قفزت أسعار بيع حديد التسليح محليًا بنحو 3600 جنيه للطن على 4 مرات خلال الـ35 يومًا الأخيرة، نتيجة قفزات مماثلة بالأسعار العالمية لخامات التصنيع، وارتفاع الطلب من الصين التى تستهدف استثمارات ضخمة فى بنيتها التحتية.

توقع متعاملون فى قطاع مواد البناء حدوث انتعاشة فى الطلب على مختلف منتجات القطاع خلال الفترة المقبلة تزامنا مع قرار الحكومة باستكمال أعمال الإنشاءات لمن حصل على تراخيص قبل قرار وقف أعمال البناء.

استبعد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حدوث أى تغيرات سعرية فى منتجات الحديد النهائية بسبب طفرة خردة الحديد الناتجة عن حملات ازالة التعديات التى تنفذها الدولة، معللاً بأن أغلب المخالفين يوفقون أوضاعهم ويتصالحون مع الدولة، وبالتالى فإن أعداد العقارات المزالة ستكون ضعيفة.

قالت الدكتورة عالية المهدى، رئيس جمعية الحديد والصلب المصرية، إن وفرة الخردة فى السوق المحلى، لها مردود إيجابى على الدولة والمصانع التى تعتمد عليها كمادة خام فى التصنيع، نظرا لانخفاض سعرها من ناحية مقارنة بالأسعار الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على السيولة الدولارية التى تستنزف فى الاستيراد.

مع بداية شهر أغسطس الماضى، شهدت أسواق خردة الحديد إقامة عدد كبير من المزادات العلنية، بسبب وفرة المعروض من حديد التسليح المستعمل فى السوق المحلى، على خلفية حملات إزالة التعديات على أراض الدولة.

طالب عدد من الشركات المصنعة لحديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء وحدة تجارية مخصصة لمراقبة سوق الخردة وتطوير آلية عمله، بدلاً من ترك القطاع للعشوائية التى تستنزف حق الدولة من جهة وتؤثر على قطاعات صناعية تعتمد عليه فى عمليات التصنيع من جهة أخرى.

أطلقت مجموعة “أروميكس جروب” أول تطبيق إليكترونى “أبلكيشن” لبيع حديد التسليح “أون لاين”، والذي يتيح نظام التقسيط للمرة الأولى في القطاع بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى.

أنعش قرار الحكومة بشأن استمرار المشروعات القومية والعقارية الكبرى، صناعات مواد البناء، وأنقذها من التوقف التام، رغم أزمة فيروس كورونا التى أثرت على قطاعات عدة.

من المقرر أن تتراجع نسبة رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج نهائى مطلع شهر أبريل المقبل بنسبة %4.

أبلغت وزارة الصناعة المصرية منظمة التجارة العالمية، بأسباب فرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح كمنتج نهائى، وخامات «البيليت» لـ3 سنوات اعتباراً من أكتوبر 2019.

تتجه الحكومة الجزائرية لمضاعفة الرسوم الجمركية على وارداتها من حديد التسليح 6.6 مرة، لتصل إلى %100 من قيمة الطن مقابل %15 حاليًا.

أعلنت مجموعة «حديد عز» زيادة أسعار بيع حديد التسليح من (الأطوال) بقيمة 114 جنيها للطن، وأبقت على أسعار (اللفائف) ثابتة.

أبلغت مصانع حديد عز الدخلية والسويس للصلب وكلائها بزيادة أسعار بيع حديد التسليح بقيم 200 و230 جنيهًا للطن، يبدأ تطبيقها بعد 4 أيام، مدفوعة بنمو فى الأسعار العالمية لخامات التصنيع بقيمة 9 دولارات للطن.

شهدت أسواق الحديد، خلال الساعات القليلة الماضية، 3 ظواهر لم تجتمع معاً من قبل، ساهمت فى تراجع الأسعار المحلية بقيمة تقترب من 1000 جنيه للطن، بدعم من انخفاض الأسعار العالمية فى بورصة لندن للمعادن، على خلفية تراجع طلبات المصنعين فى الصين بفعل فيروس كورونا.

تصاعدت المواجهات بين شركات حديد التسليح حول رسوم الحماية على واردات خامات التصنيع من «البليت»، إذ تستعد مصانع «الدورة المتكاملة» لتقديم مذكرة إلى وزارة الصناعة لزيادة الرسوم إلى 25% بعد أيام من تقديم «الدرفلة» طلبًا لإلغائها، وطلب الطرفان الاجتماع مع وزير الصناعة، فى حين لم ترد «جامع» على أيى منهما بعد.

واصلت أسعار حديد التسليج تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي ليتراجع سعر الطن من أرض المصنع إلى 9650 جنيها في المتوسط وينخفض دون 10 آلاف جنيه للمستهلك للمرة الأولى ، بعد إعلان شركتا “المراكبى » و«الجارحى » للصلب خفض أسعار البيع من أرض المصنع بين 125 و150 جنيهًا للطن.

انخفضت صادرات معظم قطاعات مواد البناء خلال الفترة (يناير- نوفمبر) من العام الماضى 2019، وتصدر الحديد رأس قائمة السلع التى هبطت لتسجل انخفاضاً قدرة 34%، حيث سجلت نحو 653 مليون دولار مقابل 968 مليون دولار، وفقاً لتقرير صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء.

خيم التباطؤ على إنتاج الصلب حول العام في أول 11 شهرًا من العام الحالي، إذ تراجع إنتاج مصر بنسبة 8.3%، وأوكرانيا 20.1% والولايات المتحدة الأمريكية 2.2%، وكانت دولة ليبيا هى الناجى الوحيد من التراجع بنمو 38%.

قدم منتجو مسطحات وقطاعات الصلب مُذكرة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، طالبوا فيها بمساواة المنتجات المستوردة بحديد التسليح المستورد، وفرض رسوم إغراق تصل إلى 30% من قيمة الطن.

توقعت مجموعة مصانع حديد عز فى دراسة أجرتها مؤخراً، 4% نمواً فى الطلب على حديد التسليح محليًا خلال العام المُقبل، وقدرت إجمالى استثماراتها العاملة فى السوق بنحو 4 مليارات دولار.