قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالى الجارى تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة، وتناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالى للسنة المالية المنتهية 2019/2020.

وافق مجلس النواب بصفة نهائية (نداء بالاسم بأغلبية 489 عضوا) في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه

يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالى 2020-2021، حيث تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019-2020.

تستعد الحكومة للانتهاء من وضع سيناريوهات بمشروع ترشيد للانفاق العام بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا خلال أيام لمواجهة الالتزامات الطارئة جراء هذا الفيروس.

لا تدخر الدولة المصرية جهداً في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية في إطار خطة استراتيجية شاملة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية إصدار الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية لتطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التى تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية فى أداء مهامها فى الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالى وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء- مشروع قانون مقدما من الحكومة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو 28% مقارنةً بموازنة العام المالى الجارى.

أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى بقيمة 10 مليارات جنيه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية ــ الاستثمارات”، يهدف لتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021 لجلسة عامة لاحقة، على أن يتم مناقشة قانون مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات إن قطاع البترول سجل فائضا لصالح الموازنة يزيد على 20 مليار جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى وذلك لأول مرة منذ سنوات.

نجحت وزارة المالية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة مصر عام 2014 فى تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتى بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادى للحكومة، الذى ساهم فى إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المجلس سيناقش الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021 خلال الأسبوع القادم.

أعلنت وزارة المالية أن مخصصات دعم التأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع موازنة العام المالى المقبل قدرت بنحو 1.850 مليار جنيه.

بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة الجديدة 2020-2021 نحـو 130 مليار جنيه مقابل نحو 82.2 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 بزيادة قدرها نحو 47.8 مليار جنيه بنسبة 58.2%.

قدرت وزارة المالية إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالى المقبل بنحو 964.7 مليار جنيه مقابل 856.616 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى بارتفاع 108.161 مليار جنيه بنسبة 12.6%.