تسعى الشركات المصنعة للأدوات الكهربائية والكابلات، لكسب أرض جديدة لمنتجاتها مع مشروع تطوير الريف، وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، إذ تعمل بعض المصانع حاليا بنحو 20% فقط من طاقتها الإنتاجية.

يراهن قطاع الحديد والصلب، على انطلاق مبادرة الدولة لتنمية القرى، إذ تستعد شركات عدة للاشتراك فى المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية.

تقدمت 100 شركة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لتسجيل بياناتها للاستفادة من مشروع تطوير الريف.

يعتزم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مخاطبة الحكومة ووزارة التجارة والصناعة خلال أيام، للمطالبة بتخصيص نحو 20% من توريدات مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة “حياة كريمة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ “SME’s”.

حث الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المصانع أعضاء الجمعيات على المشاركة فى المشروع القومى لتطوير القري ضمن مبادرة حياة كريمة، وتقديم تخفيضات كبيرة على المنتجات لا تقل عن 20%.

بدأت شركات كثيرة، الاستعداد للمشاركة في مشروع تطوير القرى، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة منتجات جديدة، فضلًا عن تقديم خصومات على المنتجات لصالح المبادرة في ظل زيادة المبيعات المتوقعة للمشروع خلال السنوات المقبلة.

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية فى شهر يناير الماضى 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما أعدت 1239 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 165 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة، و11 دراسة مستلزمات إنتاج.

تسعى لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الـ«SME’s» بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة لتحقيق نهضة غير مسبوقة بالقطاع عن طريق تنظيم آلية عمله وتمكينه من الإستفادة من الحوافز التي تتيحها الدولة كالتمويلات والإعفاءات الضريبية.

تجهز لجنة الصناعة بمجلس النواب، استراتيجية جديدة لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة؛ ستتضمن، مراجعة جميع القرارات الاقتصادية التي من شأنها عرقلة عمل الصناعة والاستثمار، بجانب العمل على زيادة القدرة التصديرية لتحقيق تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

طالب عدد من صغار المستثمرين، لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس النواب، بدراسة نجاح التجربة الصينية فى تنمية القطاع، ومحاولة الإستفادة منها فى تطوير آليات عمله، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بعض مواد قانون مشروعات القطاع الجديد، وإنشاء مجمعات صناعية قريبة من الكتل السكنية.

اعتبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، خفض أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الأراضي، هما المطلبين الأكثر أهمية للقطاع الصناعي.

يسعى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إلى إعادة تشغيل المصانع التى تعثرت بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، وذلك فى إطار استراتيجيته الجديدة الذى بدأ تنفيذها مع بداية العام الجارى.

أبدى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والصناع، استعدادهم للمشاركة فى توفير لقاح «كورونا» للعمال على نفقتهم الخاصة حال السماح بذلك من قبل الجهات الحكومية رغبة فى الخروج من الأزمة خلال وقت قصير.

ينتظر مايقرب من 3 آلاف مصنع بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب جمعية المستثمرين الصناعيين باستيراد لقاحات كورونا للعمالة على نفقتهم الخاصة، خلال الفترة المقبلة فى إطار مشاركة الدولة تحمل جزء من التكاليف وسرعة الخروج من الأزمة.

تجهز وزارتى المالية والتجارة والصناعة مشروع قانون جديد للضريبة العقارية على المصانع ومن المفترض أن يعرض على البرلمان الجديد مع أولى إنعقاد جلساته بداية العام المقبل.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة ستتيح للمصانع إمكانية تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية المختلفة خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لما سببته الأزمة من آثار سلبية على الصناعة بشكل عام.

تدرس وزارة البترول جدولة مديونيات على شركات القطاع الصناعى نظير استهلاك الغاز الطبيعى وتجرى مفاوضات بين الوزارة واتحاد المستثمرين بشأن المدة التى سيتم جدولة المديونيات عليها.

بدأت جمعية مستثمري بني سويف حصر مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها عملية التصنيع للمصانع الكبيرة، والتي يتم استيرادها من الخارج استعدادًا لتصنيعها محليًا عن طريق المشروعات الصغيرة فى المحافظة، فى إطار تعزيز نسبة المكون المحلى فى المنتج وتحفيز تلك المشروعات على التحديث والنمو.

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الحركة الصناعية والإنتاجية بالمحافظة تسير بشكل طبيعى حاليًا، ويجرى تنفيذ مشروعات استثمارية بها صناعية وخدمية رغم تفاقم أزمة كورونا بداية العام.