ارتفعت أسعار السلع الأساسية في السوق الفورية لمستويات قياسية جديدة، مع استمرار قوة الطلب ومخاوف ضعف المعروض.

ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الإثنين بالحد الأقصى المسموح به بعدما فرضت الهند حظرًا على الصادرات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وسط نقص في الإمدادات العالمية واضطراب الأسواق …

التحول عن مسار العولمة يفتح الطريق لعصر اقتصادي جديد الشركات بدأت البحث عن مناطق إنتاج جديدة قريبة من المستهلكين لتقليص التكلفة على مدى العقود الثلاثة الماضية، استفادت الشركات والمستهلكون من …

المهندس: “اتحاد الصناعات” طلب حساب التاريخ من وقت الإنتاج وليس البيع قالت مصادر برلمانية ومستثمرون، إن تفاهمات تمت بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية مع جهاز حماية المستهلك بشأن …

ترى وكالة “فيتش” أن العوامل الاقتصادية التي كانت وراء طفرة أسعار السلع بعد وباء “كورونا” بدأت في التلاشي.

عصفت رياح الأسعار العالمية لمحصول القمح، بالصناعات التى تعتمد على مستخرجاته ومنها المكرونة والمخبوزات، وضغطت على القطاع التصديرى بتحجيم المنافسة الخارجية.

رفعت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، مذكرة إلى وزارة المالية تطالب بإعادة النظر فى رسوم الاستعلام عن البنود الجمركية للسلعة الواحدة، على أن يكون إجمالى القيمة 300 جنيه بحد أقصى، بدلاً من 1000 جنيه حالياً.

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مقياسها للسلع سجل أعلى قراءة على الإطلاق، في ظل تعافي القطاع من تداعيات جائحة “كورونا”.

بعد عقد تم وصفه بالعقد الضائع، بدأت أسعار السلع في الانتعاش مع تطلع المستثمرين للتعافي الاقتصادى، وعانت السلع منذ سنوات قليلة صعبة، وتضررت من فائض المعروض، ومن المخاوف الاقتصادية الناتجة عن تفشي كوفيد 19.

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية شهر أغسطس الجارى، وسيتم تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية، والتى ستكون برأس مال 100 مليون جنيه، وستكون بورصة حاضرة مثل بقية بورصات العالم.

انتهت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة “السلع القابلة للتخزين” الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية.

يبدو أن إعادة الحياه في الاقتصاد العالمي، تخاطر بالمضي قدما دون عنصر رئيسي وهو المستهلك؛ ومن المؤكد أن حث الشركات على استئناف عملياتها، والمصانع على إعادة فتح أبوابها “شيء”، وإقناع المستهلكين باحتواء انتشار فيروس كورونا والخروج للتسوق أو تناول الطعام أو السفر أو مشاهدة الرياضة، “شئ آخر”.

طالبت الغرف التجارية بوضع حلول استثنائية للتعامل مع القطاعات والأنشطة التجارية التى تضررت من فيروس كورونا تزامناً مع الإجراءات التى تتخذها الدولة حالياً لمنع تفشى الفيروس.

قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ قرار الوزراء باستثناء شاحنات المستلزمات والمنتجات الغذائية من قرار حظر التجوال، يضمن استقرار السلع الغذائية بمختلف أنواعها وتوفرها فى الأسواق.

طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية،بضرورة إلغاء جميع رسوم الطرق بالإضافة إلى الإفراج المسبق عن السلع والسماح بحرية الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر بحيث تصل إلى المحال فى فترة زمنية

أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تعليمات جديدة لضمان استقرار السوق والحفاظ على توافر السلع

وجه تفشى فيروس كورونا المميت، لكمة قوية مزدوجة للاقتصاد العالمى، مما يقدم مستوى منخفض من النمو على مدى شهور قادمة، ويجبر المستثمرين على إعادة تسعير الأسهم والسندات وفقاً لمدى الانخفاض فى أرباح الشركات.

خاطبت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتيسير توفير احتياجات السوق الليبى من السلع الغذائية والملابس وغيرها من مصر، خلال شهر رمضان.

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء شركة موحدة لنقل السلع.

السلع الأساسية هي أصول مادية، وتشمل معادن مثل الذهب والفضة والنحاس والنفط والغاز، وما يسمى بالسلع “اللينة” مثل القمح والسكر وحبوب الكاكاو. يقول مارتن بامفورد، العضو المنتدب لشركة IFA Informed …