قناعتى الشخصية أن الضامن لنجاح المبادرات هو آلية تنفيذها، فكثير ما يطلق بعض الأفراد، خاصةً الباحثين عن الشهرة وتسليط الأضواء مسميات مبهرة لمبادرات فردية، وحينما تبحث عن أثر لتنفيذها تجد أن الأمر لا يتعدى نطاق الشو الإعلامى، لينتقل فكر المبادرات إلى أروقة الحكومة، لتصبح وسيلة جيدة للتصدى لعدد من المشكلات بل والتغلب عليها وحلها من خلال آلية التنفيذ الإيجابية، فهناك عدد من المبادرات التى لا يمكن إغفالها ومنها مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتى استفاد منها أكثر من 50 مليون مواطن مصرى، لتصبح قصة نجاح يحتذى بها فى مختلف أرجاء العالم.

من يتعامل مع البورصة يعلم تمام العلم أنها مرآة الاقتصاد، كما يعلم تماماً أنها تتأثر بأية أحداث قائمة في الدولة أو حتى مجرد تناثر الأخبار، فالخبر الواحد كفيل بأن يجعل مؤشرات البورصة في ارتفاع ليحلق بها إلى قمة المؤشرات، والشائعة الواحدة كفيلة بأن تهدم كافة المؤشرات المرتبطة بالبورصة.

إذا ما تحدثنا عن التنمية، فسنؤكد أنه لا تنمية دون استثمار، فالاستثمار هو وسيلة جذب الأموال المنفذة للمشروعات، لتتنوع المشروعات ما بين مشروعات عامة يستفيد منها الجميع، كالطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف، والأبنية التعليمية والخدمات الصحية، وأخرى مشروعات إنتاجية متمثلة فى المصانع الإنتاجية بجميع القطاعات.

كلمة استراتيجية هى كلمة عسكرية الأصل، تعنى حصر الإمكانيات، ووضع الخطط بهدف الوصول إلى الأهداف المستقبلية، فيكمن فى داخلها الإصرار والعزيمة والتغلب على الصعاب بهدف النصر.

برنامج الإصلاح الاقتصادى يتطلب حرية السوق، بمعنى أن تتم إزالة العوائق أمام دخول أو خروج المستثمرين من السوق المحلية، وبالتالى يستهدف الانسحاب التدريجى للحكومة من إدارة الأنشطة الاقتصادية، لتركز على الجوانب التشريعية والرقابية المرتبطة بالأسواق، وذلك كى نضمن تحقق الكفاءة الاقتصادية، ليصبح دور البورصة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء أكانت محلية أو أجنبية، ومن ثم إتاحة الفرص لخلق السيولة إذا ما رغب المستثمر فى ترك السوق المحلية.

“تنمية الصادرات قضية حياة أو موت”

جملة أعتدت على استخدامها في افتتاحية أوراقي البحثية المعنية بالصادرات، سواء العلمية منها أو العملية.

أتيحت لى الأيام القليلة القادمة فرصة المقارنة ما بين طريقة عرض حوافز الاستثمار فى مصر، مع نظيرتها فى عددٍ من الدول المثيلة.

على الرغم من تدريسى الأكاديمى للأسواق المالية منذ عدة سنوات، إلا إننى لم أتناول البورصة المصرية فى كتاباتى من قريب أو بعيد، وها أنا اليوم أقتنص الفرصة لأتطرق إليها فى مقال منفرد.

إذا ما رغبت الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات فإنها تتجه مباشرة إلى تطوير بيئة الأعمال لديها، وأهم معطياتها هو الإطار التشريعى والمؤسسى المنظم للاستثمار، مثل وجود قانون واضح للاستثمار يوضح طبيعة العلاقة ما بين المستثمر والدولة، وجهات مؤسسية محددة تعمل على تيسير العمل دون بيروقراطية، بالإضافة إلى تحديد التوجهات التنموية، بمعنى تحديد القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة، والتى يمكن أن يتوجه إليها المستثمر باستثماراته، وكذلك تحديد المناطق الجغرافية التى يمكن تنفيذ تلك الاستثمارات فيها وفقاً للقطاعات الاستثمارية المستهدف تنميتها.

تناولت فى مقالى السابق دور التعليم الفنى والتدريب المهنى فى كونهما يمهدان الطريق إلى التنمية الاقتصادية، فحينما نتحدث عن التنمية الاقتصادية فى أى دولة، فإننا يجب أن نتحدث عن ارتفاع معدلات الإنتاج، وحينما نتحدث عن معدلات الإنتاج، فإننا يجب ألا نغفل عنصر الكفاءة الإنتاجية.

حينما نتحدث عن التنمية الاقتصادية فى آية دولة، فإننا يجب أن نتحدث عن ارتفاع معدلات الإنتاج، وحينما نتحدث عن معدلات الإنتاج فإننا يجب ألا نغفل عنصر كفاءة الإنتاجية.

أهم معطيات جذب الاستثمار هو الإطار التشريعى والمؤسسى المنظم للاستثمار فى تلك الدولة، مثل وجود قانون واضح للاستثمار يوضح طبيعة العلاقة ما بين المستثمر والدولة، وكذلك جهات مؤسسية محددة تعمل على تيسير العمل دون بيروقراطية.

يمكن التعبير عن مصطلح التنمية الشاملة للدولة من خلال وصولها إلى «التنافسية»، وفى ذلك المجال يصدر المنتدى الاقتصادى العالمى تقريراً سنوياً يستهدف تقييم درجة التنافسية على مستوى 140 دولة، ويسمى …

حديث الساعة فى مصر منذ تعويم الجنيه هو «سعر الصرف»، فكم بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه؟، نراقب يوماً ارتفاع سعر الدولار الواحد ليقترب من حاجز العشرين جنيهاً، ويوماً آخر نعتبره انهياراً لسعر الدولار حينما يتجاوز حاجز الخمسة عشر جنيهاً بقروش قليلة، لقد أصبحنا جميعاً بكل فخر خبراء فى سوق النقد، متابعين بكل شغف سياسات البنك المركزى فى مواجهة أزمة الدولار، وماذا سيقدم من حلول للخروج من تلك الأزمة.