طلبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إعفاءها من سداد مقابل الانتفاع داخل الموانئ والمطارات مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسئولين المعنيين بالوزارتين.

تسعى وزارة النقل الى تقليل زمن انتظار السفن خارج الموانىء، والتى تتسبب فى فرض غرامات كبيرة على أصحاب الشحنات من المستوردين والخطوط الملاحية.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء تفقد المركز اللوجيستي بحي شرق المدينة انتظام حركة الجمارك علي مدار اليوم والتى تهدف لخدمة كافة المواني البحرية دون معوقات لسرعة انتهاء كافة الاجراءات  

طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة إلغاء جميع رسوم الطرق، بالإضافة إلى الإفراج المسبق عن السلع والسماح بحرية الحركة من الموانئ إلى المحلات بما فى ذلك أوقات الحظر بحيث تصل إلى …

وافقت وزارة التجارة والصناعة على قبول مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية، والسفارات المصرية بالخارج؛ بسبب الآثار التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا عالمياً.

قالت مصادر بوزارة النقل وقطاع النقل البحري، إن إجراءات اتخذت لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” من خلال المنافذ البحرية والموانئ، تشمل تعقيم الموانئ وفحص العاملين بها، والكشف على الوافدين عبر حركة الركاب البحرية إلى مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الوزارة لإخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية، إلى الخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”.

رفعت شركات الملاحة أسعار الشحن من مصر مطلع شهر مارس الحالى بين 30 و70%، رغم زيادتها بنسب تتراوح بين 20 و30% مطلع العام الحالى، وهو ما اشتكى منه المصدرون، وتوقعوا تأثيرات سلبية له على الصادرات المصرية بشكل عام.

اكتفت الموانئ البحرية المصرية بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد وتنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد (ncov- 2019).

تعكف الحكومة على حل أزمة الإفراج الجمركى فى المنافذ والموانئ المصرية، وكان رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجاناً مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية للعمل على تسريع وتيرة الإفراج والحد من البيروقراطية بالموانئ، لكنَّ مستخلصى الجمارك اعترضوا على عدم مشاركتهم فى تلك اللجان.

تستهدف شركة “سى مارين إيجيبت” للشحن والتخليص الجمركي، زيادة معدلات نشاط تداول الحاويات بالشركة خلال 2020 بنسب تتراوح ما بين 40% لـ 50%.

تعكف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على حسم عدة ملفات مشروع قانون الملاحة الداخلية، وقانون المرور الجديد، بالإضافة إلى التصديق والموافقة على خطوات الحكومة الأخيرة لاقتراض أموال خارجية، لتحديث منظومة السكة الحديد ومرافق أخرى تابعة مثل المترو والقطار المكهرب.

عند مشاهدة شاحنة تلتقط حاوية في ميناء لندن جيتواي، الذي يبعد 30 ميلا من شرق العاصمة البريطانية ويقع على مصب نهر التايمز، من السهل الاعتقاد بأن العالم المستقبلي قد وصل بالفعل.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا، اتفقا خلاله على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة الخارجية.

ترتكز استراتيجية وزارة النقل على 10 محاور للنهوض بقطاعاتها المختلفة، خلال العام المالى الجارى، يكشفها ملحق «لوجستيك».

اعتبر اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحرى، أن ربط زيادة إيرادات الموانئ بصدور قرار 488 قبل 3 أعوام وتوقعات تراجعها بعد تعديل القرارات أمر خاطئ وحق يراد به باطل، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات الناتجة عن القرار على سبيل المثال بميناء دمياط خلال عام 2016 لم تتجاوز 133 مليون جنيه كما لم تتجاوز قيمة فارق سعر الدولار عن 165 مليون جنيه، بينما واقع الأمر أن الفارق تضاعف قرابة 5 مرات خلال العام نفسه، نتيجة تعميق الممرات الملاحية من عمق 13.25 متر إلى 14.5 متر، مما سمح بدخول السفن ذات الشحنات الكبيرة التى كانت تحتاج أعماق أكبر، وكذلك قامت ميناء الإسكندرية بأكبر تعميق للمر الملاحى بها والمسطح الداخلى والذى لم يحدث منذ أكثر من 20 عام.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات ظلت قرارات 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 أمرا مؤرقا للعاملين والمتعاملين مع السوق الملاحي في مصر، خاصة بعد تخارج بعض الخطوط الملاحية العالمية من ميناء شرق بورسعيد فى أبريل من عام 2017 على خلفية تلك القرارات.

يواجه مشروع قانون الجمارك الجديد موجة من التحفظات من مختلف الجهات والهيئات والمتعاملين مع مصلحة الجمارك، والذين اعتبروا مشروع القانون المطروح حاليًا بمثابة “المنتقص” لبعض الأمور والتعريفات الخاصة بمهن متعاونة مع الجمارك، و”المبالغ” في بعض الأمور الأخرى مثل قيم الرسوم والرخص والغرامات.

ساهمت تعديلات قرارى 488 و800 فى إعادة إحياء النشاط الملاحى فى مصر، مما يدفع بعودة تحالفات الخطوط الملاحية التى خرجت بعد إصدار القرارين.