرقابة الأساسية لجهاز حماية المستهلك الذى أنشئ بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 والذى تم العمل به اعتباراً من 20/8/2006، حيث تم النص فى المادة (12) منه، على أنه يهدف إلى حماية المستهلك، وصون مصالحه، وتكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة، وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.. كما أكد الدستور المصرى الصادر فى سنة 2014 فى المادة رقم (27) أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، حيث نصت المادة فى نهايتها على «…. وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين، ويحمى المستهلك». كما حدد القانون أهدافاً عدة للجهاز من أهمها:

خصصت وزارة الاستثمار، 4 مواد للمستثمر الأجنبي، بمسودة قانون تنظيم وحوافز الاستثمار، الصادرة منتصف الشهر الجاري.

كلما سألت وزيراً فى حكومات مصر ما بعد الثورة عن تقصير ما فى وزارته أو الملف الذى يديره سيادته ستكون حجته الحاضرة هى غياب القوانين أو فسادها! العجيب أن مناط التقصير فى مجال عمل الوزير لا يقرّه الدستور أو القانون بل يجرّمه بشكل واضح، لكنك لو كشفت له عن تلك الحقيقة سيتعلل بغياب العقوبة الرادعة!..هكذا يفلت الوزراء أو يظنون أنهم يفلتون من المسئولية، لكن القضية أخطر من مهارات المسئولين فى البحث عن شماعة لحمل الأخطاء، خاصة إذا كان الثمن المدفوع للقصور التنفيذى هو الأرواح البشرية.

بعد سنوات قليلة من غيابه عن الساحة السياسية، تظهر مجموعة من المؤشرات إمكانية عودة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لخوض غمار السباق الرئاسي العام المقبل. خاصة بعد جولته الأخيرة، التي عاد فيها لإلقاء خطاباته المثيرة للجدل.

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن إقرار مشروع الموازنة للعام المالى المقبل دون رفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى لـ10% من الناتج القومى الإجمالى سيكون مخالفاً للدستور.

حذر نصر أبوالعباس رئيس مجلس إدارة مورثون انترناشيونال للمحاسبة والمراجعة وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية من عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة المعروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بسبب اعطائه الحق لمصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى الذى يقدمه المسجل للمصلحة دون ضوابط، وهو ما يخالف أحكام المحكمة الدستورية.

لم يحدث أى اتفاقات مع حزب النور فى غرب الدلتا.. وبلاغاته ضدنا لا ننظر إليها “النور” لن يحصد سوى 30 مقعداً من البرلمان المقبل.. و60% من المجلس «مستقلين» “قرطام” طالب …

مصدر بالحزب: 600 عضو يرفضون المشاركة فى الانتخابات البرلمانية وإجراءات تصعيدية خلال أيام يشهد حزب الدستور خلافات داخلية بين الأعضاء حول خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قرار اللجنة العليا المشاركة …