27 مارس 1951 حكومة النحاس السابعة ووزير المالية فؤاد باشا سراج الدين يُمرران القانون رقم 57 لسنة 1951 تحت اسم “إنشاء بنك مركزى للدولة” والذى يتضمن أول استخدام لمصطلح “بنك مركزى” فى بنية التشريع المصرى، وُعهد بموجبه إلى البنك الأهلى المصرى أن يكون هو البنك المركزى للدولة.

رغم ارتفاع تعرض البنوك لقروض القطاع الخاص خلال الشهور الخمس الأولى من العام، بعدما وصلت قروض الشركات الخاصة 883.5 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 796 مليار جنيه بنهاية 2019، إلا أن قروض الشركات الخاصة والأفراد مجتمعة تصل إلى 1.315 تريليون جنيه، أى أقل من 19.97% من اجمالى المركز المالى للبنوك.

بدأت البنوك الأسبوع الماضى تحصيل أقساط القروض المؤجلة خلال الستة أشهر الماضية والتى جاءت ضمن تعليمات أقرها البنك المركزى للتخفيف على العملاء جراء جائحة كورونا.

مع استمرار التأثير الواسع لفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في معظم دول العالم، تواجه الصناعة المصرفية العالمية تحدياً كبيراً للمساعدة في الحفاظ على استمرار العمل أثناء عمليات الإغلاق، ومساعدة كيانات الأعمال المختلفة على التعايش وممارسة العمل بشكل أفضل حتى مع استمرار الوباء في الانتشار.

على الرغم من التحديات التى واجهتها البنوك وعملائها معا خلال الشهور الأولى من أزمة كورونا إلا أنها نجحت فى ضخ 263.1 مليار جنيه فى 5 أشهر.

دفعت الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة كورونا القطاع المصرفى لتحقيق أعلى معدل نمو له فى أول 5 أشهر فى العام منذ 2017.

استغلت أغلب البنوك الفترة الضبابية التى تبعت تفشى فيروس كورونا لتستعد لمواجهة التحديات والتداعيات الناتجة عن الأزمة عن طريق تدعيم المخصصات بقوة، متوقعين الاستمرار فى نفس السياسة خلال النصف الثانى من العام الجارى.

تركت جائحة كورونا أثرها على القطاع المصرفى الذى كان القطاع الأسرع فى رد فعله على الجائحة من حيث الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

قال عدد من عملاء القطاع المصرفى إن تجربة انضمامهم للبنوك خلال السنوات الإضافية كانت إيجابية فى المجمل حيث ساعدتهم على إدارة أموالهم، وتحسين قراراتهم المالية، وتسهيل دفع الفواتير لكن الأمر لم يخل من السلبيات المتعلقة بخصم بعض العمولات دون إعلام العميل ما هى تلك المستحقات، وكذلك تعطل الخدمات فى بعض الأحيان.

أطلقت البنوك حملات لزيادة عدد المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها المختلفة بهدف زيادة معدلات الشمول المالى بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمى.

قالت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن الوصول للموارد التمويلية دائمًا ما يتم اعتباره مفتاحا رئيسيا لتمكين النساء اقتصاديًا.

ذكر صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى فى مصر نجح فى الحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

راهن مصرفيون ومحللون على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة حجم شريحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، لمرونة دخول وخروج هذة الفئة من العملاء، فضلاً عن قدرتهم السريعة على تعويض الخسائر وتدعيم قاعدة رؤوس أموالهم.

بلغت مساهمات القطاع المصرفى فى مبادرات مواجهة فيروس كورونا المستجد 2.338 مليار جنيه خلال الأشهر الماضية، وفقاً لآخر إحصائيات البنك المركزى المصرى.

حققت أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى أرباحا بلغت 31.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل ربح قيمتة 58.7 مليار جنيه بنهاية 2019.

أظهر البنك المركزى فى تقرير حديث صادر عنه تحسن مؤشرات الربحية ببنوك القطاع المصرفى خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجارى، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى %1.8 بنهاية مارس الماضى، بعد ان أستقر عند %1.4 منذ مارس 2019.

قال بنك الاستثمار الإقليمى رنيسانس كابيتال إن النظام المصرفى المصرى فريد من نوعه مقارنة مع الأسواق الأخرى التى تغطيها، فهو يمتلك حجم مدخرات ضخم مع عدد محدود من الحسابات.

غابت طفرات النمو الكبيرة التى شهدتها عدة بنوك فى القطاع المصرفى فى السنوات الماضية عن القطاع خلال العام الماضى، وجاء النمو أكثر هدوءاً مع عمليات تخفيض الفائدة وتراجع قيمة الدولار.

شهدت قروض القطاع المصرفى زيادة قياسية فى شهر مارس الماضى وتخطت حاجز التريليونى جنيه للمرة الأولى، بعد أن ارتفعت 109 مليارات جنيه خلال الشهر.

شهدت الثلاث شهور الأخيرة بوادر انتعاشة فى قروض القطاع الخاص، بدعم من توسع البنوك فى ضخ تمويلات لمبادرة الـ100 مليار جنيه، وترتيب القروض المشتركة.