سجلت إصدارات السندات الخضراء العالمية، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 269.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020.

اتفقت وزارة البيئة مع وزارة المالية على توجيه قيمة طرح السندات الخضراء لتمويل المشروعات فى قطاعات النقل والصرف الصحى والإدارة المستدامة للمياه والاسكان.

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها التوعوية مع شركات القطاع غير المصرفى للاستثمار فى السندات الخضراء.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التى سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم 5 مشروعات بقيمة 500 مليون دولار.

قالت وزارة المالية إن السندات الخضراء التى باعتها أمس حظيت بتغطية بلغت 5 مرات القيمة المقبولة.

يعد البنك الدولى أول من أصدر تلك السندات فى العالم عام 2008، وهى سندات ذات دخل ثابت تخصص أموالها للاستثمار فى مشروعات تهتم بالحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث والتغير المناخى، واستدامة الموارد الطبيعية وحسن إدرتها، وكذلك فى مجال مشروعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمدن الجديدة الصديقة للبيئة؛ حيث وضع البنك الدولى خطة لمضاعفة استثماراته فى السندات الخضراء لتصل إلى 200 مليار دولار خلال الفترة من 2021 – 2025 فى سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويلها.

تعتزم مصر بيع أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غدا الثلاثاء في إطار جهودها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة لمكافحة التلوث.

تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى الأسواق العالمية.

قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع القروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية وافقت على الاكتتاب حتى 100 مليون دولار فى السندات الخضراء التى يعتزم البنك إصدارها قبل نهاية العام.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تخطط لاصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار خلال شهور .

قالت مؤسسة التمويل الدولية أنها تدرس شراء حصة بقيمة 65 مليون دولار من سندات خضراء يعتزم البنك التجارى الدولى طرحها بقيمة 100 مليون دولار، فى أول برنامج من نوعه فى مصر.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، وذلك لبحث إمكانية إدراجها ضمن مبادرة “السندات الخضراء” التى تستهدف الحكومة إطلاقها لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية.

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ستبدأ فى طرح السندات الخضراء خلال الفترة المقبلة وفقاً لاستقرار السوق العالمى، وأضاف معيط فى تصريحات صحفية على هامش ندوة “الشمول المالى والتأمين المستدام”، أن الحكومة تعتزم طرح جزء من باقى مستهدفاتها للسندات الدولارية للهام المالى الحالى 2019-2020، والبالغة حالياً 3 مليارات دولار فى صورة سندات خضراء، رافضاً الإفصاح عن القيمة المستهدفة، أو موعد الطرح، ووفقاً لوزير المالية، فظروف السوق العالمى ستحدد موعد وقيمة طرح السندات الخضراء المصرية.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي؛ أن الحكومة تخطط لإصدار سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الجاري.

دعا محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسؤولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراءGreen projects taxonomy تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين المحليين والدوليين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات الإصدار والتعريفات المتعلقة بها.

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة

وصل إصدار السندات الخضراء، التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات قياسية حيث يحتضن المستثمرون بشكل متزايد سوقا تجنبوه تقليديا.

مع تراجع معدلات التضخم، وزيادة توقعات المراكز البحثية بتراجع معدلات الفائدة، يسعى عدد كبير من الشركات لإصدار سندات توريق، من بينها «بالم هيلز»، و«راية»، و«مدينة نصر للإسكان»، و«هيرميس للتأجير التمويلى»، و«رواج لتقسيط السيارات»، و«مباشر للتقسيط»، ومرجح العدد للزيادة ما يخلق سوقاً جاذباً لإصدارات الدين، فضلاً عن اتجاه وزارة المالية لإجراء تعديل القواعد المنظمة لسوق السندات، بهدف تنشيط السوق الثانوى لها، ما يخلق دوراً جديداً لشركات السمسرة فى هذا السوق.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى إصدار السندات الخضراء

معظم المستثمرون يعتقدون أنهم يعرفون ما يفعلونه وهذا غير صحيح وفقاً لما تظهره صورة مذهلة عن التكلفة الحقيقية للخطأ البشرى فى الاستثمار.