وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد فترة تقديم مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.

تجهز وزارتى المالية والتجارة والصناعة مشروع قانون جديد للضريبة العقارية على المصانع ومن المفترض أن يعرض على البرلمان الجديد مع أولى إنعقاد جلساته بداية العام المقبل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة ليس لديها مانع من تأجيل الضريبة العقارية علي عدد آخر من القطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا علي غرار القطاع الفندقي والقطاع السياحي.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك فى ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع فى مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة ستتيح للمصانع إمكانية تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية المختلفة خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لما سببته الأزمة من آثار سلبية على الصناعة بشكل عام.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة التجارة والصناعة بدأت في إعداد مذكرة بإلغاء الضريبة العقارية علي عدد من القطاعات الاقتصادية سيتم عرضها بعد انتهاءها علي مجلس الوزراء لإقرارها .

نفت وزارة المالية، ما تردد بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى على العقارات التى لم يسبق تسجيلها.

تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب لمجلس الوزراء، بشأن إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، لتخفيف الأعباء من على كاهل الصناعة المصرية.

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية باتحاد الغرف السياحية، إنَّ تأجيل سداد الضريبة العقارية على القطاع لمدة ثلاثة أشهر، والتسهيلات الأخرى التى أقرتها الحكومة تخفض الضرر الواقع على المنشآت الفندقية؛ نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً.

اعترض رجال أعمال على قرار الحكومة إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كواحد من الحوافز التى تُقدمها الحكومة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقالوا: «طالبنا بإلغائها لتحفيز السوق».

يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات الأخيرة على الضريبة العقارية على المصانع، بجانب مطالبتهم برد المستحقات التى تم تحصيلها قبل التعديل.

تحت الضغوط المتزايدة من الشعوب المتذمرة التى تطالب بفرص اقتصادية وعدالة اجتماعية، تحرص العديد من الحكومات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تسريع النمو الاقتصادى وخلق الوظائف.

جدد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مطالبته لمجلس الوزراء ، بإلغاء تام للضريبة العقارية على المصانع وليس تعديلها؛ لمساعدة المصانع فى حل المشكلات التي تواجهها فى الفترة الحالية والمتمثلة فى الديون المتراكمة عليها بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.

وافق مجلس الوزراء، أمس (الأربعاء)، على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر رقم 196 لسنة 2008.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يوجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجرى صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال .

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، البدء فى توفير منافذ جديدة «كرافانات»، يتم من خلالها تحصيل الضريبة العقارية فى الأماكن ذات الطابع الموسمى التى تبعد عن «المأموريات»، على أن تكون المرحلة الأولى بمناطق الساحل الشمالى، والعين السخنة، وطابا ورأس سدر؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يعفيهم من مشقة الانتقال من مقار إقامتهم بهذه المناطق إلى القاهرة؛ لسداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم.

بدأ عدد من الشركات بأعمال تطوير المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والتي تتمثل فى رفع كفاءة البنية التحتية (كهرباء، وصرف صحي، ورصف الطرق)، منتصف الشهر الماضي، وذلك بدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة.

نفت وزارة المالية، ما تردد حول دراسة إلغاء إعفاء السكن الخاص البالغ قيمته مليونى جنيه من قانون الضريبة العقارية الجارى إدخال تعديلات جديدة عليه الفترة المقبلة.

رغم التسهيلات والحوافز والضمانات التي توفرها الحكومة لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة، إلا أن عدداً من مستثمري ذلك النظام لا يزالون متطلعين لحوافز أكبر وتدخلات حكومية لإزالة بعض المعوقات، وفي مقدمتها تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وتأخير صرف دعم الصادرات.

وعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستثمري جميعة العاشر من رمضان، بمناقشة خفض أسعار الغاز للمصانع وبحث إعادة النظر في الضريبة العقارية مع وزيري البترول والمالية الفترة المقبلة.