تتزامن الصدمة التى أحدثها فيروس كورونا المميت فى الأسواق العالمية، مع خلفية مالية خطيرة تتميز بديون عالمية متصاعدة، والمغزى من هذا الأمر، أنه إذا استمر تفشى الفيروس، فإن أى هشاشة فى النظام المالى يمكن أن تؤدى إلى أزمة ديون جديدة.

بلغت الديون على المستوى العالمى سواء كانت ديون الشركات أو ديون الأسر أو الدين السيادى وسواء فى الاقتصادات المتقدمة أو النامية مستويات قياسية، وهى فى حد ذاتها نتيجة لسياسة النقود المتساهلة التى اتبعتها العديد من البنوك المركزية لدعم التجارة وغيرها ومواجهة صدمات الاقتصاد الأخرى.

يحذر البعض من أن ارتفاع مستويات الديون، وانخفاض أسعار الفائدة، قد يؤديان إلى تفاقم مستويات التضخم، فى حين يتوقع آخرون انتهاء اﻷمر بانكماش اقتصادى. ومع ذلك، هناك آخرون، منهم رجل …

على مدار 40 عاما تقريبا، عاش العالم في عصر من معدلات الفائدة المنخفضة والأموال السهلة، وسُمح للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم بتراكم الديون، فيمكن للديون العالمية أن تصل بكل سهولة إلى مستوى الـ 500 تريليون دولار في بضع سنوات، ومع ذلك فإن الجميع يتصرف وكأن هذا الأمر طبيعيا وبإمكانه الاستمرار.

صدرت النسخة الأحدث من تقرير إحصائيات الديون الدولية 2019 عن البنك الدولى فى 3-11-2018.. وكنا قد تعرضنا العام الماضى لنسخة 2018 منه.. وتأتى أهمية هذا التقرير فى إبرازه لأزمات الديون المتكررة، بما فى ذلك الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، أهمية قياس ورصد أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام، وفيما يلى لأهم ما ورد فى هذا التقرير وفقاً لتحليل البنك الدولى:

تتحرك معدلات الديون العالمية بوتيرة قياسية حيث تسعى الدول والشركات فى جميع أنحاء العالم للاستفادة من الانخفاض القياسى لتكلفة الاقتراض.