ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

جاءت أزمة كورونا خلال العام الماضى لتوقف المسار التنازلى لمستويات الدين الحكومى وتبطىء من تراجعات عجز الموازنة المستمرة منذ سنوات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2020-2021، بقيمة 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى.

بدأت وزارة المالية مناقشة جهات الموازنة المختلفة حول توقعاتها لمستهدفات العام المالى المقبل لإعداد تقديرات الموازنة.

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 462.7 مليار جنيه خلال 2019-2020، أي ما يعادل 7.89% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 429.9 مليار جنيه ما يعادل 8.2% من الناتج المحلي خلال 2018-2019.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الماضى 2019-2020، بنحو 80 مليار جنيه وفقًا للقانون الذى صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يؤثر على قيمة العجز الكلى فى العام المالى السابق.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالى الجارى تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة، وتناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالى للسنة المالية المنتهية 2019/2020.

وافق مجلس النواب بصفة نهائية (نداء بالاسم بأغلبية 489 عضوا) في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه

يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالى 2020-2021، حيث تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019-2020.

تستعد الحكومة للانتهاء من وضع سيناريوهات بمشروع ترشيد للانفاق العام بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا خلال أيام لمواجهة الالتزامات الطارئة جراء هذا الفيروس.

لا تدخر الدولة المصرية جهداً في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية في إطار خطة استراتيجية شاملة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية إصدار الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية لتطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التى تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية فى أداء مهامها فى الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالى وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء- مشروع قانون مقدما من الحكومة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو 28% مقارنةً بموازنة العام المالى الجارى.

أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى بقيمة 10 مليارات جنيه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية ــ الاستثمارات”، يهدف لتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021 لجلسة عامة لاحقة، على أن يتم مناقشة قانون مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد.