أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقى المشترك للترويج للجهود التى تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضع ضمن أولوياتها

قرر المجلس القومى للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، سيتم غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامةأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر،وأنها تعزز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، نمو في فرص العمل، زيادة تنافسية المنتجات المحلية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خلق مجالات استثمار جديدة، تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، فضلا عن حماية صحة المواطنين خاصةً في ظل تداعيات كورونا.

يساهم عدد كبير من شركات القطاع الخاص، في أعمال الخير بشهر رمضان، ومن ضمن الشركات الرائدة، “كايرو فستيفال سيتي” التابعة لمجموعة الفطيم، و”MoneyFellows”، وضامن للمدفوعات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ليسجل 48 نطقة مقابل 49.3 نقطة في شهر فبراير، وهذه أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020

يجهز الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لإطلاق مبادرة زيادة الحد الأدنى للأجور للعمالة فى القطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئاسة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط ليسجل 49.3 نقطة فى فبراير مقابل 48.7 نقطة فى يناير.

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر انكماشًا للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل في بداية عام 2021، وزاد مؤشر مديرى المشتريات من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 48.7 نقطة في شهر يناير، لكنه ظل أدنى من المستوى المحايد عند 50 نقطة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية بمختلف المجالات، ووزارة التعاون الدولى تعمل على الدفع فى هذا الاتجاه من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.

قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بالقطاع الخاص بوزارة المالية لـ«البورصة»، إنه سيتم البدء فى طرح المرحلة الثانية من تنفيذ المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص p.p.p خلال أسبوعين.

تستعد وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات، للإعلان عن أول تقرير رسمى عن جهود القطاع الخاص فى مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية محلياً لوباء «كوفيد – 19 » مطلع سبتمبر المقبل.

أدى الهبوط الحاد فى أسعار النفط والأثر الذى تركته جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مرور قطاع المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الشرق الأوسط بمرحلة صعبة فى ظل أوضاع تهدد السوق، مما أدى إلى إلغاء عدد من المشاريع أو تعليق العمل عليها مؤقتاً.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

غيرت تلك الفترة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، الكثير من المعايير الاجتماعية والعادات اليومية كذلك، فضلًا عن تأثيرها في تجديد المسئوليات الإنسانية الخاصة بالمؤسسات.

يواصل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، جهودهما فى مساندة الدولة للخروج من الأزمة الحالية عبر تقديم مزيد من المبادرات والمقترحات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص فى مصر لمعالجة الأثر الاقتصادى لفيروس كورونا، فى إطار حزمة التضامن المقدمة من “الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر، 11 نقطة ليصل إلى 40.7 فى الشهر الماضى، مقابل29.7 فى أبريل ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الحياد عند 50 نقطة التى تفصل بين النمو والانكماش.