أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021-2022، اليوم تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد أعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل تحمل أخبارا سارة للموظفين وأصحاب المعاشات ومختلف المواطنين.

وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، والذى سيبدأ الشهر المقبل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه منها 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و132 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه).

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص ٣٠,٦٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و٢٧,٣٪ لبناء الإنسان، و٣١,٣٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل.

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى “2019/2018 – 2022/2021” بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى “2019/2018 – 2022/2021” بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى “2019/2018 – 2022/2021” بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن سعر الدولار الذي جري وضعه بموازنة العام المالي المقبل هو متوسط سعر الصرف خلال الربع الأول من 2020.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن تجدد مستهدفات الموازنة الاتجاه نحو ضبط أوضاع المالية العامة لمستويات ما قبل كورونا، بعد الانتكاسات التي سببها الوباء في السنة المالية 2020 و2021 مقارنة …

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان “زيادة مخصصات الدعم النقدى بالموازنة العامة للدولة”؛ حيث تولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية.

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أنقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49,2%وأن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 772 مشروعًا.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا قدره 5.2 مليار جنيه، بنسبة 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2021.

قال محمد معيط وزير المالية إن صندوق النقد الدولي أكد ان أداء الدولة المصرية فاق التوقعات في ازمة كورونا وانه تم إدارة جائحة كورونا بشكل رشيد ومتوازن.

قال وزير المالية محمد معيط إن إيرادات الدولة فقدت 220 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى، والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإدارى.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019-2020، وعددها 52 مشروع قانون.