سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 389.125 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2019 / 2020، أي ما يعادل 5ر6% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 327.6 مليار جنيه ما يعادل 6.2%

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة 267.992 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – يناير) 2019 / 2020، أي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

ارتفع العجز الكلي خلال الربع اﻻول من موازنة العام المالي 2019 -2020 إلى 2.1 % من الناتج المحلي اﻻجمالي ليبلغ 131.4 مليار جنيه مقابل 1.9 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال فى تقريره السنوى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأسرع بين اقتصادات الشرق الأوسط، بعدما وصل إلى %5.6 خلال العام المالى الماضى.

سجل العجز الكلي بموازنة العام المالي الجاري خلال الفترة من يوليو حتي اغسطس نحو 78.2 مليار جنيه مقابل 83.9 مليار جنيه عجزا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بتراجع قدره 5.7 مليار جنيه .

ارتفع الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة بقوة في النصف الأول من العام الحالي حيث بدأت الحكومة في فتح صنابير الإنفاق بعد ما يقرب من عقد من التقشف.

قالت شركة فيتش سوليوشنز التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تقرير المخاطر الربع سنوى الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلى فى مصر سيستمر فى التحسن خلال عامى 2019 و2020، بالتزامن مع جنى ثمار الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات واسعة النطاق، مرجحة أن يكون معدل النمو الحقيقى الأعلى فى المنطقة عند 5.5% خلال العام المالى الحالى بتراجع طفيف عن 5.6% التى سجلتها العام المالى الماضى الماضى.

توقعت فيتش سوليشنز، إحدى شركات فيتش راتينج للتصنيف الائتمانى، انخفاض عجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية.

قال مسئول حكومى رفيع المستوى إن عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الماضى والذى انتهى قبل أيام سيكون أفضل من المتوقع.

قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف فى العام المالي 2019-2020 الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10%، وبين 6 و7% خلال العام المالى 2020-2021.

قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون إن معدلات التضخم وعجز الموازنة قد تشهد تراجعا أسرع من المتوقع خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وضع صندوق النقد الدولى تصوراته للموازنة العامة للعام المالى المقبل بشكل يختلف عن مشروع الموازنة التى أعلنتها الحكومة مؤخرا والتى ينظرها مجلس النواب حاليا تمهيدا لتطبيقها بدءا من يوليو المقبل.

نشر صندوق النقد الدولي اليوم السبت ملفات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما سمح بصرف ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي في فبراير الماضي، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه إلى 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، في أعقاب زيارة لبعثة المراجعة خلال الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر 2018.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير حديث لها اليوم، إن مواصلة استهداف الحكومة لخفض العجز المالى، نقطة إيجابية لصالح التصنيف الائتمانى لمصر، فى ظل ما يعنيه من خفض الدين العام إلى 82.3% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 86.3% متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، و92.6% بنهاية العام المالى الماضى.

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في واشنطن،ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير على ما يرام، وان الاقتصاد يواصل النمو وأن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2011،

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في واشنطن، أن بعثة الصندوق ستحضر إلى مصر في شهر مايو القادم،  وذلك للقيام بالمراجعة الاخيرة الخاصة بتنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الخاص بها، قبل صرف الجزء الاخير من قرض الصندوق .

أعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن عجز الموازنة البرتغالى انخفض إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضى وهو أدنى مستوى منذ 45 عامًا.

قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل والذى يجرى وضع اللمسات النهائية عليه حالياً يستهدف خفض العجز المالى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

سجل عجز الموازنة العامة للدولة 222.5 مليار جنيه خلال (يوليو – يناير) 2018 / 2019، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي.