شهدت البورصة المصرية تذبذب مؤشرها الرئيسى خلال جلسات الأسبوع الماضى صاعدة تارة وهابطة تارة أخرى، مع محاولات عديدة لاختراق مستوى 10500 نقطة باءت جميعها بالفشل بفعل ظهور بائع قوى فى كل محاولة.

توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق تراجعه بجلسة اليوم الثلاثاء إثر الأخبار السلبية الخاصة بمخاوف حدوث ركود اقتصادى عالمى نتيجة إجراءات الإغلاق الكامل التى تتبعها دول كثيرة لمنع تفشى فيروس كورونا منذ ما يزيد على شهرين حتى الآن، وما سببه ذلك من تراجع مستهدفات النمو فى أغلب دول العالم، بجانب زيادة أعداد الإصابات بالوباء محليًا.

واصل مؤشر البورصة الرئيسى صعوده على استحياء بعد مقاومة قوية عند مستوى 10400 نقطة ليغلق المؤشر مرتفعًا بنهاية جلسة الأمس بنسبة %0.38 مع توقعات بإرتدادة قوية فى ضوء عودة السيولة على الأسهم القيادية.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة، يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب “الرئيس التنفيذى” للشركة، استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصرى.

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يدفع الأداء الإيجابى للأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسى، اختبار مستويات المقاومة عند 10400 و 10500 نقطة، بعد أن شهدت أغلب الأسهم المكونة للمؤشر وصاحبة الوزن النسبى الأعلى صعودًا بنسب 25 و 50%، وذلك بغض النظر عن أداء السهم صاحب الوزن النسبى الأكبر “البنك التجارى الدولى”.

حددت “بحوث مباشر” 7 شركات مقيدة فى البورصة المصرية، والتى تستفيد من أى صعود فى أسعار النفط، وذلك حال ارتفاع أسعار النفط إثر اتفاق تحالف أوبك+ لخفض إنتاج النفط الخام اعتباراً من مايو 2020.

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تدعم تراجع معدلات الإصابة بوباء “كورونا” عالميًا، صعود الأسهم المصرية نحو مستويات المقاومة على المدى القصير.

أعلنت 22 شركة مقيدة في البورصة المصرية شراء أسهم خزينة بعدما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على إجراء استثنائي يسمح للشركات بشراء أسهمها في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، والشراء من السوق المفتوح.

سجلت أكبر 24 شركة مقيدة في سوق المال أرباحا بلغت 37.65 مليار جنيه خلال عام 2019، مقابل 41.55 مليار جنيه خلال عام 2018، ليصل معدل تراجع الأرباح إلى 10.5% مقارنة بعام 2018.

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يؤدى سيطرة شعور الذعر والتخوف على سيكولوجية المستثمرين من زيادة الأثر السلبي لأزمة وباء كورونا على الاقتصاد العالمى، نتيجة للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أغلب الدول حاليًا مثل الإغلاق التام للمدن والشركات وسياسات التباعد الاجتماعى وحظر التجوال لتقليل انتشار الوباء والسيطرة على أعداد الوفيات اليومية بسببه.

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يستكمل السوق المصرى أداءه الإيجابي خلال جلسات الأسبوع الجارى، على أن يشهد الصعود تباطؤاً أثناء اختبار مستوى 10000 نقطة، لكن يظل انتظار التأثير الإيجابي لحزم تحفيز سوق المال التى اتخذتها مصر مؤخرًا بتوجيه البنك المركزى 20 مليار جنيه للاستثمار بالأسهم المصرية أكبر محفز لصعود السوق المصرى الأسبوع الجارى.

فى ظل إجراءات احترازية تعيشها مصر تسبب فيها التخوف من تفشى فيروس كورونا داخل البلاد، أعلنت مجموعة من الشركات التى تزامن انعقاد الجمعيات العمومية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تأجيل موعدها أو تغيير مكان الاجتماع لأماكن أكثر ملائمة، والبعض الآخر قرر إلغاءها تمامًا.

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية؛ أن قرار بنكي الأهلى ومصر بضخ 3 مليارات جنيه واستثمارها في أسهم الشركات المصرية في هذه الفترة يعكس دورها ودور البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ككل المستمر في دعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تشهد تعاملات الجلسات المقبلة مزيدًا من التراجع فى ظل انخفاض معدلات السيولة اليومية وحاجة السوق لمزيد من المحفزات على الاستثمار فى الأسهم عبر خفض الفائدة وإلغاء الضرائب على التعاملات، وتمثيل كل قطاعات الاقتصاد المصرى بالبورصة.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

دفع تنامى انتشار فيروس “كورونا” عالمياً خارج الصين، أسواق المال العالمية لهبوط عنيف الأسبوع الماضى لترتفع الخسائر السوقية لنحو 6 تريليونات دولار، مع تدفقات خارجة من الأسهم والسندات عالمياً، ليتوقع متعاملون أن تنال البورصة المصرية نصيبها من التراجعات خلال الأسبوع الجارى مستهدفة مستويات 12850 نقطة كأولى المحطات القادمة.

تفاوت أداء مؤشرات البورصة المصرية ليتراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.24% بنهاية تداولات اليوم الأحد، ليستقر عند مستوى 13688 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.01 % ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.

توقع محللون استدامة المسار الإيجابى للسوق خلال الأسبوع الجارى، عقب تجاوز مستوى 13900 نقطة، خاصة أن السوق سجل ارتفاعًا ولو كان طفيفًا بنهاية جلسات الأسبوع الماضى بدعم من مشتريات المؤسسات.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” على ارتفاع بنسبة 0.19% بنهاية تداولات اليوم الخميس، ليستقر عند مستوى 13720 نقطة، وصعد مؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2 % ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.