تقدمت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، بمذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة الإدارية، وذلك بشأن البحث عن حلول لإنقاذ صناعة الورق والكرتون، بعد توقف 6 مصانع تعمل في مجال ورق الكتابة والطباعة.

ابدى متعاملون فى قطاع الأدوات المكتبية والورق مخاوفهم من تراجع الطلب خلال الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة للتعليم الإلكترونى بالجامعات بعد التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية فى قانون الجامعات وإتاحة إمكانية التعليم عن بعد للكليات والمعاهد.

وجه المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، تركيزه خلال الفترة الحالية على إنتاج وتطوير المنتجات المصنوعة من الورق والكرتون كبدئل لمنتجات متنوعة مصنوعة من البلاستيك والزجاج والأقمشة، والترويج لها فى الأسواق الأوروبية عبر المنصات الإلكترونية.

طالب منتجو ورق الطباعة والكتابة، بتقسيط مديونياتهم لشركات الكهرباء، بجانب فرض رسوم حمائية على المنتجات المستوردة، ليتمكنوا من إعادة تشغيل مصانع المتوقفة.

ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة الورق في الصين شهدت انخفاضا في الإيرادات وارتفاعا في الأرباح في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

أجلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة جدوى تطوير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» لما بعد انتهاء أزمة انتشار وباء كورونا.

تعد مساهمة الحكومة والبنوك في إنشاء مصانع لتصنيع مستلزمات إنتاج مواد التعبة والتغليف مثل بعض أنواع الورق، ضرورية للتوغل في هذا المجال، خصوصا في ظل ارتفاع استثمارات تلك المشروعات، بحسب مستثمرين في القطاع.

ارتفع الطلب على الورق والكرتون المحلى بعد تراجع الواردات، وتباطؤ حركة التجارة العالمية على أثر تفشى فيروس ” كورونا”.

أتذكر فى هذه الأيام كثيراً أحداث يوم 28 يناير 2011 عندما وجهت الدولة نداءً إلى عموم الناس لمطالبتهم بالنزول إلى الشارع أمام البيوت وتشكيل لجان دفاع شعبى لحماية منازلهم من هجمات مُحتملة لبلطجية قيل وقتها أنهم سيطروا على أجزاء كبيرة من المدن، ولا يمكننى نسيان الاستجابة الواسعة التى لقاها هذا النداء ووقوف الناس العادية على النواصى ومداخل الأحياء حتى لا يتعرض أحد لممتلكاتهم وأموالهم وعائلاتهم.

تستعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعقد أولى إجتماعات اللجنة التى شكلتها الأسبوع المقبل لمناقشة اختيار مكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة جدوى لتطوير الشركة العامة لصناعة الورق- راكتا.

تراجعت صادرات التعبئة والتغليف والكتب والورق، خلال الفترة “يناير – نوفمبر” 2019 بنحو 9%؛ لتسجل 552 مليون دولار مقابل 605 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، وفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

خاطبت الشركات المنتجة للورق، لجنة الصناعة بمجلس النواب لتنسيق لقاء مشترك مع البنك المركزى؛ لوضع حلول للشركات المتعثرة، وتعريف الشركات بمبادرة البنك بهذا الشأن، تزامناً مع ارتفاع خسائر الشركات، نتيجة زيادة الواردات إلى السوق.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستدرس إلغاء ضريبة القيمة المضافة 14% على صناعة الورق المحلى لتدعيم الاستثمارات بالقطاع وزيادة تنافسيته.

تحمل قطاع صناعة الورق بمختلف أنواعه، زيادات متكررة فى أسعار الطاقة والمياه، تسببت فى ارتفاع تكلفة إنتاجه عن المتوسطات العالمية، حتى استحوذ المنتج الأجنبى على السوق، وتوقفت بعض المصانع المحلية …

توقفت شركة مصر إدفو، إحدى شركات قطاع الأعمال المتخصصة فى صناعة ورق الكتابة والطباعة، عن الإنتاج منذ شهر مايو الماضى، بسبب تراكم المخزون، واتجاه المستهلكين المحلين إلى الورق المستورد.

تقدمت مصانع الورق الكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بعدة مذكرات، إلى 8 جهات مختلفة، منها البرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارات «الاستثمار» و«الصناعة والتجارة» و«قطاع الأعمال العام»، فضلا على الهيئة العامة للرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام، بدون رد منها.

زحفت الأقمشة على شارع دسوقى أو ما يعرف بسوق الورق فى منطقة العتبة بالقاهرة؛ واحتلت الأقمشة محال كثيرة كانت مخصصة لبيع الورق؛ لتتبدل ملامح السوق وتفقده سلعته الرئيسية، تزامنا مع تراجع الطلب على الورق.

تعالت أصوات مصنعي الورق، خلال الفترة الأخيرة، تطالب الحكومة بوضع حلول للصناعة وإخراجها من مأزقها الحالي.

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب ، المشاركة المصرية في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2019، بمشاركة 33 دار نشر في مختلف المجالات حيث يقام الجناح المصرى على مساحة 534 مترا مربعا بأرض المعارض بجدة.