تستعد البنوك فى مصر لفعاليات اليوم العالمى للادخار، فى الفترة من منتصف الشهر الجارى وحتى نهايته، عبر عدد من الخدمات التى ستعلن عنها الأسبوع المقبل على غرار السنوات الماضية التى نفذت فيها حملات توعية وحملات اعفاء من المصاريف الإدارية لفتح الحسابات.

هدأت وتيرة تكوين المخصصات والاحتياطيات فى القطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام الحالى، لترتفع فقط 8 مليارات جنيه مقابل 22.6 مليار جنيه جنتها البنوك خلال نفس الفترة من العام الماضى.

بحث طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خلال لقائه فى أبوظبى، مع عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، توسيع فرص التعاون فى القطاع المالى والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة فى مكافحة غسل الأموال، بما يساهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى لدى البلدين.

كثفت البنوك دعمها للقطاع العقارى، عبر التوسع فى تمويل جانب الطلب من خلال برامج التمويل العقارى، التى استفاد من معظمها حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعى، ومؤخراً بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% لمدة 30 عاماً، وإتاحة المطورين وحدات بمساحات أقل تتناسب مع الحد الأقصى لسعر الوحدة، أصبحت استفادة القطاع الخاص أكبر، كما اتجهت البنوك لعقد بروتوكولات لتمويل عملاء الشركات العقارية.

كشف المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، بأن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في نمو وتطوير العمليات المصرفية الإلكترونية، وذلك في إطار الإستراتيجية التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه، نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تدعيات جائحة كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

يقوم البنك المركزى المصرى حاليًا بعملية رسم خرائط لـ”مجموعات الادخار” جغرافيًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومؤسسة CARE كجزء من خططه لتوسيع نطاق الرقمنة للوصول إلى 100 ألف امرأة بمجموعات الادخار الرقمية بحلول عام 2021، وتمهيد الطريق للوصول إلى الملايين فى مراحل لاحقة.

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تعاونا مثمرا وبناء وعلاقات طيبة بين المصلحة والقطاع المصرفي، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفى 25.6 مليار جنيه خلال أكتوبر، لتسجل 2 تريليون و382 مليار جنيه بنهاية الشهر، مقابل 2 تريليون و357 مليار جنيه فى سبتمبر.

حفزت الحلول المالية الرقمية نمو قواعد عملاء البنوك من الأفراد خلال السنوات الماضية، وتحديداً خلال 2020، عام انتشار الجائحة، بالتزامن مع تسابق البنوك لإطلاق خدمات تكنولوجية وتحديث الخدمات القائمة بجانب نشر ماكينات الصراف الآلى ونقاط البيع.

برزت 4 اتجاهات رئيسية فى خطط البنوك لتطوير الخدمات الرقمية خلال العام الحالى، تستهدف تقديم نموذج جديد للأفرع بجانب الفروع الرقمية التى تسابقت البنوك مؤخرًا لتدشينها.

قالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لـ “البورصة”، إن خطط القطاع المصرفى التنموية للعام الحاليى 2021 تواصل التركيز على دعم الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تماشياً مع جهود الدولة والتوجيهات الرئاسية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادى.

ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 10.7 مليار جنيه تعادل 681 مليون دولار فى يناير الماضي، ليصل إلى 281.7 مليار جنيه تعادل 17.919 مليار دولار.

رسمت بنوك الاستثمار مستقبل القطاع البنكى خلال العام الجديد الذي يشهد العديد من المتغيرات على رأسها القانون الجديد، وتوابع فيروس كورونا، بجانب ظهور الأثر الكامل لتعديل المعاملة الضريبية.

قفز فائض صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 20.5 مليار دولار فى نوفمبر مقابل 15.6 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بدعم من ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 17.2 مليار دولار مقابل 12.7 مليارًا.

بلغت أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفى نحو 410 مليارات جنيه في نهاية مارس 2020.

واجهت البنوك العام الحالى تحديات كبيرة ناشئة عن تحديات كورونا، ونجحت فى إدارتها حتى الآن بكفاءة فرغم تراجع أرباحها بعد المخصصات، لكن بين 18 بنك أجرى “بنوك وتمويل” مسحًا على قوائمها المالية لم تتراجع الأرباح التشغيلية قبل الضرائب لأى منها.

شهدت خريطة توظيفات الأموال لدى القطاع المصرفى تغييرات واضحة منذ اجتياح كورونا للعام وتأثيرها على الاقتصادات بما فيها الاقتصاد المحلى.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز، إن البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال العام المقبل، وأن تظل تلك القروض مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.

واجه القطاع المصرفى أزمة كورونا بكل صمود من خلال دعم مبادرات البنك المركزى والإجراءات الداخلية التى انتهجتها معظم البنوك.