اعتبر مصرفيون ومحللون قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى خفض الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع الخميس الماضى خطوة فى دعم القطاع الخاص والاستثمار.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

يقترب العام الحالى من نهايته، وتبقى خلاله اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى نوفمبر وديسمبر.

بدأت لجان السياسة النقدية بالبنوك إعادة بحث تسعير أسعار الفائدة على أوعيتهم الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.

تمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بثورة هادئة خلال أزمة “كوفيد 19″، وعلى عكس الأزمات السابقة، فإنها قادرة على محاكاة الأدوات التي طبقتها البنوك المركزية في العالم المتقدم ، مثل التيسير الكمي ومشتريات الأصول المقومة بالعملات المحلية وتوريق العجوزات الحكومية.

قالت أربعة مصادر سياسة نقدية لرويترز إن البنك المركزي الصيني لا يرى حاجة ملحة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية لكنه سيبقي على جعل الأوضاع ملائمة لدعم تعاف في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

قال البنك المركزى فى تقرير لجنة السياسات النقدية، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية تراجعت لتسجل سعر عائد بعد خصم الضرائب بلغ 10.1% خلال أبريل 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016.

يعمل صانعو السياسات، على طمس الخطوط الفاصلة بين اقتراض الأموال التى يحتاجونها وإيجاد تلك الأموال ببساطة، فى ظل اضطرارهم إلى تسجيل إنفاق قياسى ناتج عن التهديد بوقوع كساد عظيم آخر.

توقع بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع المقرر في 14 مايو، بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.

يمر القطاع المصرفى بوقت استثنائى حاليا، فهو من ناحية أحد قطاعات الاقتصاد التى ستواجه تداعيات انتشار مرض كورونا، ومن ناحية أخرى مطلوب منه تقديم الدعم للقطاعات الأخرى والقيام بواجبه تجاه أكبر عملائه وهو الحكومة التى قد تعانى ماليا واقتصاديا نتيجة تلك التداعيات.

لم تسدد الحكومة البريطانية قط القرض البالغ 1.2 مليون جنيه إسترلينى الذى تأسس به البنك المركزى البريطانى فى 1694، ولكنها فى المقابل منحت التجار الذين قدموا الأموال الحق الحصرى لطباعة الأموال مقابل هذا الدين، ما مهد لميلاد البنك المركزى ومعظم هيكل النظام المالى العالمى الحديث.

قال البنك المركزي فى تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، إنه وعلى الرغم من التأثير السلبى الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادى محليا، لكن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

سيكون الأسبوع الحالى مليئاً بالأنباء التى تشير إلى استعداد الحكومات والبنوك المركزية للقيام بما يتطلبه الأمر واتخاذ التدابير السياسية الإضافية لمحاربة التأثير الانكماشى لفيروس كورونا فى جميع الاقتصادات تقريباً حول العالم، وبالفعل أشار “الاحتياطى الفيدرالى” يوم الجمعة الماضية، إلى استعداده لتيسير الأحوال النقدية بالولايات المتحدة، فى حين أعلنت إيطاليا حزمة “علاج صدمات” من المحفزات المالية.

توقع 8 من 10 محللين إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى. واستند المحللون إلى توقعات التضخم واتساقه مع مستهدفات البنك المركزى بالوصول لمستويات ما بين 6 و%12 خلال الربع الأخير من 2020.

قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى حال امتدت للسياسة النقدية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام المركزى لخفض الفائدة العام الحالى.

قالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن البنك المركزي باغت الأسواق بتثبيت الفائدة الخميس الماضي، رغم أن صانعى السياسة النقدية لم يقفوا كثيرًا أمام ارتفاع معدلات التضخم.

دفع قرار بنكى الحكومة «الأهلى ومصر» بخفض سعر الفائدة %1 على شهادات الاستثمار الخميس الماضى بنوك الاستثمار لتعديل توقعاتها لسعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل.

بعد عام شهد أحد أكبر المنعطفات فى تاريخ السياسة النقدية الحديثة، تأمل البنوك المركزية الآن فى أن يعم السلام والهدوء على أجواء عام 2020، وينطبق ذلك بشكل خاص على البنك المركزى الأوروبى والبنك الاحتياطى الفيدرالى، اللذين يعرفان بكونهما أكثر المؤسسات النقدية قوة فى العالم.

اتفقت معظم توقعات محللى الاقتصاد الكلى ببنوك الاستثمار على تثبيت المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، فى ظل انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات اتساق الرؤية المستقبلية له مع نطاق مستهدفات البنك المركزى وارتفاع الجنيه، وإطلاق مبادرات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادى.